وزارة المالية تعديل القوانين الضريبية قريباً

كشف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة تعمل على تعديل بعض القوانين الضريبية التي لم تعُد تلائم العمل الحالي، معتبراً أن المشكلة تكمن أحياناً بثغرات موجودة في بعض القوانين التي من شأنها السماح للمكلف بالتهرّب من الضريبة، مؤكداً خلال افتتاحه دورة “مراقبي الدخل” التي تقيمها الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن وزارة المالية قادرة على تحقيق إيرادات ضريبية أفضل عن طريق تحقيق العدالة الضريبية وإبعاد الفاسدين، وحل التراكمات الضريبية وأتمتة العمل الضريبي، مشيراً في هذا السياق إلى أن الوزارة ستعتمد في عملها على تطبيق منظومة إلكترونية حديثة -في النصف الثاني من العام الحالي- يعوّل عليها الكثير في الحدّ من مظاهر الفساد والاحتكاك مع الموظفين.

وركّز حمدان على أهمية وصعوبة مهنة مراقبي الدخل وعلى الدور المنوط بها في تحصيل حق الدولة من الإيرادات المستحقة لها، وتحقيق العدالة الضريبية التي من شأنها القضاء على التهرب الضريبي ما أمكن، موجّهاً المتدربين بضرورة الفهم الجيد للقوانين والأنظمة والتقيد بها، مستفيدين في ذلك من الخبرات الجيدة لأسلافهم من مراقبي الدخل المشهود لهم بالنزاهة، ومتوعّداً الجميع بمراقبة عملهم ومحاسبة الفاسدين منهم بفرض أشد العقوبات. وشدّد حمدان على ضرورة التعلم الذاتي للمراقب وزيادة خبرته بالاطلاع على كل جديد يتعلق بعمله، والتعامل بشكل راقٍ وإنساني مع المكلفين دون أن يعني ذلك بناء علاقات شخصية تفضي إلى أشكال من الفساد، وذلك دون أن يخفي وجود مثل هذه العلاقات حالياً، التي تسعى الوزارة جاهدة إلى استئصالها ومحاسبة أصحابها.

بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، أهمية هذه الدورة في رفد الماليات بالكوادر المدربة والنزيهة للنهوض بعمل هذا القطاع الحيوي من قطاعات المالية، كما أكد مدير مالية دمشق محمد عيد جهوزية مالية دمشق في تقديم كل الدعم الممكن لإنجاح هذه الدورة.

يشار إلى أن عدد المتدربين يبلغ 96 متدرباً، سيخضعون للتدريب لمدة 45 يوماً على مواضيع تتعلق بالدخل المقطوع، والأرباح الحقيقية، والرواتب والأجور، ورسم الطابع، وأصول التبليغ، ورؤوس الأموال المتداولة وغيرها، على أن يخضع بعدها المتدرّبون لاختبار علامة النجاح فيه 60 درجة.

على صعيد آخر ناقش مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة الوزير حمدان في اجتماعه أمس نقاطاً عدة، أبرزها تكليف مديرية المحاسبين القانونيين في وزارة المالية إعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء امتحان شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2017 بين أواخر شهر آب وأوائل شهر أيلول، بدلاً من شهر كانون الأول كما كان متعارفاً عليه سابقاً، واتفق على فتح مراكز امتحانية في محافظات ثلاث هي دمشق وحلب واللاذقية شرط أن يبلغ عدد المتقدمين لمصلحة هذه المحافظات 50 متقدماً على الأقل في كل محافظة، كما صدّق المجلس على تدقيق الاعتراضات المقدمة من المتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2016.

وفيما يتعلق بتعديل القانون 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين، تسلّم المجلس مشروع النسخة المعدلة للقانون الذي أعدّته جمعية المحاسبين القانونيين وتم تشكيل لجنة من المجلس لإعداد الملاحظات والتعليقات على هذا المشروع الذي وزّعت نسخ منه على السادة الأعضاء لإبداء الرأي. من ناحية أخرى اعتمد المجلس ملاحظات هيئة الإشراف على التأمين المتعلقة بآلية عمل المدققين وشركات التأمين العاملة في قطاع التأمين منذ عام 2011 حتى عام 2015.

البعث