صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

الحكومات القلقة" ربما هو أكثر مصطلح يمكن أن ينطبق على التشكيلات الوزارية الأربع وتعديلاتها في سنوات الأزمة، وما حدث مؤخراً بتغيير ثلاث حقائب وزارية في حكومة المهندس عماد خميس التي لم يمض على تشكيلها تسعة أشهر، هو مؤشر جديد على استمرار نهج التجريب، ونقصد تجريب شخصيات لهذه الوزارة أو تلك في ظروف أبسط ما يقال عنها استثنائية.

أربع حكومات في أقل من 7 سنوات بعمر الأزمة السورية، خلفت ورائها ثلاثة رؤساء حكومة سابقين (واحد منهم انشق) وعشرات الوزراء السابقين، بعضهم بالكاد أمضى السنة في منصبه، وسجلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية النسبة الأعلى, بستة وزراء أي بمعدل وزير في كل سنة وهم على التوالي: (نضال الشعار، وظافر محبك، وخضر أورفلي، وهمام الجزائري، وأديب ميالة، والحالي سامر الخليل.

مع التنويه أن الدكتور نضال الشعار الآتي مع تشكيلة الدكتور عادل سفر الحكومية في العام 2011 كان آخر من تولاها كحقيبة تحت مسمى وزارة الاقتصاد والتجارة (وكانت حاصل دمج حقيبتي الاقتصاد والتموين)، بعدها صدر المرسوم 46 لعام 2012 الذي عاد وقسمها لحقيبتين (تجارة خارجية وأخرى داخلية أضيفت إليها عبارة حماية المستهلك)، ودخلت عصر التهميش وحصر دورها في تنظيم إجازات الاستيراد على الأقل كان هذا الموضوع محط التداول الإعلامي.

الوزيرة السابقة لمياء عاصي في حديث لـ "صاحبة الجلالة" تقول مازحة : إن  وزارة الاقتصاد ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في سرعة تغيير الوزراء وعددهم بلغ 6 منذ بدء الأزمة في سورية ، طبعاً عاصي تسلمت حقيبة "الاقتصاد والتجارة" لمدة سنة وأربعة أشهر, وخرجت منها مع  نهاية حقبة حكومة المهندس ناجي عطري في العام 2010 ثم تسلمت حقيبة السياحة في حكومة خلفه "عادل سفر" لمدة تقترب من العام وشهرين.

أن يبقى الوزير لمدة تقارب السنة هي مدة غير كافية لامتلاك رؤية شاملة لمجال عمل الوزارة والبدء بتطويرها فعلا تقول "عاصي", وهي تؤيد نظرية الاستقرار الحكومي وقت الأزمات بشكل خاص ، لأن الوقت عنصر مهم جدا على حد تعبيرها، والمشكلة أن كل وزير سيبدأ من الصفر وفق تجربتها، لذلك بدت الوزارات غير المستقرة في كل الحكومات السابقة وحتى الحالية غير قادرة تحقيق نجاحات تذكر، تشير "عاصي" إلى قرار دمج مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية – سندس – الخزن والتسويق) ذلك حدث في عام 2010 وكان من ضمن قراراتها, ما لبث أن ألغي القرار في عهد حكومة الدكتور عادل سفر وبقيت المؤسسات الثلاثة  منفصلة ، لكن بعد عدة سنوات ومع الوزارة الجديدة عاد الوزير عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدمجها, هو مشهد مزمن يظهر أكثر فأكثر مدى تباين الرؤى بين الوزارات المختلفة لنفس القطاع، ما يعني بالضرورة أن الحقائب الوزارية  تعمل وفق رؤية وأجندة الوزير، ذلك لانعدام خطة حكومية واضحة وملزمة على حد رأي الوزيرة السابقة "عاصي" فيما يبدو البيان الحكومي مجرد خطوط وعناوين عريضة لا ترقى لأن تكون خطة  حسب رأيها، ختمت لتقول: إن الدمج أو الفصل ليس هو العامل الرئيسي في نجاح المؤسسات أو الوزارات، الأساس هم البنى التنظيمية الداخلية وآليات العمل، إضافةً إلى والرؤية التي تعمل وفقها المؤسسة  كذلك أسس التقييم والمحاسبة للقائمين على العمل".

سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد فصلها عن "الاقتصاد" على ذمتها ثلاث وزراء سابقين والرابع هو الوزير الحالي)، وما زالت أسعار المواد والسلع في الأسواق عالية بل أن  مؤشر الأسعار  في أعلى مستوياته .. حيث حقق للسلع المختلفة نسبا  بحدود 800-900% ، يكفي الإشارة إلى أن كيلو البطاطا ناهز الـ 500 ل.س، والكوسا قاربت الـ 1000 في وقت سابق.

أما عن موضوع تقييم الأداء والكفاءة والمحاسبة على أساسه  فهو غائب تماما, مثلا في بداية صيف العام 2014 كانت حكومة الحلقي تتهيأ لتغييرات جديدة، ينقل عن أحد الوزراء الذي كان أمضى نحو السنة في منصبه أنه سيحرص على لقاء من سيخلفه في حال طالته رياح التغيير ليتمنى عليه إكمال ما بدأ به، الحظ حالف الوزير ونجاه من كل موجات التعديلات والتشكيلات الحكومية اللاحقة وهو إلى الآن في منصبه، اللافت في الأمر أنه هو ذاته لم يكمل ما صرح للإعلام أنه بدأ به وملفات وزارته لا زالت عالقة !!.

مشهد التجريب وعدم الاستقرار لم يقف عند الأسماء والشخصيات، إنما تعداه إلى التجريب في البنية التنظيمية للوزارات والمؤسسات ، كم من وزارة قسمت إلى حقيبتين ثم أعيد دمجهما، حدث ذلك مع حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل قسمها المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013 في عهد حكومة الحلقي إلى حقيبتين واحدة للشؤون الاجتماعية وأخرى للعمل، ومع تشكيلة حكومة "خميس" الحالية دمجتا مجدداً، وسجلت "العمل" رغم عمرها القصير (3 سنوات فقط) سجلت على قيودها ثلاثة وزراء سابقين، أيضاً وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الحالية هي ناتح جمع حقيبتي الأشغال العامة والإسكان والتنمية العمرانية اللتان أحدثهما المرسوم 45 للعام 2012.

ينقل عن رئيس مجلس الوزراء إعلامياً كلاماً مفاده أنه بصدد التغيير كلما دعت الحاجة لتطوير العمل الحكومي، سيعمل الوزراء تحت ضغط التهديد بالإقالة، القلق يرافقهم في يوميات عملهم، قواعد التغيير غير محددة، مع بداية مزاولة الحكومة الحالية عملها كان "خميس" يجري اجتماعات مصغرة لكل قطاع كانت المهام والخطط توزع في اجتماع لا تتجاوز مدته الـ 3 ساعات، أغلب الظن أنه لو بحثنا في ملفات كل وزارة وما طلب منها سنجد نسبة الإنجاز لا زالت متدنية، الوقت لم يسعفهم، لكن قطار التغيير يبدو سريعاً، قد لا يمض العام الحالي إلا بمزيد من الأسماء المنضمة إلى نادي الوزراء السابقين، ظاهرة التغيير السريع للوزراء ستمنحهم فرصة تعليق فشلهم على الوقت الضيق، الفشل الحكومي في القطاعات الخدمية والإنتاجية إن وصلنا إليه سيكون محط اتهامات متبادلة بين السابقين واللاحقين وتضيع المسؤوليات.