صاحبة الجلالة _ حسن مرعي

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ"صاحبة الجلالة" أن الميزانية السنوية لمرآب مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء يبلغ 50 مليون ليرة سنوية، وادعت المصادر أن للهدر نصيب لا بأس به من هذه  الميزانية، بدليل أن إحدى اللجان المشكلة من قبل المرآب حددت إصلاح إحدى السيارات بقيمة 300 ألف ليرة، ولدى المداولات المتشعبة والروتين المعروف في مثل هذه الحالات تقرر نقلها لإحدى الجهات العامة في محافظة السويداء، ليصار إصلاحها بقيمة 40 ألف ليرة سورية فقط..!.

ومن مؤشرات استمرا نزيف المال العام من سدة السلطة التنفيذية التي تدعي العمل على ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك ومكافحة هدر المال العام، هو عدم النظر والاكتراث بمصير 150 سيارة متوقفة في مرآب مجلس الوزراء، إذ لم يتم توزيع غير المعطل منها على الجهات العامة التي تعاني نقصاً واضحاً في السيارات بما يخدم مصلحة العمل، ولم يبت بإصلاح الممكن إصلاحه منها والاستفادة منها، ولا تنسيق الفائض وبيعه بالمزاد العلني.

وبينت المصادر أيضاً أنه ومنذ سنتين تم تشكيل لجنة للنظر في وضع السيارات المتوقفة في مرآب رئاسة مجلس الوزراء بحيث تفرزها إلى ثلاث مجموعات الأولى السيارات غير المعطلة، ليتم وضعها في خدمة المجلس وموكبه، والثانية التي يمكن إصلاحها والاستفادة في أعمال المجلس، والثالثة التي يمكن توزيعها على الجهات العامة لإصلاحها والاستفادة منها. لكن اللجنة لم تنه عملها حتى تاريخه، ليبقى مصير الـ 150 سيارة في مهب الهدر والفساد.

وشبهت المصادر مرآب رئاسة الوزراء بـ"السقيفة" المنزلية، التي تحتوي على معدات وأغراض يرفض صاحبها إصلاحها أو تصريفها، ليضطر في نهاية المطاف إلى رميها في مكبات النفايات. 

وذكرت المصادر أن ملاك مؤسسة رئاسة الوزراء من السيارات يبلغ 350 سيارة ما بين مخصصة وخدمة وموكب، مشيرة إلى أن ثمة تجاوز لموضوع التخصيص لبعض المدراء إذ أن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء لديه سيارتين، في حين أن القانون يسمح بتخصيصه سيارة واحدة من نوع تويوتا كامبري، وكذلك الأمر بالنسبة مدير مكتب المتابعة، وأيضاً أمين سر المجلس.

ومن التجاوزات أيضاً أن لدى أحد مرافقي رئيس مجلس الوزراء 4 سيارات.

وتؤكد المصادر أن السيارات المتضررة جراء التفجير الذي وقع في ساحة السبع بحرات منذ نحو أربع سنوات، لم يتم إصلاح سوى سيارة واحدة منها فقط، علماً أنه ولو تم العمل على إصلاحها منذ ذلك الوقت لكان من الممكن الحيلولة دون تحويلها إلى خردة من ناحية، وتفادي الاضطرار إلى إصلاحها بتكاليف باهظة الثمن حالياً من ناحية أخرى، فالسيارة التي كان يكلف إصلاحها 100 ألف ليرة آنذاك أصبحت تكلف نحو 500 ألف ليرة وبعضها يحتاج إلى مليون ليرة، ناهيكم عن عدم إمكانية الإصلاح البعض الآخر نظراً لما تعرضت إليه من تسيب واضح..!.

وتفيد المصادر أن هذه السيارات البالغ عددها نحو 20 سيارة كان يمكن أن تسد حاجة بعض الجهات العامة في حال تم إصلاحها، والاستعاضة عن استيراد سيارات جديدة بالقطع الأجنبي..!.