أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً، فرضت بموجبه وجوب خضوع صادرات الخضار والفواكه للتحليل لدى مخابر الوزارة قبل تصديرها، وبكلفة 30 ألف ليرة للتحليل الواحد.

وأشار رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو، أن هذا القرار لاقى استياءً كبيراً من قبل المزارعين الذين وجدوا في القرار عائقاً في وجه التصدير، الذي يعد المتنفس  لهم لتحقيق الأرباح، مبيناً أن الاتحاد لم يبلغ القرار بشكل رسمي حتى الآن.

من جهته بيّن مصدر مسؤول في "اتحاد المصدرين السوري"، أن القرار شكل صدمة كبيرة للمزارعين والمصدرين، الذين طالبوا بضرورة التراجع عنه،لعدم توقف مابقي من صادرات الخضار والفواكه السورية.

وأكد عدد مصدري الخضار والفواكه، أن هذا القرار سيوقف التصدير الذي يتم بشكل رئيسي إلى لبنان، عبر سيارات تحمل العديد من الأصناف ضمن السيارة الواحدة، وهو ماسيكبد المصدر تكاليف كبيرة قد تصل إلى نصف مليون ليرة للسيارة الواحدة، وبالتالي ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة خارجياً.

وأوضحوا أنه رغم الحديث الحكومي عن دعم الإنتاج والتصدير، فإن بعض القرارات تأتي عكس كل التوجهات الحكومية لتعرقل التصدير وتحمله أعباء مالية كبيرة تفقده القدرة على التواجد في الأسواق المحدودة التي تصدر لها حالياً، وتناقض كل مايتم التصريح به.

وتساءل المصدرون عن السبب وراء صدور هكذا قرار، فيفترض أن تكون مثل هذه القرارات خاصة بالمستوردات، والدول التي يتم التصدير لها هي المعنية بطلب التحاليل لمستورداتها، ومن المعروف أن الخضار والفواكه السورية ذات مواصفات جيدة ومذاق فريد، ويفترض دعم صادراتها وليس عرقلته.

b2b-sy