لجنة لتوثيق الجرائم في وادي بردى دون مقاضاة من سووا اوضاعهم

قال المحامي العام بريف دمشق ورئيس لجنة توثيق الجرائم عبد المجيد المصري: إن اللجنة ستعتمد في توثيقها للجرائم في وادي بردى على الوقائع الحية في المنطقة وشهادات أهلها والوثائق ولو كان بعضها إعلامية، إضافة إلى الضبوط والكشوف القضائية.

وأصدر وزير العدل نجم الأحمد أمس قرارات تضمن تشكيل لجان في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة برئاسة المحامي العام في كل محافظة لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة منها منطقة وادي بردى بريف دمشق وتدمر بريف حمص ومجزرة قرية المجدل بريف حماة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المصري: ليس الهدف من التوثيق مقاضاة الأفراد الذين سووا وضعهم واستفادوا من مراسيم العفو في المنطقة باعتبار أنهم كانوا أداة وبالتالي فإنه ستتم مقاضاة من كان يدعمهم.

وبين المصري بأن اللجنة تتكون من قاضي التحقيق محمد قواس ورئيسة النيابة ريما الكسار، موضحاً أنها ستوثق جريمة قطع المياه عن دمشق وريفها.

وفي الغضون أكد المصري أن ملف البحث عن المقابر الجماعية مازال في بدايته باعتبار أنه كبير جدا، مضيفاً: إننا بدأنا بالأمور الظاهرة كما يحدث حالياً في الكشف عن المقابر الجماعية في التل، مؤكداً أن هذا الملف بحاجة إلى إعداد ودراسة كبيرة في مناطق ريف دمشق.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي ذكر في تصريحات سابقة لـ»الوطن» أنه تم كشف نحو 50 جثة في مقابر جماعية في التل وأن عمليات البحث مازالت مستمرة، مؤكداً أن من بين الجثث المكتشفة أطفالاً ونساء تمت تصفيتهم بطلقات نارية في الرأس.

وفيما يتعلق بعودة المحاكم إلى بعض مناطق الريف التي شملتها المصالحة ومنها داريا والمعضمية قال المصري: إن الأمر مرهون بعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها وبمجرد أن تم هذان الأمران فإن الوزارة ستكون سباقة بعودة العدليات إليها، ضارباً مثلاً محكمة قدسيا وغيرها من المناطق التي تم تأمينها.

وأشار المصري إلى أن محكمة وادي بردى تباشر عملها يومياً وذلك بنقل المبنى إلى منطقة دير قانون.

وافتتح وزير العدل الأسبوع الماضي مجمع صحنايا والذي يضم محاكم جزائية ومدنية وصلح وشرعية ونيابة عامة وغرف لقضاة التحقيق لتخديم نحو 1.5 مليون قاطن منهم مليون وافد من المحافظات إلى المنطقة ما سيساهم في تسهيل إجراءات المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بالدعاوى المدنية والجزائية.

الوطن