صاحبة الجلالة _ خاص

ثمة مفارقات تطفو بين الفينة والأخرى على سطح ملف أسطول السيارات الحكومية لاسيما من جهة الالتزام بضغط النفقات وترشيد الهدر النازف من خاصرة المال العام..

وآخر ما حرر في هذا السياق التزام مؤسسة رئاسة الجمهورية بتعميم مجلس الوزراء المتضمن ضرورة توجيه رؤساء مكاتب الآليات لديهم استلام الحساب الالكتروني لجهاز إدخال واستكمال البيانات المطلوبة والبدء بأتمتة بيانات كافة الآليات والمركبات الحكومية العاملة لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها ضمن الواجهة الخاصة بهم، وعدم التزام وزارات الثقافة والصحة والداخلية إضافة إلى مؤسسة مجلس الشعب..

وبينت بعض الوثائق التي حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخ منها أن عدد السيارات المدخلة إلى البرنامج بلغ 38732 سيارة فقط، في حين أن العدد الواجب إدخالها يصل إلى 100 ألف سيارة ما بين سيارات سياحية وأخرى ثقيلة، وآليات ذات استخدام خاص، إلى جانب الدراجات النارية وذلك وفقاً لبعض المصادر التي أشارت إلى أن أكثر وزارات ملتزمة بالإفصاح الدقيق عن

آلياتها وما تتطلبه من أعمال صيانة ووقود وغيرها هي وزارات النفط والمالية والنقل، في حين أن أقل الوزارات التزاماً هي وزاراتي الصحة والتربية والتعليم العالي.

وأكدت المصادر أن عدم إدخال السيارات الحكومية في هذا البرنامج يفتح المجال لزيادة عدد سيارات الوزراء بشكل غير نظامي، ليتجاوز في كثير من الأحيان الـ10 سيارات علماً أن المخصص للوزير هو 3 سيارات، ويساهم عدم التسجيل باستجرار كميات هائلة من الوقود يصل إلى ألف ليتر شهرياً لبعض سيارات المراسم كما هو حاصل في مؤسسة مجلس الشعب التي تعتبر نفسها أعلى من السلطة التنفيذية، ولا يجوز الالتزام بقراراتها حسب تعبير مصادرنا.

وأكدت المصادر أن مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء أطلق عام 2015 البرنامج المركزي لإدارة أسطول المركبات والآليات الحكومية المتضمن (تكاليف – صيانة مجانية- وقود – هويات الآليات...الخ)، والذي تم تطويره بالتنسيق والتعاون مع مديرية التوثيق والمعلومات لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إذ يتيح هذا البرنامج الربط الشبكي

عن طريق الإنترنت بين الإدارة المركزية في الوزارة من جهة، وبين الجهات والشركات التابعة لها من جهة أخرى، مع تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، كما يتيح أيضاً الاطلاع ومتابعة جميع الآليات الحكومية وتنقلاتها واستهلاكها من خلال حساب الإدارة الالكترونية الخاص بها، موفراً بذلك إمكانية تقديم المؤشرات والإحصائيات الدقيقة عن بيانات أسطول الآليات الحكومية لغاية اتخاذ القرارات الإستراتيجية الخاصة بهذا الأسطول، بالاعتماد على الشفافية التي توفرها عملية الأتمتة، مما يحقق بالتالي..

إدارة شؤون الأسطول بأساليب عصرية وبما يكفل مكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك.

وبينت المصادر أن عدم التزام بعض الوزارات بتحديث بياناتها المتعلقة بآلياتها عبر هذا البرنامج لم يعط مؤشرات دقيقة حول الهدر الحاصل في هذا الملف سواء بالنسبة لقطع الغيار أم للوقود أم لغيرها، وبالتالي العمل باتجاه السيطرة عليه للحد منه قدر المستطاع.

وأكدت المصادر أنه سبق للأمانة العامة أن أرسلت أكثر من كتاب بخصوص إيقاف مخصصات الوقود عن طريق نظام البطاقة الذكية لكل من لا يلتزم بإدخال البيانات الكاملة للآليات، مشيرة إلى أن متابعة تنفيذ هذه الكتب تقع على عاتق الأجهزة الرقابية.

وأكدت المصادر أنه يوجد على ملاك محافظة دمشق أكثر من 4000 سيارة قسم كبير منها غير مدخل على البرنامج، كما أن لدى أحد الوزراء مثلاً ما يناهز الـ7 سيارات زيادة عن المخصص له، وذلك لعدم الالتزام بإدخال سيارات الوزارة إلى البرنامج.