كشف مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات في وزارة الاتصالات والتقانة إباء عويشق عن القيمة المالية التي سيتم اقتطاعها من إيرادات مشغلي الخلوي الخاص في سورية لتكون جزءاً أو كحصة للدولة التي ستحسب لصندوق الخدمة الشاملة بما يقارب 800 مليون ل.س حالياً والبالغة 0.5% من إيراداتها سنوياً.

و أكد عويشق أنه يتم العمل الآن على إجراء التحضيرات النهائية لمجمل الإجراءات الناظمة لعمل صندوق الخدمة الشاملة، لافتاً إلى أن اللجنة التنفيذية المكلفة بذلك ستنهي عملها خلال الأيام العشرة القادمة.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الصندوق حسب المرسوم الذي صدر بإحداثه، لديه إيرادات كما وصفها بـ«المعقولة»، موضحاً أن مفهوم الخدمة الشاملة جديد يهدف إلى تعويض الخسارة التي ممكن أن تلحق عن عمل المخدّمين وخاصة في بعض المناطق أو الظروف غير المجدية اقتصادياً، حيث يتم تقديم الخدمة مقابل كلفة يتحملها الصندوق «لأنه مستقل مالياً» وكحافز مشجع للجهات المخدمة لأن من يفكر من مبدأ اقتصادي لا يقدم خدمة من دون ربح مشدداً على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومة في تأمين الخدمات للمواطنين التي تعتبر حقاً لهم، مضيفاً إن خدمة الهاتف الثابت في بعض المناطق غير مربحة ولا تؤمن أجرة تركيبها.

وبيّن عويشق أنه مستقبلاً سيتم إعادة النظر بفكرة الخدمة الشاملة والتي من الممكن إضافة خدمات أخرى لها وخاصة الانترنيت بالحزمة العريضة (السريعة) بحيث يمكن للصندوق أن يساعد على تمويل تركيب الإنترنت السريع لكل سورية حتى في المناطق غير المجدية اقتصادياً.

أمّا بالنسبة للبريد فقال: «المؤسسة العامة للبريد غير مستفيدة حالياً لأن إرسال الطرود البريدية مكلف حقيقةً ما سيعرضها لخسارة، فلا فائدة له من الصندوق إلا بعد صدور قانون البريد الجديد الذي سيحدد آلية العمل المشترك مع الهيئة».

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أنه سيكون هناك نوع من التعاون بين المؤسسة العامة للبريد والهيئة الناظمة للاتصالات ليكون للهيئة نوع من الإشراف على عمل البريد في القطاعين العام والخاص، وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع منح التراخيص المناسبة لكل طرف، إضافة إلى أمور أخرى سيحددها قانون البريد الجديد، مشدداً على أن المؤسسة العامة للبريد تبقى منفصلة ومستقلة مالياً وإدارياً.

"الوطن"