مرسوم يجيز لوزير المالية تحديد رقم عمل توافقي للمنشآت السياحية لتحصيل الضريبة

حرك صدور المرسوم التشريعي رقم 19 الصادر قبل ثلاثة أيام اجتماعات وزارة المالية حول ما كان معمولاً به مع أصحاب المنشآت لجهة منح الصفة القانونية لمثل هذه الاتفاقات، إذ أضاف المرسوم الجديد فقرتين إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، نصت الفقرة الأولى على أنه «يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق».

ونصت الفقرة الثانية على «تبليغ أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي الواجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006».

ومن أهم ما توصل إليه اجتماع وزير المالية مأمون حمدان أمس مع المعنيين بالاستعلام الضريبي والإنفاق الاستهلاكي في الوزارة وفي ماليتي دمشق وريفها وضع معايير ستعتبر أساساً في تقدير رقم العمل الشهري لهذه المنشآت، أهمها عدد الكراسي الموضوعة في المطعم على الواقع وليس وفق الترخيص، ونسبة الإشغال لكراسي المطعم، وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد في المطعم، وسعر الوجبة للشخص الواحد بحسب التصنيف.

وتم بحث الاتفاق السابق لوزارة المالية مع منشآت الإطعام السياحية بما لها من ايجابيات وما عليها من سلبيات، إذ تم التأكيد على أن الاتفاق السابق ساهم في تسهيل وتبسيط وشفافية الإجراءات، وسهل عملية التحقق والجباية، ورفد الخزينة بتحصيلات كانت غائبة عنها، لكن بالمقابل اعترت التجربة سلبيات يجب تداركها، منها غياب المعايير الدقيقة التي حكمت الاتفاق، يضاف إليها عدم المتابعة الدقيقة لتطبيق الاتفاق وعدم فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين الموقعين عليه، علماً أنه بموجب الاتفاق تلتزم المالية بعدم إرسال مراقبي الدخل إلى تلك المنشآت. أما أصحاب المنشآت من غير الموقعين فسيتم إرسال مراقبين للوقوف على حقيقة أرقام عملهم.

وتم الاتفاق على الاستعانة بالمعلومات السابقة المتوافرة لدى الاستعلام الضريبي والإنفاق الاستهلاكي عن التكليف الضريبي لكل منشأة، على أن يتم النقاش مع أصحاب هذه المطاعم كلاً على حدة عند التوقيع على الاتفاق، على أن تثبت هذه المعايير في صيغة الاتفاق الذي سيوقع عليه المكلف علماً أنه سيتم الاستمرار بتقسيم السنة إلى قسمين كما كان معمولاً سابقاً تبدأ الفترة الأولى مع بداية الشهر القادم.

وبهدف متابعة العمل على هذا الموضوع تم تشكيل لجنة متابعة برئاسة مدير عام هيئة الضرائب والرسوم وعضوية مديري مالية دمشق وريف دمشق ومدير الاستعلام الضريبي في الوزارة ورئيس قسم الاستعلام في مالية دمشق، على أن يتم تشكيل لجنة في كل من ماليتي دمشق وريف دمشق تكون مهمتها الحصول والتدقيق في المعلومات الأولية عن المطاعم، وتحديد المقابلة مع من يريد التوقيع على الاتفاق، على أن تنجز اللجان عملها بالسرعة القصوى كي يتسنى العمل بالاتفاق بدءاً من حزيران القادم لمن يريد التوقيع.

عبد الهادي شباط

"الوطن"