لا عدالة في تأمين المياه وتواطؤ في توفير الغاز

آمال يعول عليها السوريون والدمشقيون على وجه الخصوص مع العام الجديد بحلول لأزمتي المياه والغاز.. فالمعاناة والمأساة ما تزال مستمرة.. وآلاف مؤلفة من المواطنين تنتظر الإجراءات الحكومية والحلول الموعودة للتخفيف من وطأة ما يحدث.. من أزمة بنزين إلى مازوت إلى غاز إلى الكهرباء وساعات التقنين المتزايدة.. ومنه إلى المياه التي انقطعت عن أكثر من 5 ملايين دمشقي نتيجة التعديات الإرهابية.

طوابير المواطنين تنتظم يومياً مع كل صباح بانتظار صهريج مياه لملء عبوات «بيدونات» بحوزتهم بعد الانقطاعات المستمرة لكثير من الأحياء دامت 5 أيام، يترافق معها انتظار كثير من المواطنين للحصول على أسطوانة غاز.. حتى بات المواطن أشبه بـ«ابن بطوطة» ولكن رحلاته داخلية محلية.. فمن رحلة تأمين المازوت.. إلى رحلة البحث عن أسطوانة غاز.. وصهريج مياه ولكن من «السوق السوداء» وبأسعار وصل معها سعر أسطوانة الغاز إلى 5 آلاف ليرة سورية، و«بيدون» المياه الفارغ إلى 1300 ليرة سورية، وتعبئة البرميل أصبح يكلف 5 آلاف ليرة سورية، وبعضها وصل إلى 6 آلاف ليرة.. حتى غدت الصهاريج «لناس وناس».

كما أن المياه لا تصل في كثير من الأحيان إلى المنازل إلا لساعة أو ساعتين كل ثلاثة أيام، مع انتشار ظاهرة تركيب «حرامي المياه» من المواطنين، الذين يقومون بسحب كميات كبيرة من المياه، وضخها بكميات قليلة عند آخرين، كما أن مياه الآبار صالحة فقط للغسيل، وليس للشرب ما يجبر السكان على غلي المياه قبل استخدامها.

يقول عدد من المواطنين: بالنسبة للمياه فهي مقطوعة من الجمعة الماضية، علماً أننا من ضمن الخطوط التي لم تأت عندهم المياه ﻷن الشبكة الاحتياطية لا تغذي خطوط المياه لعدد من الأحياء، مضيفاً: فيما يخص الغاز فهو متوفر في السوق السوداء وبسعر 5 آلاف ليرة.

وبحسب المواطنين: ما دام هناك زيادة في الغاز وننتظر ونرى السيارات على قارعات الطرق بانتظار من يأتي لاستبدال جرة وفوقها «بوسة إيد» على حين وبحسب تصريحات المعنيين بشأن حماية المستهلك التي تؤكد زيادة الإنتاج اليومي إلى 45 ألف جرة في اليوم لا نجد هذه المادة متوافرة وإن وجدت فهي بأسعار تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف مع «تبويس شوارب وذقون» وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك وهذا بالطبع مرده تواطؤ في بيع كميات كبيرة للمحتكرين الذي يتحكمون بها وبسعرها وهذا ليس بالصعب معالجته لو كانت الجهات جادة بالفعل في ذلك.

ويرى المواطنون أن مسألة المياه ليست بالأمر الصعب تأمينها ما دامت الدولة تسيّر صهاريج لأغلب المناطق ولو أن هذه الطريقة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والترتيب لكونها غير منتظمة وغير معلومة الأوقات على حين يشير إلى أن مسألة مياه الشرب التي أخذت مؤسسات التدخل الإيجابي على عاتقها توزيعها يلفها الكثير من الغموض إذ إن منافذ البيع ليس فيها كميات كافية ومن ثم لا يجد المواطن ضالته على حين إنها أعلنت أن صندوق المياه يباع بسعر 650 ليرة في صالاتها.

ولكن أين هذه المادة في الوقت الذي نراها بكثرة في المحال والأكشاك وتباع بسعر ما بين 900 إلى 1000 ليرة وعلى عينك يا تاجر؟ متسائلاً: أين الجهات الرقابية وخاصة تلك المعنية بحماية المستهلك من هذه الممارسات وهذه الأسعار التي من الضروري والواجب أن نراها إلى جانب المواطن في ظروف تعتبر ضرورية وطارئة وينتظر المواطن من هذه الجهات أخذ دورها الحقيقي والمعتاد في ظروف كهذه ما داموا غافلين عن واجباتهم في كثير من الأمور؟ إضافة إلى تفشي حالات سرقة خزانات المياه حيث قال أبو يوسف: سرق خزاني ثلاث مرات وتم خلع القفل، إضافة إلى عدد من الخزانات الأخرى في البناء الذي تم إفراغها من المياه، حيث تأتي المياه ونطمئن بأن الخزان يعبأ لنفاجأ صباحاً أنه قد خلع عنه القفل وأفرغ تماماً من المياه حتى بتنا عاجزين تماماً عن إيجاد أي حل إلا المرابطة على سطح البناء.

وعما يخص موضوع المياه قامت محافظة دمشق ضمن إطار تدخل في هذا الأمر بتسيير سيارات جوالة في أحياء دمشق بدءاً من الأمس، لتعبئة «بيدونات» المياه للمواطنين وذلك الأمر مشابه لما قامت فيه مؤخراً على صعيد مادة المازوت معتبرة في تصريح لـ«الوطن» أن لا أزمة غاز حاصلة وأن هناك طلباً زائداً على المادة ويتم تداركه من الجهات المعنية.

هذا وتعذر الاتصال مع المعنيين في المؤسسة العامة للمياه في دمشق وريفها وسط اتصالات وزيارات متكررة للمؤسسة للحصول على إجابات منطقية وواضحة لشكاوى المواطنين ولكن بلا جدوى ولا فائدة ترجى ولا حياة لمن تنادي!؟ في الوقت الذي تستمر فيه معاناة المواطنين بدمشق وريفها لعدم تأمين احتياجاتهم الكافية من المياه وسط تبريرات حكومية مستمرة بأن الأمر تحت السيطرة وأنه لا عطش في دمشق وريفها.. فهل حقاً الأمور تحت السيطرة من إدارة المؤسسة والوزارة والمحافظة؟

ومن الملاحظ وجود تقصير واضح من الرقابة التموينية، فالاستغلال والتلاعب ما زال مستمراً على صعيد مادتي المياه والغاز وبأسعار كبيرة لكلا المادتين، في ظل عدم وجود عدالة واضحة في توزيع المواد للمواطنين في الأحياء الشامية.

والمشهد اليومي يوضح التزاحم والعراك والصراخ من المواطنين للحصول على أسطوانة الغاز، وأن عدداً من المواطنين يحصل على أكثر من احتياجاته، وقسماً آخر لا يطوله ولو أسطوانة واحدة علماً أنه من ضمن سكان الحي وليس من خارجه، فأين هي عدالة التوزيع؟ وأين الرقابة من التموين؟ وأين توجيهات وزير التموين الصارمة على أرض الواقع؟

في الوقت الذي تظهر التصريحات توفر المادة وقيام جهات عامة بتوزيع المياه مجاناً وسيارات جوالة لتوزيع الغاز إلا أن المشكلة لا زالت قائمة.

الوطن