خفض معدلات القبول في الجامعات الخاصة أتاح قبول طلاب غير مؤهلين!

    أكد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الخاصة الدكتور بطرس ميالة بأن قبول الجامعات الخاصة للطلاب يكون متوازياً مع عدد الأساتذة، لافتاً إلى أنه مقابل كل أستاذ يوجد عشرون طالباً حيث يُحدَّد عدد الطلاب بناءً على عدد الأساتذة وليس العكس. وأوضح ميالة أن معدلات القبول في الجامعات الخاصة يكون تبعاً لقرار مجلس التعليم العالي، منوهاً بأن معدلات القبول في الجامعات الخاصة قد ارتفعت 3%. وأشار ميالة إلى أنه نظراً لازدياد الطلب على التعليم كان هنالك قرار برفع المعدلات في الجامعات الحكومية لتكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعة الحكومية، لافتاً إلى أنه في كلية الصيدلة بجامعة دمشق توجد مخابر وتجهيزات ولكنها لا تكفي جميع الطلاب المتقدمين، مشيراً إلى أن الجامعة الخاصة يأتي دورها هنا في استيعاب الكم المتزايد من الطلاب المقبلين على التعليم. وحول الخطط التدريسية في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة أكد ميالة بأنها تمر بالمراحل ذاتها ثم تُعرَض على مجلس التعليم العالي لكي تُقَر من قِبله، مبيناً أن الخطة الدراسية للجامعات الخاصة تكون بإعداد مشروع أولي ثم يُرسل إلى مجلس التعليم ويشكّل لجاناً متخصصة لدراستها وتكون بين أخذ ورد وتتم إعادة الخطة وتصويبها إلى أن تصل مرحلتها النهائية، وعندما تصل إلى المرحلة النهائية تُعرض على مجلس التعليم بأسلوب إعداد خطط الجامعات الحكومية، منوهاً بأن البناء للجامعات الخاصة متوافر والمخابر لطلاب الصيدلة متوافرة. وأوضح ميالة أنه لتخريج الطلاب في الاختصاصات الطبية يوجد امتحان وطني يختبر الخاص والعام وهو امتحان شامل بالتخصص العلمي سواء للصيدلة أم للطب ولا يمكن للطالب أن يتخرج إلا بعد أن ينجح بهذا الامتحان سواء في الجامعات الحكومية أم الخاصة وأن من يضع أسئلة الامتحان الوطني هم الأساتذة في الجامعات الحكومية مما يمكن القول عن جميع الطلاب الذين تخرجوا هم جديرون بهذا التخرج. من جانبه أشار عميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق عبد الحكيم نتوف إلى وجود مشكلة وعدم تناسب واضح بين حاجة المجتمع المستقبلية بالمقارنة مع طلاب الصيدلة الذين سيتم تخريجهم في الجامعات الخاصة، لافتاً إلى وجود نحو 30 جامعة خاصة تحوي عدداً كبيراً من الطلاب في اختصاص الصيدلة، ما يؤدي إلى تخريج عدد كبير من الطلاب إضافة إلى خريجي الجامعات الحكومية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له نتائج سلبية من حيث توافق كمية الخريجين مع استيعاب المجتمع وقال: إن مهنة الصيدلة بدأت بحالة من حالات عدم الاستقرار بسبب تخريج كم كبير من الكوادر الذين لا يمكن أن نقول عنهم بأنهم صيادلة كما يجب. وأكد نتوف وجود افتقار بالكادر التدريسي والتعليمي في اختصاص الصيدلة في الجامعات الخاصة ما يستدعي الاستعانة بأساتذة للتدريس، منوهاً بأنه يتم احياناً الاعتماد على كوادر تعليمية مغايرة عن اختصاص الصيدلة، ضارباً على ذلك مثال مادتي الكيمياء والبيولوجية تُدرّس في الجامعات الخاصة من أساتذة في كلية العلوم إعارة من جامعة دمشق، مشيراً إلى أن طريقة تدريسهم يأخذ منحى يعود للبحث العلمي في كلية العلوم إلا أن الحاجة هنا لتطبيق هذه المعطيات وفق التصنيع الدوائي الخاص بالصيدلة، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى فرق واضح بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة على المستوى العلمي والتعليمي لخريجي إما الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة. ولفت نتوف إلى وجود فارق واضح تماماً بين الكادر التدريسي والطلاب في الجامعات الخاصة بشكل لا يتلاءم أو يقترب من المقياس العالمي الذي يكون على أساس أن لكل عشرة طلاب أستاذاً مختصاً مشيراً إلى أن هذه النسبة تزداد. وأكد نتوف أن تخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة وبشكل خاص العلمية منها هو أمر سيئ لأنه دليل على قبول طلاب غير مؤهلين في اختصاصات مهمة وبشكل خاص العلمية منها، لافتاً إلى أن الفارق في الدرجات بين الجامعتين الحكومية والخاصة يجب ألا يكون كبيراً جداً، مشدداً على ضرورة وضع خطة دراسية مناسبة في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أنها لا تعتمد على خطة دراسية محكمة كما في الجامعة الحكومية التي تضعها لجنة أولى ثم تدرسها لجنة ثانية ولجنة ثالثة إلى أن يتم تبنّي الخطة الدرسية، والجامعات الحكومية تقوم بدراسة خطط مستقبلية لـ25 عاماً إلى الأمام وربط الجامعة بالمجتمع بكوادر تتخرج في الكلية مناسبة لأرض الواقع، مؤكداً أن ذلك يبدو واضحاً من خلال التأقلم بين خريجي الصيدلة والمجتمع حيث إن خريج الجامعة الخاصة يحتاج إلى مدة أكبر بكثير للتكيف مع المجتمع بالمقارنة مع خريج الجامعة الحكومية معللاً ذلك بأن المؤهلات العلمية متراوحة بين الجهتين. مضيفاً: إن طالب جامعة دمشق بما يمتلكه من معلومات يمكن أن يُسمح له بالتأقلم السريع مع المعامل الدوائية والتصنيع الدوائي، وكل ما يتعلق بالمعلومات الدوائية وكل ما يخص المشفى الذي يعمل فيه ولديه معرفة كبيرة بالشركات التجارية الدوائية والأسماء الدوائية على حين الطالب في الجامعة الخاصة يستطيع ذلك ولكنه يحتاج إلى مدة أكبر. ويرى نتوف أن الجامعات الخاصة سلاح ذو حدين، وقال: «الجامعات الخاصة كما تشكّل عبئاً فهي أيضاً مخرَج، فنحن في ظل الأزمة وكان لدينا الكثير من الكوادر التي هاجرت، ومن بقي في البلد هم من يقومون بمهمة التدريس المهني والتعليمي للطلاب، ولكن إن لم يتم إعطاء الطالب مجالاً ليكون في الجامعات الخاصة حينها سيختار السفر، مقترحاً الحد من التعليم الخاص، مضيفاً: فأنا مع تقليم التعليم الخاص كما يتم تقليم النباتات لتنمو بصورة أفضل، فهم يجب أن يرفعوا المعدلات قليلاً لتكون متناسبة مع مستوى الطالب الذي سوف يختص بهذا الاختصاص بالمجال العلمي، لافتاً إلى أنه حتى الجامعات الخاصة الأوروبية الفارق بينها وبين الجامعات العامة 5 درجات كمعدل ليس إلا، متسائلاً عن سبب وجود 30 كلية صيدلة؟ على حين يكفي أن يكون هنالك 15 جامعة خاصة موسعة في جميع أنحاء القطر دعماً للجامعات الحكومية.   الوطن