وداعاً للكاش..الحاكم : منظومة تحويل إلكتروني اعتبارا من تموز 2017..والدفع الإلكتروني في2018

صاحبة الجلالة – خاص

يراهن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام على أن يساهم تطوير أدوات الدفع عبر تطوير منظومة ( آر تي جي إس) والتقاص الالكتروني بتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات.

وأشار درغام في كلمة له خلال ورشة عمل (المصارف محرك الاقتصاد السوري) التي نظمتها صحيفة "صاحبة الجلالة" إلى أن المنظومة المذكورة سيتم البدء بتجريبها خلال الشهر السابع بجهود محلية وبالتنسيق مع المصارف كاشفا أن المنظومة ستسمح التحويل السريع للاموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.

وأوضح الدكتور درغام ضمن سياق ورقة العمل التي قدمها في الورشة حول "السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي خلال الفترة 2017 – 2019 أنه وفي ظل نقص وتشوه المعطيات وضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية يسعى المصرف المركزي إلى تحقيق الأهداف الوسيطة والمتمثلة بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر أدوات تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية..وذلك إضافة إلى ضبط عمليات الإستيراد والتصدير وأتمتتها وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد واستخدامات القطع الأجنبي.. واستكمال بناء نظم التشغيل اللازمة لتطوير عمل مصرف سورية المركزي وقدرته على الإشراف وإعادة تفعيل وتنمية ما أمكن من أدوات السياسة النقدية المباشرة (الفائدة وسقوف الائتمان وتوجيهه..) وغير المباشرة: (الاحتياطي الالزامي والسوق المفتوحة ..). إلى جانب إيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.

وأضاف درغام أنه ومنذ سنوات تراكمت خسائر وقروض متعثرة وأغلقت بعض الفروع المصرفية وطبقت عقوبات دولية ظالمة، فراهن كُثر على إعسار النظام المصرفي السوري، وخابت آمالهم إذ أكدت السنوات صموده وقدرته على مواجهة التحديات بمختلف السبل. . حيث استطاعت مصارف سورية مواءمة أوضاعها وعادت معظم مؤشراتها إلى التحسن وبدأت تتحضر للمساهمة في إعادة إعمار سورية. وقد لعب مصرف سورية المركزي دوراً مهماً في تصحيح أوضاع بعض المصارف أثناء الحرب عبر المتابعة اللصيقة وإدارة المخاطر المحيقة بالمصارف بما فيها المخاطر التشغيلية.

وبين الحاكم أنه في هذه الظروف الصعبة يسعى مصرف سورية المركزي إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار ، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل. لافتاً أنه وخلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه.

وبما أن أجواء الحرب لا تسمح بالتخطيط النقدي بعيد المدى بين درغام أن مصرف سورية المركزي يسعى بالتركيز على أهدافه التي رسمها مجلس النقد والتسليف في منتصف عام 2016 من أجل تأمين التمويل اللازم للعمل الحكومي وتحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم (ولكنه غير كاف ويحتاج لجهود مختلف مفاصل العمل الحكومي والأهلي) لضبط ارتفاع الأسعار المحلية.

وبين الحاكم أنه وبناء على الجهود التي بذلت تحققت نتائج إيجابية منذ النصف الثاني من عام 2016 حيث لوحظ تحقيق التوازن النسبي بين الموارد والاحتياجات مما أدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة (حيث أصبحت بحدود تقارب 5% حول السعر الذي ثبته مصرف سورية المركزي، معتبراً أن السبب في ذلك يعود إلى العديد من العوامل من أهمها الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف مما ضبط عمليات القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف.

كما أن أجواء الارتياح الاقتصادي العام أدت إلى انخفاض واضح في إجمالي الأعباء اليومية من القطع الأجنبي ويعود السبب إلى العديد من العوامل من أهمها توقف استنزاف القطع في جلسات التدخل الخاص (كانت نفقاته تشكل الجزء الأكبر من أعباء المصرف المركزي في بعض الفترات) والتمويل المبالغ للمستوردات.

وأضاف درغام أن مصرف سورية المركزي يسعى حثيثاً للحفاظ على بيئة ملائمة لعمل المصارف بالحفاظ على سعر صرف مستقر. وقد نجحت الإجراءات التي اتخذت منذ آب 2016 الاستقرار النسبي لسعر الصرف وتوازن نسبي بين الموارد والاحتياجات بفضل الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري وإصرار السوريين على الاستمرار بالإنتاج رغم جميع الظروف واقتناعهم بأن تأكيد التعامل بالليرة يعني تحصين القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالمصرف المركزي عبر الإجراءات المشار إليها أعلاه وتحقيق قفزات نوعية مستمرة في طرق الإدارة والأتمتة التي حققت كفاءة أعلى مع وفورات أكبر.. إضافة إلى انخفاض هوامش المضاربين واقتناعهم بعدم انجرار المصرف المركزي وراء شائعاتهم سواء لجهة رفع السعر أو تخفيضه والإجراءات الحكومية المرتبطة بالتدرج في ترشيد الإنفاق والتركيز على الأولويات.

ولفت درغام إلى أنه وانطلاقاً من أهمية زيادة الإقراض وحسن توزيعه بين الاستهلاكي والإنتاجي، ولوقاية القطاع المصرف المركزي من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية يسعى مصرف سورية المركزي لوضع معايير توجه الإقراض لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا من الصناعيين أو التجار أو الأشخاص الطبيعيين.. ومن أهم هذه المعايير:

اعتماد رصيد المكوث معياراً مهماً للمنح: كلما وضع المتعامل ما يتوافر لديه من السيولة النقدية في المصارف لمدد أطول زادت فرص إقراضه. وهذه باكورة إجراءات تهدف لتخفيض التعامل بالأوراق النقدية وما ينجم عنه من نفقات طباعة وكشف تزوير وترزيم وتخزين وتأمين وغيرها.

وزيادة نسب تسليف من ثبت دعمه لليرة بإبقاء أرصدة منها في المصارف خلال سنوات الحرب.

يزيد المنح من كل مصرف وفق إمكاناته ومؤشرات أدائه (السيولة، الأموال الخاصة...). مشيراً إلى أن الأولوية لتمويل الأنشطة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن (50%) والباقي للإنفاق الاستهلاكي.. مبيناً أن من هذه المعايير أيضاً متابعة التعثر في التسديد. وتحصين المصارف تجاه واقع الضمانات المقدمة ومخاطر تقييمها ورهنها والتنفيذ عليها وتطوير العلاقة مع القضاء وتعجيل الإجراءات القضائية لضمان حقوق المصارف وفق الأصول.

وأشار درغام إلى أن أولوية التمويل للجهات القادرة على الإقلاع السريع بتمويل رأس مالها العامل، والقادرة على إنتاج السلع الحيوية والضرورية، وتلك القادرة أيضا على إنتاج قابل للتصدير لتمويل مصادر أكبر من القطع الأجنبي، وكذلك القادرة على توفير فرص عمل أكثف مقارنة بغيرها

وبين درغام أن عدد المصارف في سورية وصل إلى 20 مصرفاً منها 6 عامة و 11 تقليدية و3 إسلاميّة، لافتاً إلى أنه ورغم الأزمة حافظت المصارف على عدد فروعها ثابتاً طوال فترة الأزمة حيث وصلت إلى 547 فرعاً منها 302 للعامة، و200 للتقليدية، و45 للإسلامية..

مؤكداً أنه مع عودة الثقة بالمصارف السورية منذ عام 2013 تضاعفت الودائع تقريباً عما كانت عليه في 2011 وقد استقطبت المصارف العامة 62% من الودائع والتقليدية 28 % والإسلامية 10%، وباستثناء أول سنة من الحرب، حققت المصارف نمواً بموجوداتها منذ 2011 حتى 2016.

بالمقابل نمت التسهيلات الائتمانية بشكل ملحوظ 39% بين 2011 و2016. توزع هذا النمو بين العامة 77% والخاصة 11% والإسلامية 12% واستحوذت التجارة على الحصة الأكبر 43% من التسهيلات والصناعة 10% و الزراعة 25% والإنشاءات العقارية 11% مثل الخدمات الأخرى. مؤكداً أن الإحداث المرتقب لكل من اتحاد المصارف السورية ومؤسسة ضمان مخاطر القروض سيساهمان أيضاً في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وإعادة الإعمار.