صاحبة الجلالة_خاص

انتقد النائب في مجلس الشعب محمد خير العكام السياسة المالية للحكومة وعدم وجود استراتيجية واضحة لديها في الأولويات الت يتحدد اتجاهات عملها مطالبا بـ"العمل على زيادة سريعة في الرواتب والأجور وإيجاد حل فوري للمعادلة بين الأسعار والرواتب طالما أن الحكومة لا تستطيع ضبط الأسعار".

وذكر أحد النواب لصاحبة الجلالة أن العكام أشار خلال الجلسة الختامية للمجلس إلى أن هناك قوانين كان يجب على الحكومة إصدارها مثل قانوني العاملين الأساسي والاستملاك بدل إصدار قوانين أقل أهمية بكثير مؤكدا وجود خلل كبير في عملية صناعة القانون في سورية وتسرعا في إعداد مشاريع القوانين وعدم دراستها.

كما أكد النائب العكام أهمية "إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل" وقال إن "العدالة فيما يتعلق بضريبة الأرباح وضريبة الرواتب والأجور مفقودة كليا إذا لم يتم إعادة النظر في معدل الإعفاءات من الضريبة".

وطالب بالإسراع في إعادة المهجرين إلى مناطقهم التي هجروا منها مؤكدا أن تحقيق ذلك يؤدي إلى "انخفاض أسعار الإيجارات في منطقة دمشق وريفها".

ولكن العكام لفت أيضا إلى وجود ما وصفه بالـ "الارتياح العام بالتغيير الحكومي الأخير ولاسيما لوزير العدل"

معربا عن أمله بأن ينعكس تغيير هذا الوزير سريعا على "عملية التقاضي".

ويذكر في هذا السياق أن المحامي العام الأول بدمشق أحمد السيد أصدر منذ يومين تعميما بتوجيه من وزير العدل الجديد القاضي هشام الشعار "يلزم القضاة بالدوام من الساعة التاسعة صباحاً" وذلك بهدف تسريع عملية التقاضي.

وجدد العكام في ختام مداخلته انتقاداته لوزير العدل السابق و"تسرعه في اصدار عدد من القوانين رغم مطالبته بإعادة النظر فيها دون أن يكون هناك جواب من الوزارة"

متمنيا في سياق آخر على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجديد الذي وصفه بـ"الزميل والصديق" بالعمل على "تخفيض أسعار المواد الأولية التي يتم استيرادها".

وكان النائب العكام انتقد في جلسة سابقة خصصت لمناقشة القضايا المتصلة بعمل وزارة العدل أداء وزير العدل السابق نجم الأحمد مطالبا إياه بـ"التروي في إصدار القوانين وإعدادها ودراستها بشكل مستفيض قبل إصدارها".