الجمعيات السكنية بين مطرقة المركزية للرقابة والتفتيش وسندان القطاع التعاون !

عبير صيموعة

ازدواجية العمل بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واللجان الرقابية المركزية لقطاع التعاون السكني، فيما يتعلق بالقضايا والإشكالات الحاصلة ضمن الجمعيات السكنية للاتحاد التعاوني السكني، أدت إلى التنازع في القوانين، وخاصة بعد إصدار القانون التعاوني 99 لعام 2011 الذي حدد قواعد الرقابة على هذا القطاع بتحديد لجان رقابة تعاونية، على اعتبار أن القطاع التعاوني السكني قطاع خاص وأمواله أموال خاصة، فقد أفرد القانون رقابته عن الرقابة التي تقوم على الجهات الحكومية التي تنظم العمل في القطاع الحكومي. هذا ما أشار إليه رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال عراوي في حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أنه على وزارة الأشغال العامة والإسكان اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأوضح عراوي أن أي شكوى تقدم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول القطاع السكني، من المفترض تحويلها مباشرة إلى اللجنة الرقابية التعاونية الفرعية التي جرى انتخابها ضمن مؤتمر الاتحاد والتي تشرف عليها لجنة مركزية تشرف على عمل اللجان الفرعية وهذا يحقق خصوصية العمل في القطاع السكني، إلا أن فرع الهيئة المركزية للرقابة في كثير من الحالات تجاوز صلاحياته في التحقيق بقضايا القطاع السكني وخاصة مع أجواء الفساد التي عمت جميع المناطق، مضيفاً: وربما جزء من هذا الفساد وصل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبيّن عراوي أن القانون 99 في مادتيه 55 و56 جاء للتخفيف من الضغط على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فضلاً عن أن عمل الهيئة المركزية هو الرقابة على الأموال العامة ونحن كقطاع خاص أموالنا ليست من الخزينة العامة بل من أموال مكتتبينا، وكان التنسيق أن يتم تحويل القضايا التي تتعلق بالقطاع السكني إلى الاتحاد لإبداء الرأي لأن (أهل مكة أدرى بشعابها)، لكن الملاحظ أنه عند دخول أحد من الهيئة لا يكون الدخول بسبب العلم والمعرفة لحل الإشكالية، إنما يدخل للعمل حسب مزاجه وتوجهاته ورغباته وينحصر خوف الاتحاد من أن تكون تلك الرغبات فاسدة ما يؤدي إلى تشويه العمل.

وأشار عراوي إلى أن قانون الهيئة القديم أعطى الصلاحية للهيئة المركزية بالدخول إلى قضايا الاتحاد التعاوني السكني، إلا أن القانون الجديد الخاص أعطى الرقابة على القطاع التعاوني للاتحاد السكني، وبحسب القوانين فإن القانون الخاص يعقِّل العام أو بمعنى آخر يسبقه، وقانون الهيئة قانون عام وقانون الاتحاد قانون خاص، وهذا يعني تقديم قانون التعاون الخاص على قانون الهيئة ومن ثم فإن الرقابة الفعلية وفق القانون الحالي هي حصراً بلجنة الرقابة الفرعية الموجودة في الاتحاد ما أدى إلى وجود تنازع بالقوانين، مؤكداً أن هذا العمل غير صحيح ومن غير الطبيعي وجود قوانين متنازعة ومتعارضة في دولة واحدة، وطبعاً هذا يؤدي إلى عدم الانسجام في العمل وتجب إزالته.

الوطن