تاجر يقدم مقترحاً لرفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي

لا شك أن التصدير من شأنه أن يجلب القطع الأجنبي للخزينة العامة، ولكن أيضا يمكن للاستيراد أن يحقق ذلك وبكل سهولة...حيث تقدم أحد التجار بمقترح من شأنه أن ينهي قضية الاستثناءات في إجازات الاستيراد ويحقق عائدات كبيرة للخزينة العامة، عن طريق الاستيراد، حيث بين أن أغلب البضائع الكمالية، او الممنوع استيرادها حاليا، يصل رسمها الجمركي إلى 30%، وخاصة السيارات السياحية والكهربائيات والأحذية وغيرها من المواد والسلع الأخرى.

ولفت التاجر إلى ان المقترح هو أن يتم السماح باستيراد هذه المواد بالتنسيق مع الجمارك بيسمح باستيرادها بالتنسيق مع الجمارك، بشرط أن يسدد المستورد الرسم الجمركي للمادة المستوردة عند تسجيل البيان في المصرف المركزي وبالعملة الصعبة..

وطرح في سبيل ذلك مثالا: المستورد الذي يرغب باستيراد سيارة حديثة بـ100 ألف دولار، تمنحه وزارة الاقتصاد إجازة، وكافة الرسوم الملحقة متل العمولة وما شابه فيقوم بدفعها بالليرة السورية، في حين يتم دفع الرسم الجمركي الذهي هو 30% بالعملة الصعبة، وفي المصرف المركزي، أي يسدد 30000 دولار في المركزي ويأخذ اشعار بالتسديد ويعود لاستكمال اجراءات التخليص.

ولفت التاجر إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق يوفر الكثير من القطع الأجنبي في المصرف المركزي ويسد من احتياجات الحكومة حاليا، مؤكدا، ان ذلك قد يخفف من وطأة التهريب نوعا، وخاصة أن كل ممنوع مرغوب، فمعظم المواد الممنوع استيرادها سيتجه المستوردون لاستيرادها في حال تم الأخذ بهذا المقترح وبالتالي رفع عائدات القطع الاجنبي في المصرف المركزي بشكل أكبر، وتوفير هذه السلع بالأسواق بشكل نظامي بعيدا عن التهريب.

B2B-SY