كشف المصرف الصناعي أن إجمالي التحصيلات بموجب القانون 26 خلال الربع الأول من العام الجاري لم تتجاوز نسبة 5 بالمئة من إجمالي التحصيلات الناجمة عن الإجراءات القضائية، في حين شكلت نسبة 13.5 بالمئة من إجمالي التحصيلات الناجمة عن القوانين والمراسيم الأخرى، وهو ما اعتبره المصرف تأكيداً على أن الإجراءات القضائية التي اتخذها المصرف أشد تأثيراً لتحصيل الديون.

وبحسب تقرير أعده المصرف الصناعي حول القانون 26 لعام 2015 خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغ عدد المتعاملين الذين سددوا كامل الدين 22 متعاملاً، وبلغت المبالغ المعفاة 2.5 مليون ل.س علماً أن إجمالي المبالغ الممنوحة لهؤلاء المتعاملين 19 مليون ل.س (وهي قروض تنموية صغيرة دون المليون ليرة). كما بلغ عدد المتعاملين الذين قاموا بجدولة ديونهم 13 متعاملاً، 11 منهم من فرع حمص، وبلغت دفعة حسن النية 3.66 ملايين ل.س، وبلغت قيمة الفوائد المعفاة 1.77 مليون ل.س، وبلغت قيمة المبالغ الخاضعة للجدولة نحو 3.48 ملايين ل.س، علماً بأن المبالغ الممنوحة لهؤلاء المتعاملين 23.3 مليون ل.س. وبالتالي يبلغ مجموع المتعاملين الذين سددوا ديونهم 25 متعاملاً، وبلغ مجموع المبالغ المحصلة (تسديد كامل + دفعة حسن نية) 25.09 مليون ل.س، والمبالغ المتنازل عنها 4.2 ملايين ليرة.

وبلغ عدد المتعاملين الذين تقدموا بطلبات تسوية ولم يكملوا 18 متعاملاً، لإجمالي المبلغ الممنوح 729.3 مليون ل.س، وبلغت المبالغ الممنوحة لمتعاملي فرع دمشق 641 مليون ليرة.

كما كشفت بيانات للمصرف أن رصيد الودائع في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 33.99 مليار ليرة وودائع التوفير نحو 3.29 مليارات ليرة على حين بلغت ودائع الأجل 9.7 مليارات ليرة.

لتشير البيانات عن الفترة ذاتها إلى أن الحسابات الجارية بلغت نحو 20.99 مليار ليرة وبالانتقال مع بيانات المصرف إلى الخسائر أظهرت أن الخسائر المحققة في العام 2015 كانت 670 مليون ليرة لتنخفض في العام الماضي إلى نحو 386 مليون ليرة وأن إجمالي عدد المتعثرين بلغ 6755 متعاملاً في حين بلغت الديون المتعثرة 19.85 مليار ليرة والديون العادية نحو 6.5 مليارات ليرة لتكون فوائد التأخير المستحقة بحدود 16 مليار ليرة في حين سجلت بيانات المصرف قيمة 185 مليون ليرة للتسويات على المشاريع كافة حيث بلغت كامل التسديدات على القانون 26 نحو 349 بقيمة 655 مليون ليرة في حين بلغت القروض التي تم تسديد الأقساط المتأخرة 97 قرضاً بقيمة 67 مليون ليرة لتبين البيانات أيضاً أن عدد جلسات البيع بلغت 85 جلسة وعدد الضمانات التي تم بيعها وتم تملك 10 عقارات 6 ضمانات وأن إجمالي ديون المصرف للقطاع العام 142 مليوناً.

عبد الهادي شباط

"الوطن"