صاحبة الجلالة _ أحمد يوسف:

استطاعت سوق قطع الغيار، ومن خلفها سوق السيارات، امتصاص تبعات الأزمة الجارية على نشاطها، وعاودت الأداء بعد موجة من الركود سيما خلال عامي 2012\2013 ، وإن كلفت هذه المعاودة ثمنا باهضا، دفع أصحاب السيارات الجزء الأكبر منه، نتيجة شح القطع الأصلية وغلائها على نحو مبالغ فيه، واضطرارهم لتركيب القطع المقلدة، التي لا تعمر طويلا، وبالتالي فإن تكاليفها أعلى وكفاءتها أقل.

وشكا هشام عبد الله، الذي أودع للتو سيارته ال "فورد فوكس" لدى إحدى ورش الإصلاح في المنطقة الصناعية في حوش بلاس جنوب دمشق، من ندرة القطع الأصلية، والتي وصل بعضها إن وجد إلى الألف بالمئة، وفي ظل عدم جودة القطع البديلة، فإنه اضطر لتركيب قطع "كسر"، وهو تعبير متعارف عليه في السوق، ويقصد به القطع الأصلية المستعملة، والتي يفضلها أصحاب السيارات على الجديدة المقلدة.

وارتفعت أسعار البطاريات، سواء السائلة أم الجافة، بين أربعة إلى ستة أضعاف، وذلك تبعا للجودة وبلد المنشأ والفولت والأمبير، بالرغم من أن تكرارية تبديل بطارية السيارة عالية قياسا بغيرها من قطع السيارة، حيث يتراوح عمرها بين سنة وسنتين، ما يجعل تبديلها أمرا مكلفا، كما يقول محمد القصير صاحب محل لتجارة البطاريات، الذي أشار إلى أن البطارية القديمة أصبحت تباع بقصد إعادة تأهليها أو تدويرها حيث، تخصم قيمتها من سعر الجديدة.

ويعزو أغلب باعة قطع الغيار، ممن استطلعت "صاحبة الجلالة"، آراءهم ارتفاع أسعارها إلى عدم ثبات سعر الصرف، وتأخير منح إجازات الاستيراد، ومشكلات الشحن البري والبحري، والاعتماد أحيانا على الجوي المكلف جدا، فضلا عن تراجع سوق الصيانة الناجم عن نقص عدد السيارات في السوق، ما يعني استيراد كميات أقل من هذه القطع، وبالتالي ارتفاع تكلفة وصولها.

ويرى هؤلاء بأن السوق حاليا مغطاة بنسبة "70" إلى "80" بالمئة، وأن معظم قطع الغيار ترد من الصين، وبنسبة أقل من ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وبرغم تنوع السيارات في السوق المحلية، إلا أن كوريا الجنوبية تستحوذ على الحصة الأكبر منها (بحدود 40 بالمئة)، ومن ثم الصين واليابان وألمانيا وإيران، ولكن الصين تختلف عن جميع الدول المنتجة للسيارات بأنها تصنع قطعا مقلدة "فبركة" لعشرات الأنواع من السيارات الغربية والشرقية.

وأدى ارتفاع تكاليف الصيانة إلى ازدهار سوق السيارات المستعملة على حساب نظيرتها الجديدة، التي بات الطلب عليها في حدوده الدنيا، كما يقول محمد الحمصي صاحب مكتب لتجارة السيارات مدللا على ذلك بكثرة الإعلانات في وسائل الإعلان وفي الشوارع والإنترنت، التي تعرض سيارات مستعملة متنوعة الموديلات والأسعار والتي "وفقا للحمصي" تعكس رغبة شريحة مهمة من مالكي السيارات لبيعها، إما تخلصا من تكاليف صيانتها ومحروقاتها، أو رغبة في الحصول على سيولة لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة.