«مافيا» بسطات دمشق من يقف وراءها ؟ المحافظة توضح

كشف عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق فيصل سرور عن «مافيا» للبسطات في مدينة دمشق حيث يتقاسم أغلب البسطات في المدينة أربعة أشخاص تقريباً ويشغّلون أشخاصا عليها بموجب أجرة يومية أو شهرية.

وقال سرور في تصريح خاص لـ«الوطن»: اكتشفنا هذه الحقيقة في المحافظة من خلال الحملات التي نقوم بها وكذلك من خلال تقارير دوائر الخدمات وشرطة مجلس المحافظة، موضحاً أنه وفي كل منطقة يوجد شخص هو من يقيم البسطات ويوجد في بعض المواقع 50 بسطة لشخص واحد وجميع هذه البسطات دون ترخيص لأنه أصلا لا يوجد ترخيص لشيء يسمى بسطات وكل ما هو موجود في المدينة موافقات لبسطات لمهن موسمية مثل بيع الذرة والفول النابت والترمس والصبارة، مشيراً إلى أن من يحصل على موافقة موسمية لا يكتفي في ممارسة المهنة التي حصل على موافقة عليها بل يضع إلى جانبها بسطة أخرى مثل الفواكه وحتى في بعض الأحيان الألبسة، أما بخصوص الأكشاك التي تمنح موافقات وتراخيص فيها لذوي الشهداء نجد أيضاً أنه يتم تأجيرها للآخرين وكذلك يتجاوز مستثمر الكشك محيط الكشك وليس لمصلحته فقط بل يؤجر ميمنة وميسرة وأمام الكشك للآخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكد سرور أن المحافظة تقوم بحملات بشكل دوري لإزالة جميع المخالفات سواء بالنسبة للأكشاك أو البسطات، ولكن للأسف أصبحنا نعمل وفق مبدأ لعبة القط والفأر فعندما نقوم بالحملة هناك من يخبر أصحاب الأكشاك المخالفة أو البسطات فيقومون بإزالتها وعندما نغادر المنطقة يعود الحال كما كان عليه، مؤكداً ضرورة وجود مؤازرة من مختلف الجهات وتعاون من الأهالي لضبط هذه المخالفات لأنه لا يمكننا أن نستمر يوميا في حملات إزالة البسطات والأكشاك مع وجود مهام وأعمال أخرى في المدينة تحتاج إلى متابعة وانجاز.

وأبدى سرور استغرابه مما يطرح حول وضع البسطات حيث ينقسم الرأي العام بين مؤيد لها حيث تساءل الكثيرون: هل أصبح الفقراء عاراً على المحافظة؟ في إشارة إلى قيام دوريات المحافظة بإزالة البسطات، وأنه هناك مطالبة من الآخرين سواء في الإعلام أو مجلس المحافظة ومجلس الشعب بضرورة إزالة البسطات.

وقال: نحن نريد أن نعرف ماذا يريد الرأي العام، هل نزيل البسطات أم نسمح بها؟

وعن الأكشاك الموجودة على محيط جامعة دمشق أكد سرور أن المحافظة لم تمنح أي ترخيص لكشك في محيط جامعة دمشق وجميع الأكشاك الممنوحة هي لمؤسسة توزيع المطبوعات وهذه المؤسسة هي التي قامت بتأجير هذه الأكشاك ولدى المؤسسة 30 موافقة على أكشاك في المدينة.

وعن التجاوزات في الأكشاك المرخصة أكد سرور أن المحافظة بصدد إصدار قرار لتوسيع مساحة الأكشاك من أربعة أمتار إلى ثمانية أمتار مربعة، وبالنسبة لاستمرار ورشات إصلاح السيارات في المدينة فبين سرور أنه تم خلال العام الحالي إغلاق 43 محلاً في المدينة بسبب القيام بإصلاح السيارات في وسط المدينة وكذلك مصادرة 203 أجهزة «كريكو» قيمة الواحد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية ونظمنا 108 مخالفات أشغال تتعلق بإصلاح السيارات، وبالنسبة لبيع الخضر خارج المحلات المرخصة استطعنا خلال الفترة الماضية إعادة جميع باعة الخضر والفواكه من الشوارع المحيطة إلى داخل أسواق المزه وبرزة والآن نعمل على إنشاء أسواق خضر جديدة والمقصود بها بسطات خضر لدينا الآن 5 مواقع يتم فيها بيع الخضر ومنها سوق الهال القديم يوجد 600 بسطة فيه وفي برزة جانب نادي الضباط ولكن هذا السوق عليه اعتراض من الأهالي وفي الزاهرة هناك سوق فيه الآن 150 بسطة ولدينا 7 مناطق مقترحة لإنشاء سوق للبسطات تجري عمليات الدراسة لمعرفة عائدية الملكية لمواقع هذه الأسواق. وعن بدل الإيجار وعوائد الأملاك أوضح سرور أن عوائد الأملاك هي تخص العقارات المستملكة للمحافظة ولم يتم تنفيذ الاستملاك فيها لأسباب مختلفة ومازال أصحاب العقار فيه وهم الذين يدفعون عوائد الاستملاك وهي في الحقيقة ليست متدنية لأن الشخص يدفع عوائد عن بيته أو عقاره.

أما العقارات العائدة للمحافظة والمستثمرة أو المؤجرة تجاريا أو لصالح المؤسسات فهي متدنية وهناك لجان مختصة الآن تعيد دراسة هذا الموضوع وعلى سبيل المثال لدينا محلات في نفق الحميدية قمنا بتنظيم عقود لتجار لاستثمارها منذ سنوات قليلة وتم التعاقد والاتفاق بين المحافظة والمستثمر على بدل 75 ألف ليرة ولكن صدر بعد فترة قرار قضائي خفض المبلغ إلى 35 ألف ليرة ونحن ملزمون بتنفيذ القرار القضائي.

وعن استمرار ظاهرة حجز مواقف السيارات بوضع أعمدة حديدية في الشوارع أوضح سرور أنه تم الآن وضع غرامات تبدأ بمبلغ 15 ألف ليرة للمرة الأولى وتنتهي بتشميع المحل إذا كان من قام بالمخالفة صاحب محل ومبلغ 100 ألف ليرة إذا قام بها صاحب مسكن.

الوطن