قانون الأحوال الشخصية.. مقترح بعيون نساء سورية

طرح مركز مداد للأبحاث الإستراتيجية ومقره دمشق بمشاركة جمعيات سورية المدنية ونريد نفرح ورابطة النساء السوريات مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية السورية والذي تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث إضافة إلى منح موافقة أذن السفر للأولاد.

ونص المشروع الذي عرضته الجمعيات خلال ندوة أقامتها في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق أمس على رفع سن الزواج إلى 18 للشاب والفتاة في حين القانون الحالي حدد السن للفتاة بـ17 عاماً والشاب 18 عاماً.

وألغى المشروع المادة 18 من القانون الحالي والتي تنص أنه إذا ادعى المراهق أو المراهقة الأول أنه أكمل الخامسة عشرة والثانية بأنها إكملت الثالثة عشرة وطلبا الزواج وتبين للقاضي صدق دعواهما واكتمال جسميهما صدق الزواج وفي حال كان الأب أو الجد موجدين يشترط موافقتهما.

واقترح المشروع موافقة الفتاة في اختيار الولي العصبة أثناء زواجها وأن يكون أهلاً للولاية وإذا لم تقبل الفتاة به جاز لها أن تختار الولي الأنسب بموافقة القاضي في حين المادة الحالية لم تنص على ذلك.

وألغى مشروع القانون جميع المواد المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالكفاءة بين الشاب والفتاة، مشيراً إلى تعديل المادة 58 والمتعلقة بالأهلية وذلك بإلغاء الفقرة الثانية منها والتي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

وعدل المشروع المادة 86 من القانون والمتعلقة بالطلاق التعسفي وذلك بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة من دون سبب على مطلقها بالتعويض بموجب لجنة خبرة تقدر حالة ودرجة تسعفه على أن لا يتجاوز نفقة خمس سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة على حين تنص المادة الحالية أن القاضي يحكم للزوجة المطلقة تعسفيا دون سبب وأنه سيصيبها فقر وفاقة تعويضا لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات فوق نفقة العدة، وفيما يتعلق بالعدة نص المشروع على أنه يجوز أن يراجع زوجته أثناء العدة بالقول والفعل بعد موافقتها ويكون ذلك ضمن مجلس عائلي ولا يسقط هذا الحق للزوج بالإسقاط على حين المادة الحالية نصت على أن الزوج يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول والفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط من دون أن تذكر موافقة الزوجة أو عائلتها.

وفيما يتعلق بالحضانة نص التعديل الجديد على حق الحضانة للأب بعد الأم علما أن القانون الحالي لم ينص على ذلك وأن نفقة السكن على نفقة والد المحضون، مشيراً إلى تعديل المادة 143 والتي تنص على أنه لا تستحق الأم أجرة للحاضنة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق فحذف التعديل عدة الطلاق.

ونص المشروع على تعديل المادة 70 والمتعلقة بسفر الزوجة وذلك بأن يتفق الزوجان على السفر إلا ما اشترط عليه في العقد أو وجد القاضي مانعا من السفر، في حين نصت المادة الحالية على أنه تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

وعما يتعلق بسفر الأولاد أكد المشروع أن السفر لا يجب أن يكون محصورا فقط بموافقة الأب موضحاً أن أياً من الزوجين أراد السفر فإنه لابد من موافقة الطرف الآخر على حين القانون الحالي لا يسمح للزوجة أو المطلقة السفر خارج البلاد مع أولادها إلا بعد موافقة زوجها أو طليقها.

ونص المشروع الجديد على مادة جديدة وهو أنه يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها في حال كان معسراً وهذا لم ينص عليه القانون الحالي مشيراً إلى أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة في حال عملت خارج البيت من دون أذنه.

وأكد المشروع أن استخدام الولي العنف ضد القاصر يسقط حق الولاية عليه وذلك من باب حماية الطفولة.

من جهتها قالت عضو مجلس الشعب أشواق عباس: إن هناك قوانين أصبحت بالية وقد لا أتفق مع بعض ما تم عرضه اليوم إضافة إلى أن بعض النصوص بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية محكمة لأنها تتحمل التأويل والتفسير وأحياناً تفسر لغير صالح المرأة.

واعتبرت عباس في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الحراك هو البداية وليس النهاية باعتبار أن الدور الاجتماعي الملقى على عاتق المرأة أكبر بكثير عما كان في الماضي إلا أنها ما زالت تحكم بنفس القوانين الموضوعة في السابق.

وقالت عباس: أي مادة تطرح لا يكون لها قاعدة اجتماعية فليس لها قيمة باعتبار أن الأساس يجب أن يخرج من رحم المجتمع مشيرة إلى أن هناك مواد قانونية تحمي المرأة إلا أن المجتمع يرفض تطبيقها.

ورأت عباس أن المرأة هي التي ظلمت المرأة وذلك أن هناك نظرة سلبية من المرأة نفسها مشيرة إلى أنها خلال الأزمة لعبت دوراً كبيراً فالرجل والمجتمع حملاها دوراً كبيراً لكن القوانين ما تزال بالية.

وأكدت عباس أن العمل التشريعي ليس وحده كافياً لابد للمجتمع أن يتقبل هذا التشريع مشددة على ضرورة أن يبدأ الحراك من الداخل وليس العكس.

من جهتها أكدت عضو مجلس إدارة مركز مداد إنصاف الحمد أن الندوة اليوم لم تتجاهل الطرف الآخر وهم القضاة الشرعيون أو وزارة الأوقاف ووجهنا دعوتنا لهذه الجهات إلا أن «الأوقاف» اعتذرت عن الحضور، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المحامين الحاضرين في الندوة وهم يعملون في القضاء الشرعي.

وقالت حمد في تصريح لـ«الوطن»: إن التعديل سيكون وفق الشريعة الإسلامية وهي لا تتعارض معها موضحة كل ما ورد فيه نص وحديث ابتعدنا عنه مضيفة اشتغلنا على مساحة ما ورد ضمن الاجتهاد.

وأضافت حمد: إن الهدف من التعديل هو تحقيق العدل للرجل والمرأة والطفل، مؤكدة أن الحكومة لم تبادر إلى التعديل علما أن هناك لجنة شكلت في عام 2014 ووضعت مقترحات للمواد التمييزية للمرأة في القوانين السورية إلا أنها لم تر النور.

وأكدت حمد أن التحرك اليوم سيكون ضمن المساحة المشتركة الاجتماعية لتعديل القانون مؤيدة أن يكون هناك قانون أحوال شخصية مدنية، مضيفة: إلا أنني ضمن السقف المطروح في التعديلات الحالية.

وكشفت حمد أنه تم إرسال مقترحات إلى مجلس الشعب لدراستها إلا أنه لم يتم الرد عليها معربة عن أملها أن يكون هذا الموضوع من ضمن أولويات الأعضاء.

الوطن