حققت المؤسسة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية  مبلغ مليار و130 مليون ليرة إيرادات من يانصيب معرض دمشق الدولي لغاية نهاية الشهر الثالث من العام الجاري تضمنت بيع مليون و700 ألف بطاقة يانصيب، إضافة إلى مبلغ 39 مليون ليرة إيرادات من إيجارات بعض الورش والمعامل داخل المدينة.

ولفت مدير المؤسسة فارس كرتلي إلى أن المؤسسة أنفقت نحو 12 مليون ليرة من الخطة الاستثمارية للمؤسسة الخاصة في مدينة المعارض البالغة 42.5 مليون ليرة لكامل العام 2017 تضمنت العديد من الإضافات المتناسقة مع التحضيرات الجارية لدورة المعرص الجديدة.

من جانب آخر أكد مدير المعارض عدم وجود تغيير في موعد انطلاق معرض دمشق الدولي في دورته الجديدة «وقد تم التراجع عن مقترح وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة المحدد بشهر أيلول بتأجيل المعرض لمزامنته مع معرض إعادة الإعمار».

وأضاف كرتلي: «لقد ثبتت وزارة الاقتصاد الموعد بدءاً من 17 لغاية 26 من شهر آب بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع عمل ضم وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمعارض وعدداً من الوزارات المعنية مثل الداخلية والسياحة والنقل والإعلام والثقافة، إضافة إلى الفعاليات الاقتصادية المختلفة واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين».

وبيّن كرتلي أن المؤسسة وضعت الخطوات المطلوبة لضمان انطلاقة جيدة للمعرض بالشكل المرضي فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنظيم وتوزيع الأجنحة وتنظيمها.

مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في توجيه الدعوات للدول الصديقة وهناك مراسلات مع هذه الدول ومؤسسات المعارض واتحادات غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال في هذه الدول لتثبيت مشاركاتها علاوة على بذل الجهود الدؤوبة لإقامة أجنحة للوزارات مثل معرض الزهور لوزارة السياحة ومعرض الكتاب لوزارة الثقافة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي ووصف الاستعداد للمعرض بالجيد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص بهدف إعادة الألق إلى هذا المعرض.

وعلى صعيد الترتيبات أوضح كرتلي أن المعرض يقام على مساحة 250 ألف متر مربع يتضمن جناحاً للجامعات والتعليم العالي وجناحاً للمصارف وشركات التأمين وجناحاً للشحن والتخليص الجمركي وآخر لوزارة الزراعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وعد خلال اجتماع العمل حول دورة معرض دمشق الدولي بتوفير جميع الإمكانات والمتطلبات، مشيراً إلى الدور المهم للإعلام في هذا المجال وأن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة تفعيل العملية الإنتاجية والتنموية بكل مكوناتها وطلب إعداد تقارير أسبوعية من جميع الجهات المعنية بخطوات العمل لانطلاق المعرض وأن يقدم وزير الاقتصاد تقريراً عن هذه الخطوات خلال جلسة مجلس الوزراء، داعياً إلى العمل بمسؤولية لإنجاح المعرض من خلال الجدية والاستخدام الأمثل للوقت.

الوطن