خاص – صاحبة الجلالة

انحرف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14/م.و تاريخ 8/2/2016 "القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للإسكان ببيع جمعية سما الشام مقسمين في ضاحية الفيحاء بسعر التكلفة لصالح العاملين في رئاسة مجلس الوزراء" عن مساره الصحيح -وذلك وفقاً لبعض المصادر التي أكدت لـ"صاحبة الجلالة" - أنه وبعد أشهر من القرار الذي لم يعلم به أحد من العاملين المعنيين بالموضوع، تم اللعب عليه من تحت الطاولة ، لاسيما من جهة توزيع الشقق دون دور أو علامات أو أي شكل من أشكال الإنصاف، حتى أن موظفي رئاسة مجلس الوزراء لم يدركوا ما يجري إلا بعد توزيع الشقق على السادة الوزراء وأصحاب القرابى والمعارف. مع التأكيد في هذا السياق على أن القرار خاص بالعاملين في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء وليس للوزراء..!.

وأضافت المصادر أنه لدى إثارة هذا الموضوع للعلن من قبل بعض المطلعين عليه صدر قرار بتخصيص ثلاثة من مثيري الموضوع بشقق وفق كتاب حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه قام من خلاله  وزير الأشغال العامة والإسكان بإضافة أسماء هؤلاء الثلاثة، إلى جدول الأسماء المحال إلى جمعية سما الشام التعاونية للسكن والكائنة في ضاحية الفيحاء السكنية.

وبينت مصادرنا أن المتاجرة قائمة على قدم وساق بهذه الضاحية ويبدأ سعر التخصص من خمس ملايين ليرة سورية.