مستشار اقتصادي"لأصحاب المعالي":أتخمتونا بعقلنة الدعم وتدوير ومصطلحاتكم وعقدكم

صاحبة الجلالة- متابعة

تحت عنوان "كفاكم تهريج رحمة بنا" كتب الاستاذ والمحاضر في القانون الاقتصادي الدولي سليمان سليمان على صفحته الشخصية على الفيس بوك معاتباً المسؤولين في الدولة وطارحاً اسئلة عدة بخصوص القفز من فوق القوانين.

فكتب "لماذا نعاني مع السادة أصحاب المعالي من تكرار المكرر من تجارب شخصية لتعويض عقدة نقص موجودة بين بنات أفكارهم سابقآ.

لماذا تضخم الأنا ولا أقبل على سلوكي ملاحظة من قبل المعاونين والإعلاميين والمواطنين والمستشارين وشيوخ الكار وأهل الخبرة بشقيها الأكاديمي العلمي والعملي, يأتي صاحب المعالي إلى الكرسي ولا يصدق إنه جلس حتى يبدأ بالشروع بإلغاء كل ما سبق والقفز فوق القوانين والأدبيات المهنية والعلمية متناسيا إنها لو دامت لغيره لما كان على الكرسي... منهم من يعمل على إعادة هيكلة ومنهم من يلغي مديريات ويستحدث أخرى من أجل الأصحاب بغض النظر عن الفائدة المرجوة من هكذا تحديثات في المفاصل الإدارية احدهم يلغي هيئة ومديرية وأخر يبدل الطرابيش وينتج مجموعته من جديد.

وعلى ما يحدث اليوم اكثرهم وضوح ما يحصل في وزارة المالية من تشريعات ضريبة على البيوت العقارية والعمل على إلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوموالتشريع الجديد سيجعل من السوق "دولرة" معلنة بدون خجل وسيضعف القيمة الشرائية لليرة السورية وسيجعل من العقار بورصة للمضاربة بكافة الشرائح حتى الفقير لا يمكن أن يحلم بالعقار مجرد طيف مار.

هل يعقل يا سيادة الوزير تستطيع أن تضع مسح عام للجغرافيا السورية وتصنيف حقيقي للأسعار الرائجة في ظل عدم استقرار أسعار الصرف والحرب بقمة عنفوانها وخرابها والأعداء متربصون بالدولة السورية.

أما إلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم وهي قاعدة البيانات وهيئة أركان الخزينة العامة وأنت تعلم إن الضريبة هي أداة مالية تستخدمها الدولة في إقطاع جزء من ثروة الأفراد بهدف تحقيق النفع العام لكن أي أفراد بالقانون الجديد وخارج إطار الهيئة نعم الأفراد الفقراء أصحاب العوز.. أما السادة الأثرياء منهم من حصل على قروض بأرقام فلكية بدون ضمانات وقد فضحكم التفتيش والقرارات الأخيرة ومشكلة تعثر تحصيلها والحجوزات لا تكفي حتى لتسديد الربع..أحدهم حصل على مليار وكذا والضمانة كانت أفلام وسيديات فقط لأحدى شركات الأنتاج المعروفة... أليس الاولَى بكم العمل على وضع سياسة نقدية منسجمة مع السياسة الاقتصادية لتحقيق الوفر وتدوير هذه الكتلة بما يخدم النمو والتنمية لينعكس على الاقتصاد الكلي لتحقيق قيمة متصاعدة للناتج الوطني

فنحن نحتاج لإصلاح حقيقي في هذا القطاع تطويرا وإصلاحا مع وضع تشريعات لكبح أصحاب الثروات من التهرب الضريبي مع العمل على إيجاد آلية لاحتساب الدخل الحقيقي.

أتخمتونا بعقلنة الدعم وتدوير الوفر الناتج وإعادة العجلة ومصطلحاتكم وعقدكم وتجاربكم والتطوير الأداري والوظيفي.

ماعمل وزارة التنمية الأدارية أين الأدارة وأين التنمية وأين الأستمارة المعيارية الوظيفية ماذا قدمتم هل تستطيعون التقييم والتقويم وإلزام أية مديرة ببرنامجكم ووضع أصحاب الخبرة في مكانهم الطبيعي

ماهو المعيار المعتمد لتولي هكذا مناصب ؟؟

نرجو الحصول على الجواب..

للإسف كل من يأتي يضع نظرياته ويحاول تطبيقها لتحقيق غايات ومنافع وبعدها يذهب وأثناء جلوسه في خلوته مع "سيكاره" وحظوته ينشط ذهنه وتتفتق عبقريته ويقيم ويحاسب ويراقب ويعاتب...هؤلاء هم الأغلبية من أصحاب المعالي, لذلك نرجو من قيادتنا في ظل هذه المآسي من حرب وعقوبات وإرهاب وحالات استثنائية لهذا الظرف الاستثنائي الذي دمر البشر والحجرأن يكون هناك خطة عمل وبرنامج مؤرخ يطالب به أصحاب الشأن لكي يتم مسألتهم فيما بعد ماذا قدمت خلال فترة ولايتك,لكي يتم السؤال والمحاسبة والمعاتبة هدرنا الكثير والكثير وكأننا في زمن الوفرة, التضخم في الأسعار.. الفقر ضعف القوة الشرائية الخيانة الغدر كلهم يعاني منهم المواطن الصابر القابض على الجمر... لذلك إرحمونا لكي يرحمكم الله."