في آخر فصول حرب "النسوان"

صاحبة الجلالة _ متابعة _ خاص:

أصدرت مدير عام الشركة الوطنية للإدارة وتنمية الموارد البشرية السيدة هزار النوري وعقيلة وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور حسان النوري، أصدرت بياناً قالت فيه: إن مشكلة وزيرة التنمية الإدارية الحالية الدكتورة سلام السفاف ليست مع إدارة "الشركة"، بل مع القانون أولا ومع المتدربين ثانيا .

وأشارت "النوري" في بيانها إلى قرار الوزيرة "السفاف" الأخير والمتضمن إلغاء اعتماد الشركة الوطنية للإدارة وتنمية الموارد البشرية مركزا تدريبيا في وزارة التنمية الإدارية، واعتبرته مخالفاً للقوانين والأنظمة الإدارية وخاليًا من الأسباب والموجبات القانونية، وبحجة واهية ووحيدة مفادها عدم استكمال الثبوتيات المنصوص عليها بالقرار رقم (١١٨) تاريخ ١/١٠/٢٠١٥ وتعليماته التنفيذية.

وذكرت "النوري" أن القرار لم يوضح ما هي الوثائق والثبوتيات التي يراها ناقصة، وصدر دون دعوتنا كطرف معني بالأمر لاستكمال هذه النواقص إن وجدت، مع تجاهل واضح لنا إذ لَم يتم إعلامنا أو تبليغنا، ولم يشره بالجريدة الرسمية حسبما توجبه القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية، ما اعتبرته "النوري" قرار تعسفي بعد أن اكتفت الوزيرة بنشره فور صدوره على صفحتها على "فيسبوك" وهذا لا يمكن اعتباره تبليغا قانونيا يعتد به للعلم وسريان الحقوق والالتزامات على حد قولها.

وأكدت "النوري" أن المركز الذي تديره وخلافا لما جاء بالأسباب الموجبة للقرار المذكور مستوف لكافة الثبوتيات والوثائق المطلوبة، وهو أي المركز معد ومجهز للتدريب وتنمية الكوادر الإدارية وله توجهاته في مجال التدريب الذي يعمل به وحدد في صك تأسيسه نوع البرامج واختصاصاتها ونوع الشهادة التأهيلية الممنوحة من قبله، وأضافت أنه بإشراف الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية السابق وأحد أهم خبراء التنمية البشرية دوليا وعضو (ITOL ) المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في كل من سورية ولبنان و العراق و إيران و بولندا

كما أن المركز معتمد لدى العديد من الجهات الدولية، ويعتمد على أهم المدربين المؤهلين والمختصين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى 8 عاملين من مخت لفالاختصاصات، وتتجاوز مساحته الـ ٦٠٠م٢ وهي مساحة تزيد بستة أضعاف ما يطلبه القرار(١١٨) وتعليماته التنفيذية وفيه قاعة مكتبة مزودة بالكتب والمراجع الحديثة وثلاث قاعات للتدريب مساحة القاعة الرئيسيّة أكثر من ٨٠م٢ مزودة بأحدث أجهزة الحاسوب وتوابعها وأجهزة الصوت والصورة والعرض والتوضيح اللازمة لعمل المراكز التدريبية.

إضافة لحديقة لاستراحة المتدربين .

وتساءلت "النوري" عن النواقص التي يتحدث عنها قرار الإلغاء المذكور، وأضافت "متهكمة": هل ضاع ملف الشركة الوطنية لدى الوزارة وضاعت معه الثبوتيات المعلومة لدى الجميع والتي يوجد منها نسخة لدى الإدارة المحلية؟، وان كان ذلك فمن باب أولى أن تطلب السيدة الوزيرة فتح تحقيق ودعوتنا بنفس الوقت لتقديم ثبوتيات جديدة بدل المفقودة أو الضائعة أو "المسروقة" !!.

إلى ذلك أكدت "النوري" أن إدارة الشركة ستلجأ لجميع الأساليب القانونية للطعن بهذا القرار، داعيةً الوزيرة إلى الكف عن وضع العصي بالعجلات، والتعاون لضم جميع خبراء هذا الوطن وجميع المدربين المعتمدين الذين دربهم المركز ودربتهم السيدة الوزيرة في المركز وشاركت بتأهيلهم جميعا حيب تعبيرها، وطالبت أن لا يكون القرار بأثر رجعي بحيث يسمح لكل من كان ملتزما بالبرنامج قبل القرار بالتقدم لأقرب موعد امتحان وطني تحدده وفي حال لم يلتحق يكون قد أضاع فرصته .

وذكرت "النوري" الوزيرة السفاف بأنها هي من أطلق برنامج المدرب الوطني في الشركة الوطنية عندما كانت تشغل منصب معاونة وزير التنمية الإدارية سابقا.

وختمت بيانها بالقول: إننا في الشركة الوطنية وحرصا منا على مصلحة هؤلاء الشباب مستعدين للتكفل بالرسوم التي تفرضها وزارة التنمية الإدارية عليهم وكافة الشروط التي وضعت لنيلهم الاعتمادية وأن يتم التعاطي مع المتدربين بمعزل عن شركات التدريب مع تأكيدنا على التزام الشركة الوطنية بالمعايير الجديدة التي سيتم وضعها.