حواجز وأتاوات على البضائع والسيارات..والتحصيل كيفي..يبدأ بـ10 آلاف وينتهي بـ50 ألف

صاحبة الجلالة _ ضياء الصحناوي

أطلق أهالي محافظة درعا على ساحة اصطناعية بالقرب من حاجز أبو كاسر عند تحويلة أوتوستراد دمشق درعا المتجه إلى قرية داعل "ساحة الجمرك" بعد أن تحولت هذه القطعة الترابية من الأرض إلى مكان لتوقيف السيارات الشاحنة بكل أنواعها من أجل فرض أتاوات عليها في الذهاب والإياب.  

وبحسب شكاوى المواطنين العديدة التي وصلت إلى "صاحبة الجلالة" فإن القصة بدأت منذ شهر تقريباً عندما تم تجهيز ساحة ترابية كبيرة وفرشها بالبحص بجانب حاجز أبو كاسر عبر تحويلة أوتوستراد دمشق درعا باتجاه بلدة داعل، والذي يعد الطريق الوحيد للمنطقة الغربية من درعا سواء شمالاً باتجاه دمشق، أو جنوباً باتجاه درعا، وكان الناس الذين رأوا العمل يتوجسون من الاشاعات بأن هذه الساحة هي بمثابة جمارك للقادمين والمغادرين ، ومع بداية الشهر الحالي تحققت نبوءتهم بالكامل، فتم توجيه كل السيارات التي تحمل الخضار والألبان والمواد الغذائية، ومواد البناء بكافة أشكالها سواء الداخلة أو الخارجة للمنطقة الغربية والشرقية من درعا إلى هذه الساحة، أو كما يسميه القائمين عليه معبر خربة غزالة، حيث يقوم عناصر الحاجز بقطع إيصالات تحصيل رسوم على كافة السيارات الشاحنة.

وتقول الشكاوى إن التحصيل يجري بشكل كيفي وتبعاً لمزاج القائمين على الحاجز وأهوائه، فأقل الرسوم تبدأ بعشرة آلاف ليرة سورية للسيارات الصغيرة، وتتصاعد حتى خمسين ألف ليرة للسيارة الناقلة للأجبان والالبان والخضار، ولا تقف على ذلك، فالسعر الأعلى للسيارات الكبيرة حسب حمولتها..

ويقول أحد المواطنين من أهالي مدينة درعا: " المشكلة أن هذه الرسوم انعكست علينا نحن المواطنين الذين تحت سلطة الدولة وفي كنفها، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير وغير طبيعي بعد أن بدأ الحاجز بفرض الأتاوات، وأصبح المواطن يترنح تحت هذا الوجع الجديد.. ولو كانت هذه الرسوم على السيارات الذاهبة للطرف الخارج عن سيطرة الدولة لكان فيها وجهة نظر، أما أن نتحمل نحن هذه الرسوم فهنا المشكلة الكبيرة، أما يكفي المواطن ما فيه من غلاء وشقاء لنقوم بتحميله أعباء أخرى؟!"

ويضيف إن الأمر المحير هو الوصل الذي يقطعه عناصر الحاجز للسائقين، فليس عليه شعار أو ختم أي وزارة أو جهة عامة، إنما هناك ختم لشخص لديه سجل تجاري، أي أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة.

ويقول مواطن آخر أن الأتعس من ذلك والغريب بنفس الوقت أن السيارات المحملة بالمواد، والتي تكون أقرب إلى دمشق وتود الرجوع إلى العاصمة يجب أن تسير جنوباً باتجاه هذا الحاجز مسافة 60 كم أو أكثر، ومن ثم تعود لدمشق، وبذلك تقطع ثلاثة أمثال المسافة الأساسية.

وتدعي أحدى الشكاوى أن هناك سيارات محملة بالإسمنت والغاز والمواد الغذائية سمحوا لها أخيراً بالذهاب إلى أماكن خارج سلطة الدولة، ولكن بعد دفع رسوم عالية جداً للمرور!.

محافظ درعا محمد خالد الهنوس قال في تصريح هاتفي لصاحبة الجلالة أن الموضوع وكل ما يتبع له يناقش مع الحكومة، وهناك تدابير  وآلية عمل جديدة سوف تظهر في الأيام القادمة للناس وتسهم في راحتهم مؤكدا أن هناك آلية جديدة للمناطق الساخنة يتم التعامل معها وفق قرار اللجنة الأمنية، حيث يتم إدخال المازوت والطحين لبعض البلدات مثل غصم والمتاعية المنتجتين للبطاطا والبندورة، مبينا أن الأيام القادمة فيها الكثير من المتغيرات الجيدة على الأرض ولصالح المواطن.