صاحبة الجلالة _ ماهر غثمان

تصدر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها النائب سامر الدبس والأمين العام للحزب الشيوعي السوري النائب عمار بكداش ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان قائمة المدافعين عن قانون أقره مجلس الشعب مؤخرا ينص على "إعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد" وذلك وسط اعتراضات ورفض بالجملة من النواب ولاسيما القانونيين في المجلس.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن اعتراضات النواب استهلها أحدهم بتساؤل وجهه لوزير المالية حول مدى شمول الآلات القديمة والمستعملة ضمن الآلات وخطوط الانتاج المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وهو ما رد عليه حمدان بالتأكيد على "أهمية القانون للصناعيين وضرورة إقراره لأنه يشجعهم على إعادة بناء منشآتهم الصناعية" موضحا أن أمر شمول الآلات القديمة أو خلاف ذلك "يعود إلى وزارة الاقتصاد التي ستصدر القرارات بخصوص ذلك".

من جانبه أبدى النائب محمد خير العكام معارضته للمادة الثانية من القانون التي تنص على أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي من تتولى منح اجازات الاستيراد للآلات وخطوط الانتاج المستوردة" مؤكدا أن "القاعدة العامة تحتم على وزارة الاقتصاد تولي مهمة منح اجازات الاستيراد لهذه الآلات ولغيرها ولذلك لا داعي لوجود هذه المادة أصلا".

ورد حمدان على تساؤل العكام بأن هذه المادة حول منح إجازات الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد هي لترك الاختصاص لهذه الوزارة في "تحديد عمر الآلات المستوردة ضمن اجازات الاستيراد التي تمنحها" ، وسرعان ما أعربت رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس عن اعتقادها بأن "المادة واضحة" وهو ما احتج عليه أحد النواب مؤكدا على أن هناك قاعدة قانونية بأن "الموجود لا يحتاج إلى حكم لإيجاده" فالموجود هو من صلاحية واختصاص الوزارة المختصة.

أما المحامي النائب محمد بشير شربجي فتطرق إلى مسألة أنه سبق وأن شاعت أنباء بأن "هناك أجهزة كمبيوتر تم استيرادها في الماضي وكانت متصلة عبر الأقمار الصناعية بالكيان الصهيوني" مقترحا أن "يتم عرض الآلات ذات التكنولوجيا المتطورة جدا على لجنة خبراء تضم أعضاء من البحوث العلمية قبل استيرادها لتقرر مدى صلاحيتها وتطابقها مع التطور العلمي الذي وصلت له البلد حتى نستطيع التعامل معها".

وأحاط المحامي شربجي المجلس علما بأن هناك تجربة سابقة تتمثل بأن "خطوط الانتاج التي تم استيرادها لصالح أحد المخابز من إيطاليا أصبحت تصنع محليا".

العكام بدوره عقب على تفسير وزير المالية للمادة الثانية بالقول "لو كانت غاية المادة التمييز بين الآلات وما إذا كانت قديمة أو حديثة لتوجب النص على ذلك صراحة في نص المادة التي تنص في حقيقة الأمر على حكم عام موجود في القواعد القانونية العامة ولا داعي لذكره في المادة".

النائب بكداش رئيس اللجنة النيابية التي درست مشروع القانون الحكومي المذكور تدخل في النقاش الدائر مبينا أنه يتفق تماما مع وزير المالية حول ضرورة وجود هذه المادة نظرا "لوجود وضع استثنائي وأن وزارة الاقتصاد هي التي تقدر بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات المعنية حول مدى تطبيق الاستثناء على الآلات" مفسرا كلامه بأن المادة الثانية تضم "قاعدة خاصة تقوي مفهوم القاعدة العامة".

ولإنهاء النقاش سارعت رئيسة المجلس إلى الدعوة للتصويت بالموافقة على إقرار المادة وإعلان أنها قبلت داعية إلى تلاوة المادة الثالثة التي تنص على النشر في الجريدة الرسمية وتحدد العمل بأحكام القانون لمدة "سنة من تاريخ نشره" وهنا سجل عدد من النواب اعتراضهم على هذه المادة ومنهم مجيب الدندن وعاطف الزيبق ومحمد خير العكام الذي أكد أن مبدأ المحاسبة الحكومية يقتضي أن تنتهي الاعفاءات بنهاية السنة المالية أي /31/12/2017/.

بكداش رأى في مداخلة أخرى أن القانون يتعلق ب"مسألة اقتصادية أكثر من أن تكون قانونية" ويتعلق بتسهيل الصناعة عبر استيراد "خطوط الانتاج وليس سحارة تفاح من لبنان" وذلك يتطلب دراسة جدية معتبرا أن القانون يهدف بالنهاية إلى "زيادة موارد الدولة رغم وجود إعفاءات من الرسوم الجمركية".

وزير المالية رد على اعتراضات النواب وخاصة القانونيين منهم بتوجيه الشكر لهم على انتقاداتهم معتبرا أن القانون يمثل "اثباتا على أن الحكومة تتجه نحو دعم الصناعة" وقال إن "وزارة المالية تتهم دائما بأنها تسعى نحو زيادة الضرائب والرسوم ولكن القانون يثبت أن الوزارة رغم الظروف التي تمر بها سورية تعفي الصناعيين من الرسوم الجمركية التي تعتبر حصيلتها مرتفعة نسبيا".

ورد حمدان على النائب شربجي حول تخوفه من استيراد الآلات ذات التكنولوجيا العالية بأن إدارة الجمارك "لا تسمح لأي نوع من هذه الآلات قبل أن يتم تحليلها بالاستعانة بالجهات الحكومية كمركز البحوث ومخابر وزارة الصناعة وغيرها" داعيا النواب إلى الإسراع في إقرار القانون لتسريع عودة عجلة الصناعة للعمل عبر تأمين المواد الأولية لها.

ورغم اعتراضات النواب والجدل الحاد الذي ساد الجلسة في نهاية مناقشة مواد القانون وصراخ أحد النواب في المجلس بأنه "لا توجد أكثرية" لإقرار القانون إلا أن رئيسة المجلس دعت النواب إلى التصويت بالموافقة على القانون ثم أعلنت أن هناك أكثرية وأنه تم قبول مشروع القانون وأصبح قانونا.

ولكن أصوات النواب المعارضين للقانون لم تخفت رغم دعوة عباس إلى قراءة التقرير التالي أمام المجلس فاضطرت إلى الطلب من النواب "عدم الحديث الجانبي وتأجيل أي أحاديث إلى ما بعد نهاية الجلسة".