صاحبة الجلالة_خاص

مشكلة البناء المخالف في مدينة دمشق اشكالية قديمة جديدة لكنها انتشرت كسرطان يشوه البيئة النظرية ويعكس أبعاد الفساد المستشري في نفوس مريضة أبت إلا أن تتاجر في رقاب الناس ومصائرهم دون رادع أو وازع أخلاقي أو مهني و حتى قانوني مستغلين في ذلك الأوضاع التي تمر بها البلد وإنشغال"المسؤولين" بأمور "أهم".

سنوات الأزمة التي ضربت البلاد شغلت على ما يبدو عيون المعنيين بالحكومة بشكل كامل نحو عصابات المخربين والارهابيين الذين آذوا الجسد السوري وسهت عن المفسدين الذين لا يقلون خطرا عن أولئك الارهابيين والمخربين..من حيث استغلال ضعاف النفوس ليمعنوا بفسادهم أكثر عبر ممارسات أصبحت ظاهرة للعيان ومنها "ناطحات السحاب" المخالفة  (البنايات الملفلفة) ومحاضر البناء التي يبنى فوقها عشر طوابق فيما لا  تتحمل أكثر من ثلاثة.

ولما كان لهذه الابنية الأثر الضار على السلامة العامة للمناطق المشادة ضمنها ولما تشكله من كوارث محتملة بأي لحظة كونها تقام على أساسات غير مطابقة لشروط السلامة الانشائية كدراسة الأرض ونوعية الأعمدة  وحجم الأحمال المطبقة.. كان من الضروري تسليط الضوء على خطورة هذا الموضوع ولاسيما بعد وصول الكثير من الشكاوي إلى صحيفة صاحبة الجلالة  بخصوصها.

و نأخذ على سبيل المثال لا الحصر منطقة مساكن برزه في مدينة دمشق التي تجدها كورشة كبيرة لأعمال المخالفات حيث تعدد المنفذين و المستفيدين من ضعاف النفوس.. فأحد مقاول البناء المدعو( ف م ف) الملقب بأبو عبد الله، الذي امتهن إشادة الأبنية المخالفة على طريقة التهريب واللف حيث يقوم الآن بإشادة بناء مخالف في منطقة مساكن برزه  على المقسم ( 326 ) من 6 طبقات وعلى سطح بناء مصمم بالأصل بأعمدة من قياس 20 *30 سم تحمل طابقا واحدا.

وعلى الرغم من أن البناء لا يبعد كثيراً عن مديرية خدمات مساكن برزه " البلدية" و يقع تحت ناظري رئيسها .. يقول المقاول (ف م ف ) بحسب ما أفادنا به أحد المواطنين القاطنين بجوار البناء المشاد.. " أنه سيكمل البناء ولا أحد يستطيع إيقافه لأن عملية البناء تتم بمعرفة رئيس البلدية وعلى عينك يا تاجر"  علما أنه ليس البناء الأول و لن يكون الأخير حيث قام المقاول المذكور بالبناء على المحاضر ذات الأرقام ( 459 – 460 – 354 –  164- 311 ) و جميعها قرب البلدية في المرحلة الثالثة – قسم أول في مساكن برزه.

ويقول الحاج ( م.خ) لصاحبة الجلالة وهو من سكان المنطقة ..إن هناك أكثر من مقاول وأحدهم يعمل بالأصل في بلدية مساكن برزه يعني (حاميها حراميها).. "و الله ماعاد شفنا لا ضو و لا هوا" .. ويتساءل: في حال حدوث أي تصدع أو هدم أو سقوط للبناء.. أي كارثة ستحل علينا نحن المغلوبين على أمرنا .. ومن الذي سيعوض تضرر منازلنا وذهاب شقاء عمرنا أو حتى أرواحنا و أرواح أولادنا الذين من الممكن أن يصبحو ردم أو تحت عدة طبقات من الركام".

وأكد الحاج أن أهالي الحي يقومون الآن بجمع تواقيع على "استدعى" ستوجه إلى محافظ دمشق ورئاسة مجلس الوزراء .

ويتساءل أهالي الحي .. " أين هي السلامة الإنشائية ونحن في بلد تكثر فيه الحوادث الإرهابية..؟ وأين شروط المساكن الصحية وهذا البناء الذي يقام ضمن حارة لا يتجاوز عرضها 6 أمتار ما يشكل خطراً على البيوت التي بجانبه" .

والغريب أن القانون رقم 26 لعام 2000 والقانون رقم 1 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 59 الخاصين بإزالة الأبنية المخالفة والكثير من المراسيم والتشريعات التي أقرتها الدولة شملت طيفاً من عقوبات مشددة تتراوح بين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة يمكن من خلال تطبيقها كبح جماح هؤلاء السماسرة ..إلا أن هذه المراسيم والقوانين لا تنفذ ..وإلا ما معنى أن يجرؤ مثل أولئك الفاسدين وضعاف النفوس إلى مخالفتها .

وصاحبة الجلالة ومن باب إيصال صوت هؤلاء الناس تضع الملف أمام الجهات المعنية سواء في البلدية أو المحافظة من أجل أن تتم المعالجة باعتبار أن الموضوع يتهدد حياة أشخاص لا ذنب لهم سوى أن القدر جعل سكنهم بجوار تلك المحاضر المخالفة.