وما زال تقاذف كرة التدريب مستمرا..!!

صاحبة الجلالة _ أحمد يوسف:

   لم تحل وزارة التنمية الإدارية بقرارها الصادر قبل أيام، والقاضي بحظر تنفيذ برنامج المدرب الوطني المعتمد وحصره بها دون غيرها، مشكلة صناعة التدريب بقدر ما عقدتها، فلا هي بنت على بناء هذه المراكز مستفيدة من تجربتها لسنوات خلت، ولا هي أوجدت البديل العملي المناسب، إذ من غير المعقول أن تصبح الوزارة مقاولا حصريا لنشاط بحيوية وأهمية التدريب بكل برامجه ومساراته.

   المشكلة ليست في أن يتولى التدريب هذا الطرف أو ذاك، بل كيف وبأية أدوات، والأهم وصولا إلى أية نتائج..يقول أحد المدربين الذي، يرى أن التدريب كنشاط وممارسة لن يتطور طالما ظل رهنا بإصدار وإلغاء قرارات لا تخدم المنتج التدريبي تنوعا وجودة، والأهم تلبية لحاجة إدارية وتنموية ترفع سوية الداخلين إلى سوق العمل والمنخرطين فيها.

وفي موازاة استمرار تقاذف كرة التدريب بين الأطراف المختلفة، ثمة –مع الأسف- عدم قناعة لدى عديد المؤسسات الإدارية والإنتاجية، سيما في القطاع العام، بأهمية وجدوى التدريب، والذي غالبا ما تعتبره ترفا وديكورا زائدين عن حاجتها ومعيقين لعملها، وهو ما لا تقول به الأعراف التدريبية وإدارات الموارد والتنمية البشرية حول العالم.

قلل أحد مديري المؤسسات الإنتاجية العامة من أهمية التدريب، فيما تبجح آخر بأن التدريب لم يحسن من إمكانات ومهارات العاملين، إذ لم يلحظ أي تطور في الأداء قبل وبعد اتباع العامل لهذه الدورة التدريبية أو تلك، لذا وجه بعدم إخضاع هؤلاء العاملين لدورات تدريبية جديدة، وتوجيه مخصصات الإنفاق على التدريب إلى بند آخر..!!

في العرف العالمي ثمة محددات، إن لم نقل مسلمات، باتت محل اتفاق بين القائمين على الإدارة والإنتاج منها للمثال لا للحصر: التدريب إحدى الصناعات المتطورة باستمرار، التدريب مسار مواز وليس بديلا عن التعليم، وإن كان يتقدم عليه بفارق 20-30 عاما، التعليم منهجي مدرسي (سكولاني)، بينما التدريب يلبي حاجة محددة، وينمي مهارة دون أخرى، الإنفاق على التدريب مجد إداريا وإنتاجيا بدليل تحسن ونمو المنشآت التي تزيد مثل هذا الإنفاق قياسا بنظيرتها التي لاتنفق، والأهم من ذلك كله، أن المنتج التدريبي غالبا ما يأتي استجابة لحاجات العمل وحلا لمشكلاته.