بينّ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الصكوك التشريعية التي يتم العمل عليها حالياً في وزارة المالية جاءت نتيجة المطالبات المتكررة للصناعيين وخاصة في ملف القروض المتعثرة كون القانون /26/ تضمن عدة ثغرات عند تطبيقه عملياً، حيث لم تستفد منه المصارف ولم يستفد منه الصناعيون أصحاب القروض المتعثرة، موضحاً أن غرفة الصناعة بعد عقد عدة لقاءات مع الصناعيين ودراسة كافة مشاكلهم تقدمت باقتراح لتعديل القانون، والمطالبة بإصدار قانون جديد يقدم الفائدة لجميع الأطراف من مصارف والصناعيين وضرورة إعادة تنظيم المحاكم المصرفية.

لافتاً إلى أن الصناعي يقع عليه منع المغادرة بمجرد رفع المصرف عليه دعوى في القضاء، وهنا طرح السؤال حول وضع الصناعيين المتواجدين خارج البلد وعليهم قروض متعثرة ويخشون من العودة للبلد ويطبق عليهم قرار منع المغادرة ولذلك يجب إيجاد حل لهم ليتمكنوا من العودة والشعور بالأمان لتشغيل معاملهم المتوقفة والمدمرة وإعادة تأهيلها.

مضيفاً بأن هناك أموراً أخرى يجب دراستها ضمن القانون تتعلق بالمزايا وخاصة في موضوع الإعفاءات من بعض الفوائد والضرائب وموضوع جدولة القروض وخاصة فيما يتعلق بدفعة حسن النية وذلك قبل صدور القانون الجديد، مشيراً إلى هذه المشاكل والأفكار تم طرحها سابقاً أمام مجلس الوزراء وتمت متابعتها من قبل رئيس الحكومة ووضع الاقتراحات وملاحظة كافة الأخطاء والعثرات في القانون الحالي، متوقعاً صدور قانون جديد أكثر إنصافاً لملف القروض المتعثرة والضرائب ويعالج كافة مشاكل الصناعيين ويساهم بتقديم التسهيلات لدعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية.

مبيناً قيام الوزارة بالعمل على إعداد صكوك تشريعية في قطاع التأمين والجمارك والمصارف والضرائب وفق التوجه الحكومي في دعم القطاع الصناعي من شأنها أن تدعم المنشآت الصناعية الموجودة، والمساعدة على إعادة إطلاق عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق الصناعية التي تم تحريرها.

"الوطن"