تجاوزات نقابة أطباء دمشق بتقرير تفتيشي يصيب استثمار مشفى المنار

خلص تحقيق الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش المتعلق بنقابة اطباء دمشق إلى جملة من البنود حملت في طياتها إدانة واضحة وتجاوزات في سوء استثمارات النقابة وتالياً فوات منفعة كبيرة عليها إضافة إلى عدم استيفاء بدلات الاستثمار من مستثمري مشفى المنار وعدم جرد محتويات المشفى من تجهيزات وغيرها..

فقد كشفت نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تقريرها الصادر في تاريخ 10/8/2016 وجود تجاوزات في استثمارات نقابة أطباء دمشق منسوبة لرئيس النقابة (ي. أ) منها استثمار سطح النقابة لمصلحة رئيس فرع النقابة الشخصية وإعطاء الاستثمار بالطريق المباشر للمستثمر و أن رئيس النقابة (ي. أ) لم يستثمر التراس المسقوف في الطابق الثالث من مبنى النقابة وإنما تم التعاقد بالتراضي مع المدعو (ب.ك) لاستثمار التراس المسقوف مدة ثلاث سنوات وببدل سنوي (مليوني ليرة) في السنوات الخمس الأولى من الاستثمار و(ثلاثة ملايين) في السنوات الخمس التالية ويسدد البدل بشكل ربعي وتم إعطاء المستثمر ثلاثة أشهر للترميم والديكور وأن كل التجهيزات والديكورات والمصعد البانورامي المقدمة من المستثمر تصبح من حق المالك عند انتهاء الاستثمار ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي منها نقداً أو عيناً. كما أن عائدات الاستثمار توزع مناصفة بين خزانة نقابة أطباء سورية ونقابة أطباء دمشق لكون السطح المستثمر تعود ملكيته لنقابة أطباء سورية وفق أحكام القانون رقم 20- 1989 إضافة إلى تفويض نقيب أطباء سورية ورئيس نقابة أطباء دمشق بإبرام عقد استثمار السطح وتوزيع عائداته مناصفة وكذلك إهمال وتقصير نقابة أطباء سورية وفرع دمشق في جرد موجودات المطعم خلال الفترة الماضية من الاستثمار للمطالبة بها في حال نشوب أي خلاف مع المستثمر أو انتهاء العقد لكونهما يملكان حق الانتفاع لسطح النقابة مناصفة وأوضح التقرير أن بدل الاستثمار وفقاً للخبرة الفنية حقيقي ويتناسب مع بدلات الاستثمار في تلك الفترة ولكن طريقة تسديد بدل الاستثمار المنصوص عنها في العقد بأن يسدد كل ثلاثة أشهر بعيدة عن العرف الوارد في عقود الاستثمار التي يسدد فيها البدل سنوياً.

وأن أنظمة النقابة لا تحتوي على أي تعليمات أو طرق محددة يمكن المحاسبة على أساسها بخصوص إجراءات التعاقد التي تمت بإعطاء سطح مقر النقابة بالتراضي وبالطريقة المباشرة وليس عن طريق الظرف المختوم.

وذكر التقرير أن قيام نقيب أطباء سورية بإعطاء الموافقة لرئيس فرع نقابة دمشق لإبرام العقد المذكور وإن كانت العائدات من الاستثمار توزع مناصفة يعدّ إهمالاً وهدراً وتفريطاً بأملاك خزانة تقاعد أطباء سورية ونقابة أطباء دمشق وضياعاً لحقوقها وفوات منفعة عليها كما أن إقدام نقيب أطباء دمشق على إبرام العقد يعد تجاوزاً لصلاحياته وتعاقداً على أملاك الغير وإن كان يعود بالنفع على نقابة أطباء دمشق.

استثمار مباشر

وقد أثبت التقرير بخصوص عقد استثمار الكشك الموجود في طابق عيادة الفحص الطبي قبل الزواج لأحد الأشخاص بالطريق المباشر وعدم توزيع استمارة المعلومات للخطيبين مجاناً وبيعها من المكتب في الطابق نفسه المخصص لمركز المخبر والعيادة إضافة لبيع مصنف المعاملة والأوراق بمبلغ 500 ليرة بدلاً من 200 ليرة.

كما إن قيام فرع نقابة الأطباء في دمشق بالتعاقد مع السيدين (م.ع وإ.د) على حق استثمار فسحة العيادة لتشييد كشك لبيع مصنفات الزواج والطوابع.. ولمدة خمس سنوات وببدل سنوي 225 ألف ليرة، وتوزيع استمارات المعلومات للخطيبين مجاناً في عيادة الفحص الطبي ومن دون أي مقابل وأن الاستمارة عليها شعار نقابة أطباء سورية ولكن غير مدون عليها أنها توزع مجاناً.

وأن العيادة تتقاضى حالياً مبلغ 8000 ليرة قيمة التحاليل والفحص الطبي التي يجريها الخطيبان..

إضافة لوجود تداخل بين عمل الكشك ومكتبة الزهراء المرخصة أصولاً والتي هي لمستثمر الكشك نفسه حيث تحتوي على كل ما تحتاجه معاملة الزواج وتبين أنه ليس للعاملين في عيادة الفحص الطبي أو النقابة أي علاقة بهذا الأمر ولا مسؤولية عليهم.. وبهذا الخصوص أكد التقرير على وضع نظام العقود أو نظام مالي يمكن الرجوع إليه لمحاسبة المخالفين.

تفريط لحق النقابة

فيما يتعلق بإعطاء استثمار الطابق الأول من مبنى النقابة لصيدلية (أ.ز) وشريكه بالطريقة المباشرة تضمن التقرير إن صفة العقار المؤجر تجارية ولا تستطيع النقابة اتخاذ أي إجراء تجاه المستأجر إلا رفع دعوى تخمين كل ثلاث سنوات والنقابة لم تستخدم هذا الحق بالرغم من مرور عشر سنوات على إبرام العقد وهذا ما عدّه التقرير إهمالاً وتفريطاً من مجلس نقابة أطباء دمشق بحقوق النقابة.

رسوم المغتربين

ويتطرق التقرير إلى موضوع إعفاء بعض الأطباء من دفع رسوم (المغتربين) والتزام البعض الآخر حرمان من يرى من ريع الصندوق المشترك فقد جاء في التقرير:

حسب المادة 13 من قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012 تم تنظيم كيفية فقدان العضو لعضويته وحذف اسمه من سجل النقابة واستثني من ذلك المغادرون للقطر بقصد الاختصاص أو الإيفاد الذين يغادرون بقصد العمل وفق الشروط المحددة لنظام النقابة ونوه التقرير بأنه لم يتم تدقيق أسماء الأطباء المغتربين وارتأى دعوة نقابة أطباء سورية التعميم على كل فروعها في المحافظات مسك سجل تجاري خاص بذلك أصولاً لتتمكن من تدقيق إيصالات القبض والمحاسبة عليها.

كما ثبت عدم صحة ما أثير بخصوص قيام رئيس فرع نقابة دمشق بحرمان من يريد من ريع الصندوق المشترك وذلك لأنه لا يمكن لأي طبيب أن يفرط بحقوقه أو لا يقدم شكوى للجهات المعنية.

حصر المواد بمورد واحد

بالنسبة لتحويل مبلغ 6086500 ليرة لمصلحة العيادة فقد تبين أن هذا المبلغ هو قيمة فواتير صيانة أجهزة العيادة ويتم حسم هذه المبالغ من عائدات الفحص الطبي والمخبري.

وأن الصيانة وتوريد المواد محصور بشركة أوميغا وفق عقد مبرم مع نقابة الأطباء كما أن النقابة ملزمة بتأمين موادها عن طريق الشركة ذاتها ورأى التقرير العمل على عدم حصر تأمين المواد لمورد واحد وإتاحة الفرصة لجميع الموردين المؤهلين لتأمين مثل هذه المواد وتشكيل لجنة لاستلام المواد المقدمة للمخبر وإدخالها لمستودع النقابة أو العيادة قبل استلامها بشكل أصولي.

مخالفات مشفى المنار

أما النقطة الأبرز في التقرير عدم اتخاذ نقابة أطباء دمشق أي إجراء بحق مستثمري مشفى النقابة بالرغم من مديونيتهم بمبلغ 24 مليون ليرة حيث تبين قيام الدكتور (م.ح) بصفته رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق فريقا أول بالتعاقد مع الأطباء (ع.ط) و(ع.ش) و(ن.م) فريقاً ثانياً لإكساء واستثمار المشفى الذي تملكه النقابة والمشيد على العقار رقم 4940 منطقة برزة العقارية ولمدة عشرين عاماً تبدأ في تاريخ 20/10/2005 وتنتهي في 19/10/2015 قابلة للتجديد وببدل استثماره قدره 16 مليون ليرة سنوياً يسدد على أقساط ربعية من كل عام أربعة أقساط ويبدأ تسديد البدل بدءاً من 19/10/2007 وذلك لإعطاء المستثمرين فترة عامين من تاريخ العقد للإكساء.

إضافة لتوقف المستثمرين للمشفى عن تسديد المبالغ المستحقة بذمتهم لمصلحة النقابة والبالغة 38275000 ليرة كبدل استثمار وتسديدهم جزءاً منها وبقاء مبلغ 10637500 ليرة حتى نهاية عام 2015.

وإهمال وتقصير مجلس أطباء دمشق لعدم قيامه بإخلاء المستثمرين عند تأخرهم بتسديد أقساط بدل الاستثمار لفترة تجاوزت العامين وفقاً للمواد الواردة في العقد ولجوئه للتحكيم وموافقته على تقسيط المبالغ المتأخر بتسديدها ومن دون مطالبته بفوائد تلك المبالغ لعدم قيامه مع المجالس السابقة للنقابة بالمطالبة بنسبة التضخم المالي للبدل لإضافتها على العقد وفق بيانات تصدر من بنك سورية المركزي وكذلك عدم جرد محتويات المشفى من آلات و أدوات طبية عند تركيبها ودخولها للمشفى لأنها وفقاً لبنود العقد ستؤول مكليتها للنقابة عند انتهاء العقد.

ويرى التقرير بالأعمال المذكورة إهمالاً وتقصيراً يضر بأموال النقابة وأورد عدداً من المقترحات حيث وضع (حل) مجلس فرع نقابة أطباء دمشق بتصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.. والطلب لنقابة أطباء سورية توجيه نقابة أطباء دمشق لتفعيل أحكام العقد ولاسيما المواد 3 و7 منه واتخاذ ما يلزم بحق المستثمرين لتحقيق وضمان حقوق النقابة.

طلاسم

وأشار التقرير إلى موضوع الطلاسم الموجود في التقرير السنوي المتضمن ثلاثة حسابات وميزانيات ومنح سلف للعاملين وصرف مبالغ كبيرة لقاء ضيافة وقرطاسية وإكراميات حيث بيّن:  أن السنة المالية كانت في السنوات السابقة تبدأ من تاريخ الأول من الشهر الحادي عشر من السنة وحتى 31/12 من السنة المحددة حيث بدأت الحسابات عام 2014 من 1/11/2013 وحتى 31|/12/2014 واستدرك ذلك الوضع حالياً وتم عدّ بدء السنة المالية من 1-1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه.

حيث بلغت إيرادات النقابة المحصلة لعام 2015 مبلغ 195172060 ليرة ونفقاتها وفق أوامر الصرف الصادرة في العام 2014 مبلغ 25346371 ليرة كما بلغت إيراداتها للعام 2016 نحو 183186306 ليرة ونفقاتها 29547840 ليرة وبلغت نفقات الأشهر الثلاثة من عام 2016 مبلغ 8102860 ليرة.

إضافة لصرف بعض النفقات وهي غير مستكملة لثبوتيات الصرف اللازمة، فلم ترفق بأوامر الصرف الخاصة بها- فواتير أصولية وعروض أسعار والاكتفاء في بعضها بموافقة رئيس فرع النقابة على طلب تأمين المادة مثل نفقات الضيافة من سكر وشاي وغيرهما، لقاء تجديد موقع النقابة الإلكتروني على الشبكة مدة عام- شراء دروع تكريم لبعض الأطباء.. وعدم مطابقة مبالغ بعض الفواتير الواردة في قوائم الصرفيات مثل فواتير المياه- الهاتف- المحروقات، حيث ستتم إضافة مبالغ بسيطة على تلك الفواتير إكرامية لموظف الجهة العامة لتسيير الأمر.

وكذلك صرف مبالغ في غير محلها القانوني من قبل رئيس نقابة أطباء دمشق (ي.أ) ولمصلحته الشخصية حيث تم صرف 1685600 ليرة قيمة ساعات يد رجالية ونسائية عددها 150 ساعة بموجب فاتورة صادرة عن مؤسسة الإيمان للتجارة وتحت بند نشاط علمي واجتماعي، كمبلغ 338000 ليرة لقاء تعويض جلسات وهو متفرغ ومن دون وجه حق منذ عام 2012، وكذلك مبلغ 308500 ليرة قيمة إصلاح سيارته التي خصص لها تعويض صيانة 2000 ليرة أصولاً، وصرف مبلغ 500 ألف قيمة بوفيه مفتوح للأشخاص المشاركين في مؤتمر النقابة عدد 200 شخص بموجب فاتورة غير أصولية صادرة عن مطعم في كفرسوسة علماً أن الفاتورة غير مرقمة ولا مؤرخة والمطعم لا يتسع لأكثر من 15 شخصاً فقط.

تسديد جزئي

حيث بادر رئيس نقابة دمشق وأثناء مجريات التحقيق بتسديد جزء من هذه المبالغ، إذ سدد 308500 ليرة قيمة إصلاح سيارته ومبلغ 338000 ليرة تعويض الجلسات، وبقيت المبالغ 2217600 ليرة من دون تسديد، وعدّ التقرير مسوغاته غير مقنعة، وأنها صرفت من دون الاستناد لمسوغ قانوني، الأمر الذي عدّه التقرير هدراً للأموال العامة، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بعدم تحميل العاملين ضريبة الدخل وغيرها.

مقترحات

وقد انتهى التقرير إلى جملة من المقترحات تتضمن:

– وضع التجاوزات المرتكبة من قبل مجلس نقابة أطباء دمشق بتصرف السيد رئيس مجلس الوزراء والمتمثلة بعدم إعمال نص المادة /7/ من عقد استثمار مشفى المنار لجهة إخلاء المستثمرين في حال تأخرهم عن تسديد قسط واحد على الرغم من تأخرهم عن تسديد الأقساط مدة تزيد على عامين، ولجوئهم إلى التحكيم بخلاف المادة المذكورة، إضافة إلى عدم مطالبة مستثمري المشفى بفوائد الأقساط المتأخرة وموافقتهم على تقسيط المبالغ خلافاً لمضمون العقد، وعدم إعمال نص المادة الثالثة من عقد استثمار المشفى لجهة حساب التضخم المالي لبدل الاستثمار كل ثلاث سنوات، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال النقابة، إضافة إلى عدم جرد محتويات وتجهيزات المشفى وفقاً لنص العقد المذكور، وضرورة تحريك الدعوى العامة بحق رئيس فرع نقابة أطباء دمشق (ي.أ) وذلك لتسببه بإلحاق الضرر بأموال فرع النقابة بمبلغ 2217600 ليرة، ودعوة وزارة المالية إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق رئيس نقابة أطباء دمشق وأموال زوجته ضماناً لمبلغ مليونين ومئتين وسبعة عشر ألفاً وستمئة ليرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لحين السداد، والوضع بتصرف المؤتمر العام لنقابة أطباء سورية موضوع قيام رئيس مجلس النقابة (ع.ح) بتفويض (ي.أ) بإبرام عقد استثمار السطح العائدة ملكيته لخزانة تقاعد أطباء سورية وتقاسم بدل الاستثمار مناصفة بين الخزانة وفرع النقابة في دمشق، ما أدى إلى فوات المنفعة على الخزانة بمقدار المبلغ الذي تقاضاه فرع نقابة دمشق منذ بدء الاستثمار.

كما أوصى التقرير بدعوة نقابة الأطباء العمل على:

إعادة النظر في عقد استثمار السطح العائدة ملكيته لخزانة تقاعد الأطباء والمبرم مع بهجت الكردي، حيث يتم إبرام العقد من قبل الجهة المالكة له وإجراء التسويات المالية المتعلقة ببدل الاستثمار الذي تقاضاه فرع نقابة أطباء دمشق من دون وجه حق وجرد محتويات المطعم أصولاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أنظمة داخلية ومالية للنقابة وفروعها، والتعميم على كل فروع النقابة في المحافظات الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته رقم 24 لعام 2003.

إضافة إلى دعوة مجلس فرع نقابة أطباء دمشق للعمل على التدخل بصفة مدعٍ شخصي، والمطالبة بالأضرار التي لحقت بفرع النقابة من جراء أفعال رئيسها.

ومعالجة عقد استثمار مشفى المنار المبرم مع نص المادتين 3 و7 منه لجهة استيفاء بدلات الاستثمار غير المسددة مع فوائدها من المستثمرين ومطالبتهم بنسبة التضخم المالي والعودة إلى مجالس فرع نقابة أطباء دمشق المتعاقبين منذ تاريخ  إبرام العقد وحتى تاريخه، والعمل على جرد محتويات المشفى.. واتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة المستأجر وشريكه ببدل الإيجار السنوي للصيدلية المؤجرة لهما وبما يتناسب مع الأسعار الرائجة حالياً ويحقق مصلحة النقابة.

إضافة إلى إبلاغ مديرية التأمينات الاجتماعية في دمشق بأوضاع العاملين لدى فرع النقابة في دمشق والتبدلات الخاصة على أوضاعهم الوظيفية، وتوجيه العاملين في عيادة الفحص الطبي والمخبري ما قبل الزواج للالتزام بتسليم استمارة الفحص الطبي ونتيجته لصاحب العلاقة أصولاً بعد ختمها بخاتم العيادة، وكذلك مسك السجلات والقيود اللازمة لضبط واردات ونفقات عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج، والطلب إلى مستثمري الكشك التقيد بالترخيص والأسعار النظامية لجهة بيع الطوابع ومصنفات الزواج.

إضافة إلى توخي مصلحة فرع النقابة عند استجرار المواد اللازمة لعيادة ومخبر الفحص الطبي ما قبل الزواج لجهة النوعية وملاءمة الأسعار ولكل المواد الأخرى.

ديون مشفى المنار كلها مسددة

لمعرفة وجهة نظر نقابة الأطباء في هذا الموضوع اتجهنا إلى الدكتور عبد القادر حسن نقيب أطباء سورية الذي شكك بالتقرير التفتيشي واتهمه بعدم الموضوعية، إضافة إلى عدم السماح له بالتفتيش لكون النقابة قطاعاً خاصاً وتستثمر بأموالها الخاصة، ملمحاً إلى وجود خلاف شخصي مع محامي نقابة أطباء دمشق أدى إلى افتعال هذه المشكلات.. وأكد أن ديون مشفى المنار مسددة من قبل الأطباء المستثمرين للمشفى قبل أن يتحرك التفتيش بسنة ونصف السنة، ولا توجد  أي مشكلة، قائلاً: نحن أدرى بمصالحنا!

وعن متابعة مقترحات بعثة التفتيش المتعلقة بتحريك دعوى قضائية بحق مستثمري المشفى أكد أنه لم يتم رفع أي دعوى قضائية وإنما سيتم النظر بهذا الموضوع في مؤتمر النقابة القادم المزمع عقده في 21/2/2017 وذلك بناء على كتاب موجّه من مجلس الوزراء إلى النقابة.

تشرين