استثمر النائب عمار الأسد استثمر وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حضرت جزءاً من جلسة مجلس الشعب أمس ليبين أن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ديوناً على القطاع العام 22 مليار ليرة. ومشيرا إلى أن شركات النفقات الطبية وجدت في دول لا يوجد فيها تأمينات اجتماعية «فما الخطة المستقبلية للوزارة لمعالجة باب التنفيعة لشركات النفقات الطبية؟ ولماذا لا يعود ريع وعمل هذه الشركات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟».

الذي أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن مؤسسة التأمينات هي مؤسسة مهمة وهي جزء من منظومة الحماية الاجتماعية، والوزارة عكفت على دراسة واقع المؤسسة المالي، مؤكدة أن المؤسسة خلال السنوات السابقة فعلاً لديها مديونية عالية مترتبة لمصلحة المؤسسة على الجهات العامة «ونحن كوزارة نعمل حالياً على إعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى يكون جهازاً أقوى لتطوير سياسات العمل ضمن المؤسسة كما يتم العمل على تفعيل الصناديق الأربعة التي منها صندوقان الصحي والبطالة الخاصان بالمتقاعدين». مشيرة إلى أن الوزارة تحاول العمل على تغزيز الموقف المالي للمؤسسة حتى تتمكن من تفعيله، إضافة إلى أن مجلس الإدارة سيكون جزءاً من مهامه التي لم يكن بالفترة الماضية قائماً عليها بتوجيه استثمارات المؤسسة حتى تكون أكثر ريعية وأكثر تلبية للخدمات الاجتماعية الممكن أن يحصل عليها المتقاعدون، مؤكدة أن الموضوع هو قيد العمل مع وزارة المالية.

وبحضوص المديونية المترتبة قالت الوزيرة: تم اتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تسهيل تحصيل الديون حتى لا يزداد رقم المديونية وهي أيضاً قيد المراجعة مع وزارة المالية للبحث عن تسديد الديون ولا سيما في هذه الظروف.

"الوطن"