إلى وزير الاقتصاد .. تحتاجون إلى مصفقين أم مستشارين..؟

صاحبة الجلالة _ خاص

يشكل المجلس الاستشاري عادة من مجموعة أفراد مستقلين يتمتعون بالخبرة في مجالات إستراتيجية معينة مثل الاقتصاد والتسويق والتمويل وإدارة الموارد البشرية والأسواق الدولية.. وذلك بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات وتعويض أوجه القصور إن وجدت وتوجيه البوصلة إلى الحلول الحقيقية.

ومن أجل ضمان موضوعية أعضاء أي مجلس استشاري منطقيا يجب عدم تضمينه أشخاص

من نفس المؤسسة أو الجهة أو ممن لهم مصالح وارتباطات معها مهما بلغت لأن موضوعيتهم واستقلالهم قد يكون موضع شك نظرًا لأنهم يعملون لصالح الشركة ويتقاضون أجورًا منها.. ولديهم طموحات تتطلب منهم الولاء للوزير أو المدير أو المسؤول.

ومعرض حديثنا والشرح المقتضب عن "المجلس الاستشاري" القرار الذي أصدره مؤخرا الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت رقم (495) والمتضمن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري في الوزارة، بهدف "توسيع المشاركة في دعم اتخاذ القرار ومناقشة جميع المواضيع الاقتصادية الواردة في جدول الأعمال" والذي جاء برئاسته وزير الاقتصاد نفسه وعضوية معاونيه ورؤساءاتحادات غرف التجارة السورية، وغرف الصناعة والغرف الزراعية والمصدرين ومدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة ، ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ، ورئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون، ورئيس اللجنة العليا للمستثمريين في المناطق الحرة، ومديرة العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدير شؤون المؤسسات والشركات ، ومديرة

السياسات، وعدد من السادة المستشارين والباحثين.

وبالنظر إلى تشكيلة المجلس نجد أن معظم أفراده لا تنطبق عليهم شروط الموضوعية التي يتطلبها تشكيل مجلس استشاري نظرا لارتباطهم سواء بعلاقات او مصالح بالجهة نفسها .. ما قد يؤثر على اتخاذ القرار السليم لجهة محاباة مصالحهم تارة ..او مجاراة الوزير ..وكان الأجدى أن يتم تشكيل المجلس من خبراء واقتصاديين وباحثين وأشخاص ذو باع طويل بمجال الاقتصاد

على أن يكونوا مستقلين ... وبالتالي فإن تشكيلة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد توحي بأن أفراده أقرب إلى المصفقين لرئيس المجلس من كونهم مستشارين.