تحفّظ "مصرف سورية المركزي" على استيراد السيارات السياحية المصفّحة الجديدة أو المستعملة، ويأتي تحفظ المصرف -حسب مصدر مطلع فيه- من حرص المركزي على استقرار سعر الصرف، موضحاً وجود بعض المؤشرات التي تؤكد الإقبال على استيراد هذه السيارات، ويرى المصدر ضرورة وضع تسوية السيارات المصفحة الموجودة حالياً وغير النظامية وفرض رسوم مالية عليها تعود إلى الخزينة العامة.

وتشير مذكرة المصرف المركزي المرسلة إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص إلى التحفظ الذي أبداه المصرف لجهة السماح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة “السياحية” والمصفّحة الجديدة أو المستعملة العاملة بالبنزين، وحسب المذكرة فإن المصرف ليس مع فكرة استيراد السيارات حالياً سواء العادية أم المصفّحة، ولاسيما أن التوجه العام هو ترشيد الاستيراد، إضافة إلى أنه تم إطلاق صناعة السيارات محلياً منذ فترة قصيرة.

وبيّنت المذكرة أنه في ظل صدور هذا القرار، ونظراً لشحّ موارد القطع الأجنبي، لابد من إعادة النظر في التشريعات المتضمنة السماح باستيراد سيارات الركوب الخاصة المصفّحة، ولاسيما مع ارتفاع أثمانها بشكل كبير في ضوء وجود أولويات أخرى أهم، وأشارت المذكرة إلى أنه في حال صعوبة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لابد من العمل على الترشيد بمنح إجازات استيراد السيارات الآنفة الذكر.

في المقلب الآخر يؤكد مصدر مطلع في وزارة النقل “مديرية النقل الطرقي” أن سعر السيارة خارج القطر حسب نوع السيارة والشركة المصنّعة يتراوح بين 75 و150 ألف دولار، مبيّناً أن عدد السيارات السياحية الصغيرة المصفّحة المسجلة في وزارة النقل لا يتجاوز عدد أصابع اليد، علماً أنه قبل الأزمة كان يتم استيراد مختلف أنواع المركبات. وفي هذا السياق تؤكد إحدى الوثائق الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة لم تقم إلى الآن بمنح إجازات الاستيراد المقدمة لهذا النوع من السيارات بعد صدور المرسوم.

وأمام هذا المشهد كان لابد للجهات المعنية من توضيح الإجراءات المتخذة بخصوص معالجة أوضاع السيارات المصفّحة المدخلة للقطر قبل نفاذ المرسوم المذكور وتبسيط الآلية التي تسمح بتسوية السيارات المصفحة المذكورة..!.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك اشترط أن تكون السيارات عاملة على البنزين، وقيام أصحابها بمراجعة الأمانات الجمركية المختصة لتقديم طلباتهم للاستفادة من أحكام المرسوم رقم 12 الخاص بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفّحة، مصطحبين سياراتهم مع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها وفاتورة الشراء وكل الوثائق اللازمة لتحديد قيمتها.

البعث