اجراءات جديدة للبت في الدعاوى القديمة و تشكيلات قضائية مرتقبة

أصدرت وزارة العدل تعميماً تضمن مطالبة إدارة التفتيش القضائي بإعداد جداول بالدعاوى من الدعوى رقم 1 إلى 75 لبيان سبب عدم فصلها وتأجيلها وأسماء القضاة المتعاقبين عليها، مع تأكيد ضرورة أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهرين.

وعيّن مجلس القضاء الأعلى المستشارين عبد الأحد السفر ومحمود الشب مفتشين مركزيين الأول لدمشق والثاني لريفها، وذلك لتطبيق القرار المشار إليه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إضافة إلى تكليفهم حل مشكلات الموظفين ومراقبة سير التقاضي في العدليتين.

وأكد مصدر قضائي مسؤول أن الهدف من التعميم البت في الدعاوى المتراكمة خلال شهرين لتعزيز مبدأ السرعة في البت بالدعاوى ولا سيما الدعاوى التي طالت في المحاكم سواء المدنية أو الجزائية، لافتاً إلى أن هناك بعض الدعاوى يستغرق فترات طويلة في القضاء.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن إجراءات الدعاوى تأخذ فترة طويلة ولا سيما ما يتعلق بالتبليغ، وخصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن التأخير في البت بالدعاوى يكون خارجاً عن إرادة القاضي.

وأضاف المصدر: إن الوزارة تعمل على تطبيق سرعة البت بالدعاوى ولذلك فإن وزير العدل هشام الشعار أصدر التعميم المشار إليه لبيان أسباب التأخير لوضع الحلول السريعة لحلها مباشرة، معتبراً أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق سرعة البت في الدعاوى وخصوصاً أن الدعاوى المدنية يتعلق بها الكثير من حقوق المواطنين.

وفي الغضون يواصل مجلس القضاء إصدار التشكيلات القضائية والتغيرات في أروقة السلطة القضائية فأصدر أمس تشكيلات جديدة طالت عدليتي دمشق وريفها للمرة الثانية خلال شهر.

وتضمنت التشكيلات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها إلغاء دائرة التحقيق الحادية عشرة في عدلية دمشق على أن توزع الدعاوى المنظورة بها بالتساوي على قضاة التحقيق ما عدا قاضي التحقيق المالي الأول والثاني.

ونصت التشكيلة على نقل نحو 28 قاضياً في دمشق وريفها بين المحاكم سواء المدنية أم الجزائية، مشيرة إلى تغير في محكمتي الاستئناف الأولى في دمشق ونظيرتها في عدلية الريف.

واستمر بحسب التشكيلات عرفان العدس رئيساً للاستئناف الأول في دمشق على حين عينت سوزان الحمصي رئيساً للاستئناف الأول في عدلية الريف.

ومن الملاحظ أن التشكيلات طالت بنسبة لا بأس بها قضاة النيابة العامة ونقل العديد منهم إلى قضاة صلح أو بداية على حين تم تعيين أحمد زهير بلوق قاضي تحقيق تاسع ومالي أول في دمشق ومعتز بدرة قاضي تحقيق مالي ثان.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية تخص محافظة إدلب إلا أنه لم يشهد فيها تغييراً جوهرياً.

وتوقعت مصادر قضائية أن يكون هناك المزيد من التشكيلات القضائية على مستوى المحافظات خلال الفترة القادمة، معتبرة أن هذه التشكيلات تهدف إلى تعزيز عمل السلطة القضائية ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب لسرعة البت بالدعاوى المنظورة في القضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى عيّن في وقت سابق سلوى كضيب رئيس إدارة التفتيش القضائي بدلاً من محمد ديب مقطرن الذي شغل منصب نائب عام للجمهورية بدلاً من السابق خلف العزاوي.

كما أصدر المجلس نهاية الشهر الماضي تشكيلات قضائية واسعة شملت عدلية دمشق بما في ذلك تشكيل محاكم جديدة في دمشق وريفها.

الوطن