بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن مجلس الوزراء كلف جمعية سما الشام السكنية ببناء المقاسم الخاصة بالوزراء والعاملين في مؤسسة مجلس الوزراء لكون رئاسة مجلس الوزراء ليس لديها جمعية سكنية، موضحاً أنه من حق الوزراء وأولادهم التسجيل في هذه الجمعية بعد تخصيصها بمقاسم من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن رئيس مجلس الوزراء خصص الجمعية بمقسمين في بداية الأمر، واحد للوزراء وأولادهم، وآخر للعاملين في مؤسسة مجلس الوزراء، وأتبعها بتخصيص العاملين في الرئاسة من غير الوزراء بثلاث أبراج ليصبح عدد المقاسم المخصصة للعاملين في مؤسسة رئاسة الوزراء أربعة مقاسم.

مؤكداً عدم وجود عمليات متاجرة بمقاسم في ضاحية الفيحاء في منطقة الديماس أو المتاجرة في إصدار أي قرارات تخصيص لأشخاص محددين، مبيناً أن ما أثير حول مثل هذه المواضيع عار من الصحة.

وكشف وزير الأشغال أن الأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء زودت وزارة الأشغال بأسماء 34 عاملاً في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، «وبدورنا أحلنا هذه الأسماء إلى جمعية سما الشام السكنية، والأمانة من اختار الأسماء، ثم أتبعوها بثلاثة أسماء أخرى ليصبح عدد المستفيدين 37 عاملاً».

وأضاف: «إن هؤلاء المستفيدين هم بالأساس من المسجلين في سما الشام وهي للوزراء والقيادة وأن رئاسة الوزراء كلفت الجمعية المذكورة بناء المساكن». وأردف قائلاً: «إذا كان الوزير ليس عاملاً في رئاسة الوزراء فأين يعمل؟».

وأكد عرنوس أن الوزارة ليس لها علاقة بأي عمليات دفع للمال من أجل التخصيص، وأن أي اتهامات من هذا النوع هي «عارية من الصحة على الإطلاق، وافتراء، والأمانة العامة أكبر من هذا الكلام». وأضاف: «إن ضاحية الفيحاء لا تتسع للجميع ونسعى للحصول على أراض أخرى لتخصيص الجمعيات مستقبلاً بمقاسم سكنية».

ولفت عرنوس إلى أن توزيع المقاسم يخضع لأسس وعلامات وشروط محددة للجمعيات الراغبة بالاشتراك والتخصيص بضاحية الفيحاء وكل جمعية لها مجلس إدارة ولها اتحاد للتعاون السكني وقد وزعت المقاسم وفق الأصول «ومن يعترض على ذلك فعليه الاعتراض أمام مجلس إدارة الجمعية». وبين أن هناك 225 جمعية استفادت من ضاحية الفيحاء والجمعيات التي لم تخصص هي جمعيات لم تستوف شروط التخصيص أو لم تستطع دفع الدفعات الأولية المطلوبة منها أو أنها لم تتقدم ضمن الفترة الزمنية المحددة للإعلان عن مقاسم الضاحية وأن كل ذلك يعود للاتحاد العام للتعاون السكني.

وأوضح أن الوزارة لها علاقة فقط بجمعية سما الشام المخصصة بمقاسم لمصلحة مجلس الوزراء لكون المجلس ليس لديه جمعية. وبيّن كذلك أن المقاسم المخصصة للجمعية في مؤسسة الرئاسة تتضمن نحو 72 شقة سكنية منها 31 شقة للوزراء والباقي للعاملين في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، وأضاف رئيس مجلس الوزراء 3 مقاسم أخرى تكريماً للعاملين في الرئاسة لتصبح حصة العاملين نحو 141 شقة سكنية «ونحن العاملين في الإسكان لم نأخذ شيئاً ومع ذلك من حق العاملين في رئاسة الوزراء الاستفادة من مساكن في ضاحية الفيحاء».

"الوطن"