214 مليار ليرة "فقط" أضرار السكك الحديدية

كشفت المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نجيب فارس عن إنهاء المؤسسة لدراسة إنشاء مدينة للصناعة السككية المتطورة في سورية في منطقة جبرين في ريف حلب على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتهدف إلى توطين تكنولوجيا السكك الحديدية في سورية وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية وتصنيع جميع أنواع القطع التبديلية التي تحتاج إليها منظومة السكك الحديدية والاستغناء في المستقبل عن جلب الخبراء أو إيفاد الكوادر الفنية من المؤسسة إلى الخارج أو استيراد قطع التبديل. وأضاف: إن هذا المشروع ونتيجة المتابعة اليومية من وزير النقل فقد انتهت مرحلة الإعداد له بعد أن تم أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعداد اتفاقية دولية مع إحدى الدول الصديقة لإنشاء هذه المدينة الصناعية السككية التي ستشكل قفزة نوعية كبيرة في أعمال السكك الحديدية.

جاء ذلك في حديث خاص لـ«الوطن» أدلى به المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وأضاف:

كما تقوم المؤسسة الآن بالعمل على عدة مشروعات وفق عوامل الأمان المتوافرة حيث يتم الآن إنجاز مشروع نقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسيا إلى مناطق الساحل السوري عن طريق تفريعة قطينة وكذلك إنشاء التفريعة السككية من خنيفيس إلى المدينة الصناعية في حسيا وإنشاء ساحة الحاويات في مدينة حسيا ومحطة الشحن في المرفأ الجاف. وكذلك يجري العمل على إنشاء مشروع تفريعة صوامع الحبوب في شنشار بهدف نقل الحبوب من الساحل السوري إلى المنطقة الوسطى. وكذلك تعمل المؤسسة الآن على إعادة تأهيل خط السكك من طرطوس إلى حمص وإلى مناجم الفوسفات في ريف حمص. وفي حلب هناك تفريعة جبرين المنطقة الصناعية التي تهدف إلى ربط المدينة الصناعية في الشيخ نجار بالشبكة الحالية في منطقة جبرين في ريف حلب.

وعن الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة العامة للسكك الحديدية بيّن المدير العام أن الأضرار التي تم ضبطها بموجب محاضر ضبط أصولية بلغت 214 مليار ليرة سورية كأضرار مباشرة أما الأضرار غير المباشرة فهي أضعاف ذلك ولم يتم تحديدها حتى الآن.

وعن واقع القوى العاملة والخبرات في المؤسسة أوضح المدير العام أن المؤسسة خسرت خلال الأزمة 5100 عامل حيث كان عدد العمال في عام 2010 يصل إلى 12200 عامل وفني من مختلف الاختصاصات وتراجع الآن إلى 7100 عامل. وهذا التراجع ناجم عن التقاعد أو الاستقالة أو بحكم المستقيل، ويتم العمل على تعويض هذا التراجع في عدد العاملين من خلال خريجي معهد السكك الحديدية الذي خرج خلال فترة الأزمة 670 مهنياً من جميع الاختصاصات، وعلى الرغم أن هذا العدد لا يغطي نسبة التسرب لكن نتيجة توقف عدد من خطوط السكك الحديدية يتم الآن تسيير العمل في المواقع العاملة من خلال الكوادر المتوافرة، أما عن العمال العاديين من الفئتين الثالثة والرابعة فيتم الإعداد الآن لمشروع قرار تعيين عمال جدد بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ونظراً لعدم توافر إيرادات كافية لدى المؤسسة نتيجة توقف أغلب الخطوط الأساسية يتم تسديد رواتب العاملين في المؤسسة دون أي انقطاع من خلال صندوق الدين العام وتبلغ كتلة الأجور السنوية 3.4 مليارات ليرة سورية.

الوطن