كشف تقرير رقابي أن جملة القضايا التحقيقية التي عالجتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العامين الماضيين في جميع قطاعات التجارة الداخلية والتي انطوت على مساءلات مسلكية وجزائية وحجز احتياطي بلغ 216 قضية منها 62 قضية في عام 2015 و154 قضية في عام 2016.

وبيّن التقرير أن قيمة الأموال التي تم الحجز عليها للمعنيين بهذه المخالفات قدرت بـ1.4 مليار ليرة منها 675 مليون ليرة في عام 2015 و715 مليون ليرة خلال عام 2016 إضافة إلى مبلغ 777 ألف دولار أميركي.

حيث أوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذه القضايا من إحالة إلى القضاء المختص والحجوزات وغيرها. كما أشار التقرير إلى أن هناك قضايا أخرى قيد التحقيق وتم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المعنيين فيها، كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيق ومنعاً لتهريب المخالفين لأموالهم وهي قضايا ذات أهميته والعمل جار لإنجازها.

وقامت الهيئة بمعالجة العديد من القضايا، وانتهت إلى مقترحات لها أهمية من الناحية المالية فيها الطلب إلى مؤسسة الحبوب في معالجة محاضر التسوية العائدة لأمناء مستودعات الحبوب التي تمت تصفية مخزونها ولا سيما المواسم القديمة منها وتأخر البت بها ما ينجم عن ذلك ضياع أموال المؤسسة معها.

كما أوضح التقرير وجود مطالبات دائمة لمؤسسة الخزن والتسويق وفرعيها بدمشق لمعالجة الذمم المترتبة على رؤساء الصالات ومطالبتهم بها ومتابعتهم والإسراع بالبت بهذه الذمم والمطالبة بهذه الذمم مع الفوائد لما في التأخر من ضياع لأموال الدولة ولا سيما في الظروف الحالية.

واعتبر التقرير أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أهم الوزارات الخدمية نظراً لما تقدمه عبر مؤسساتها وشركاتها من خدمات مباشرة ومهمة تتعلق بالحاجات اليومية والأساسية للمواطن معتبراً أن إعادة الهيكلة والدمج في قطاعات الوزارة تمثل خلال الظروف الحالية أهمية كبيرة وخاصة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي في المؤسسة السورية للتجارة ومنحها صلاحيات ومرونة أكثر في عملها وأنه ينتظر نتائج الدمج على الصعيد العملي مؤكداً أن هذا الإجراء كان لابد منه في ظل الخسارة التي تتعرض لها مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة أنها أصبحت صالات عرض لمنتجات التجار بشكل واضح كما كان في الإقرار الحاصل لصالات الاستهلاكية أو التخصيص بالأمانة لدى صالات سندس أو حتى حد الأداء في صالات الخزن والتسويق وكله رغم اختلاف تسميته يقع تحت مفهوم واحد (خصخصة منافذ البيع) وبأسعار زهيدة وهذا مؤشر على ضعف هذه المؤسسات وعدم قدرتها على فرض نفسها في السوق بعقلية التاجر.

"الوطن"