صاحبة الجلالة – متابعة - خاص

طرح قانونيون في مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" جملة تساؤلات بشأن عزم الحكومة على استصدار تشريع جديد قالوا إنه يتعلق بالضريبة على بيع العقارات.

وكانت ارتفعت وتيرة الجدل حول مشروع قانون أعدته وزارة المالية ويتضمن فرض ضريبة بيوع عقارية على كل الأراضي السورية تستند إلى الأسعار الرائجة من خلال آليات عمل وصفت بالمعقدة تتضمن لجاناً فرعية ورئيسية وأخرى إشرافية ومثلها مركزية.

وتركزت تساؤلاتهم وفق ما نشره المركز على موقعه الالكتروني، تركزت حول ما إذا كانت الظروف الراهنة تمكّن من تحديد القيمة الرائجة، في ظلّ تعقّد آليات التنفيذ، والتي تقوم بها لجان عمل عدّة؟، وعن المدة الزمنية التي سيستغرقها عمل هذه اللجان، الذي يتمثل في مسح العقارات بأنواعها كافةً وفي كل أنحاء القطر؟، وعما إذا كان أعضاء هذه اللجان يتمتعون بالخبرة اللازمة، مهنيّاً وفنيّاً، لتقييم العقارات بمختلف أنواعها؟، إضافة ً إلى كيفية تقدير السعر الرائج - ولو لمدّة قصيرة- في ظل تذبذب سعر صرف الليرة السورية؟.

وتابع قانونيو المركز تساؤلاتهم حول اللجان وآلية عملها، وغمزوا من قناة عدم قدرتها الوصول لجميع المناطق في القطر من أجل تقييمها، إلا إذا كانت ستعمل على مبدأ المتاح فقط، وبالتالي ووفق رأيهم ستقع في مشكلة عدم العدالة الضريبية للمكلفين، وأكدوا أنه لا يمكن وبذريعة تحسين موارد الدولة تطبيق القانون على جزء من الناس وإهمال الجزء الآخر، مستفسرين عن المعايير التي ستتبعها تلك اللجان لتحديد تأثير الحرب على قيمة العقارات، على اعتبار أنه تأثيراً مؤقتاً، سيزول بزوال السبب حسب رأيهم، مستندين إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير جداً في مناطق معينة، فقط لكونها مناطق آمنة، فيما انخفضت أسعار الكثير من العقارات في مناطق تُعدّ راقية جدّاً وذات مواصفات فنية عالية، لأنها تقع ضمن مناطق ساخنة، وطرحوا مدينة حلب مثالاً على ذلك.

كما تساءلوا عن العدالة من إعادة تقييم العقارات في ظل الحالة التي تمر بها البلاد، وقالوا إنها أثرت بشكل كبير في القطاع العقاري، وإنَّ الحالة الفنية للكثير من العقارات (حتى في المناطق الآمنة) قد تراجعت بشكل كبير، نتيجة الأعمال العسكرية أو التخريب الممنهج الذي تعرضت له، من قِبَلِ المجموعات المسلحة وهي في الحقيقة مدن كاملة وأشاروا إلى مناطق مثل (داريا- والوعر) على سبيل المثال، مستفسرين عما إذا كان سيتم تقييم العقارات تامة البناء أم على الهيكل؟!

ثم أجملوا التأثيرات السلبية الكبيرة لهذا القانون بالإشارة إلى أن الحديثَ عن طرح المشروع الجديد في ظلِّ سعي الدولة لحل مشكلة السكن المتفاقمة، سيعطي انطباعاً بأن هناك تناقضاً بين سعي الدولة لحل هذه المشكلة وبين نتائج القانون الجديد المتمثلة في تثبيت أسعار العقارات، عند المستويات العالية التي وصلت إليها، مبينين أن تثبيت الأسعار الحالية سيؤثر سلباً في معدلات التضخم وبالتالي على معيشة المواطن الحرجة أصلاً، مطالبين بتبريرات الحكومة للوصول إل هذه المعدلات القاسية مقارنة بالفائدة المرجوة من التقييم، حيث سيرفع هذا القانون كلفة مدخلات مرحلة إعادة الاعمار، وسيُنعش تجارة العقارات غير النظامية، وسيبقى تاجر العقارات خارج إطار التكليف الضريبي حسب رأيهم.

وخلص قانونيو المركز إلى جملة مقترحات قالوا إنها تجنب الحكومة في رحلة بحثها عن حل لزيادة الإيرادات من القطاع العقاري أي تأثيرات سلبية، من خلال فرض رسوم مدروسة ومعقولة على بيع العقارات السكنية والأراضي خارج التنظيم، على شكل مبالغ مقطوعة متدرجة حسب موقع العقار، مع الحفاظ على رسم معيّن كحد أدنى، بالتوازي مع تشكيل لجان مالية تخصصية لتقدير القيم الفعلية للعقارات التجارية، عند البيع واستيفاء الضريبة عليها، وفق أحكام قانون الدخل النافذ، لأنَّ مفهومي العقار السكني والعقار التجاري مختلفان تماماً، إلى ذلك يجدر بوزارة المالية أن تتعامل مع مهنة تجارة العقارات كغيرها من المهن التي تحقق أرباحاً، وبالتالي ينبغي أن يُكلّف العاملون في هذه المهنة نفسها بدفع الضريبة، لا أن تفرض ضريبة على بيع العقارات السكنية، وهي أساساً عملية لا تخضع للضريبة.

وختموا بالقول إن كلُّ ما سبق هو ممكن شريطة الاستناد إلى تشريع واضح وعادل وشفاف، ولن يلقى معارضة، وسيوفر إيرادات منسجمة مع أحكام القانون والدستور.