رئيس مجلس الاعمال السوري الارمني : سعر صرف الليرة الراهن امام العملات الصعبة ما زال مقبولا

صاحبة الجلالة - خاص

رأى رئيس مجلس الاعمال السوري الارمني ليون زكي أن القرار الذي عمل حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام على استصداره في مجلس النقد والتسليف في نهاية تموز العام الفائت والقاضي بنقل التركيز على مهمة تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة الى المصارف العاملة المرخص لها "ساهم بشكل كبير في تعافي الليرة السورية وتعزيز مكانتها مقابل الدولار الأمريكي".

و وصف زكي في مداخلة له أمام ورشة العمل التي نظمتها صحيفة صاحبة الجلالة حاكم المركزي درغام بأنه "من المعارضين لضخ دولار التدخل عبر شركات الصرافة" موجها في الوقت ذاته انتقادات لسياسة التدخل في سوق الصرف التي اتبعها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة مؤكدا أن هذه السياسة أدت في السابق إلى "تداعيات سلبية على الليرة السورية".

ولفت زكي إلى أن اصرار المركزي سابقا على المضي في بيع الدولار للمواطنين لفترة طويلة "لم يساهم في وقف تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بخلاف ماهو مخطط له بل تفاقم الضرر بدخول مكاتب وشركات الصرافة على الخط كبديل عن المصارف في التعاملات التجارية لتحظى بالأولوية من حصة القطع الاجنبي النقدية إلى جانب المضاربات وممارسة هذه الشركات اعمال النصب والاحتيال".

وكشف رئيس مجلس الاعمال السوري الارمني أنه "دعا في وقت مبكر من ازمة سعر الصرف الى اقصاء شركات الصرافة عن التدخل في سوق القطع وتفعيل دور المصارف العاملة" وقال "سعيت مراراً للتدخل لدى حاكم المركزي السابق الدكتور اديب ميالة بحكم علاقتي الطيبة به بخصوص قرار المركزي بيع مبالغ محددة من الدولار للمواطنين المحتاجين إليه" مبينا أن هذا القرار "يوجه رسالة خاطئة للخارج عن محدودية موجودات المصرف من القطع الاجنبي حيث أنه يمنح الدولار بحسب الحاجة لفئات محددة مثل الراغبين بالدراسة والاستطباب في خارج البلاد وغيرهم".

وأشار إلى أن رد ميالة آنذاك كان بأن "الهدف من القرار هو مساعدة المواطن للحفاظ على قسط من القوة الشرائية لمدخراته بالعملة الوطنية" مضيفا .. "لكنني تمسكت برأيي امامه وفي وسائل الاعلام بأنه يمكن لهذا المواطن ان يشتري بدل الدولار عقارا صغيرا او كمية من الذهب لتحقيق غايته بدل انفاق وبعثرة موجودات المصرف من الدولار".

واعتبر زكي أن "سعر صرف الليرة الراهن امام العملات الصعبة ما زال مقبولا مقارنة بالجهود المبذولة ضمن الحرب الكونية الشنيعه التي شنت وتشن بلا هواده على المقدرات الاقتصادية والبنية التحتية لسورية موضحا أن "ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات قياسية وانخفاض الرواتب والقدرة الشرائية والتخلي عن سياسة الدعم الحكومية وسع الهوة بين الدخول ومتطلبات الحياة لدى غالبية شرائح المجتمع السوري".

وحول القروض المتعثرة رأى زكي أن "من حق المصارف تحصيل ديونها المتعثرة ورفض منح تسهيلات اضافية للزبائن المتعثرة قروضهم الا بتوفير ضمانات قوية مثل رهن عقاري على العقارات مرتفعة القيمة ومقبولة الموقع من المصرف او بقروض مضمونة من وزارة المالية" معتبرا في الحين ذاته أن "منح قرض جديد للمقترض المتعثر وتقسيط قرضه يساعده على الوقوف على قدميه من جديد لسداد القرض القديم بدل اتخاذ إجراءات عقابية مثل منع السفر وغيره".

وفي الختام أشار زكي إلى أن "مباشرة بعض المصارف العامة بمنح القروض على الرغم من دخول الحرب على سورية عامها السابع دليل مرونة وقدرة هذه المصارف على لعب دور في توجيه وتحريك دفة الاقتصاد الوطني للوصول الى ضفة الامان".