كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مشروع القسائم الخاصة بآلية توزيع الدعم على الأسر السورية باتت حالياً في عهدة وزارتي العمل والاتصالات وعضوية وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها لاستكمال هذه الآلية والتعمق بدراستها ومبادئها والأسس والمعايير الخاصة بها واستكمال قواعد بياناتها.

وحسب المصادر، فإن الآلية تعاني عقبات أبرزها السرية المصرفية والملكيات العقارية وهي أبرز محددات قواعد البيانات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه إضافة إلى عوامل وعناصر أخرى تستند إليها الآلية لتشكل بمجموعها حزمة من البيانات والمعلومات المساعدة على وضع علامة لكل مواطن أو أسرة ومدى استحقاقه للدعم وحجمه. كما أن تحديد حجم الدعم قد يكون عبر استخدام مبالغ الدعم المخصصة في الموازنة العامة للدولة للطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والدقيق وغيرها من مصادر الدعم عدا الوفر الناتج عن بعض القطاعات الإنتاجية حيث تستحوذ مبالغ الدعم هذه على أكثر من ثلث موازنة الدولة السنوية حسب المصادر.

وأوضحت المصادر كذلك أن الدعم قد يكون عبر اعتماد قسائم متضمنة في البطاقة الذكية وليس عبر تقديم مبالغ نقدية، وذلك تجنباً للتضخم وحرصاً من الحكومة على عدم فقدان هذه المبالغ لقيمتها الحقيقية وتآكلها بعد مرور مدة من الزمن الناتجة عن الارتفاع المطرد للأسعار والتغيرات في أسعار الصرف المؤثرة في قيمة العملة المحلية وعوامل أخرى مؤثرة.

وتعتمد الآلية حسب المصادر مبدأ الحفاظ على تقديم مستوى من الخدمات ونسبة معينة من قيم وكلف هذه الخدمات للمواطن ودفع هذه الكلف والقيم عبر هذه البطاقة بغض النظر عن التغيرات أو التبدلات في أسعارها أو إجراء تعديل على أسعارها بقرارات حكومية لاحقاً، وأن القيم المتضمنة في البطاقة الذكية لن يتمكن مستحقها من توجيهها وصرفها إلا لخدمات محددة مسبقاً حيث يمكن أن تغطي له قيمة هذه الخدمات أو ينتج لديه وفر يوجهه إلى خدمة أخرى أي إنها تتمتع بصيغة التفاضل والاختيار على أن يدفع ما يتجاوز قيم هذا الدعم من دخله الأساسي.

وكشفت مصادر أخرى في السياق ذاته أن موضوع القسائم أو البطاقة الذكية وقبل أن يصبح في عهدة وزارتي العمل والاتصالات كان يدرس في البنك المركزي، وهو يشهد حالياً تبايناً في النظرة إليها واختلاف في الرؤى حول أسسها ومعاييرها حيث كانت إدارة المصرف المركزي السابقة ترى ضرورة استكمال قواعد البيانات في المجتمع السوري بمختلف مستوياته المعيشية وبعد ذلك يتم توجيه الدعم وفقا لهذه المعلومات بعد فرز المستحقين عن غير المستحقين له على حين ترى إدارة المصرف الحالية ضرورة البدء أولاً بتوزيع الدعم على جميع الأسر السورية وتشكيل قواعد البيانات بعد أول توزيع في المرحلة الأولى لتتمكن الجهات المختصة في المرحلة التالية من فرز المستحقين عن غيرهم حيث توفر لهم معلومات لإنجاز قواعد بيانات ومعايير وأسس يعتمد عليها وتوجيه الدعم بعد ذلك إلى الفئات المستهدفة من المجتمع فقط.

وأشارت هذه المصادر إلى صعوبات وعقبات سوف تواجه اعتماد آلية الدعم المذكورة عند وضع واعتماد المعايير والأسس الخاصة بها، أبرز هذه العقبات المركز المالي للمستحق وحجم رصيده في البنوك في ظل مبدأ السرية المصرفية إضافة إلى عقبة الملكيات العقارية وتعدد هذه الملكيات وعشوائيتها وقضايا الإرث وهما أهم معيارين في تحديد هذه الأسس علاوة على أن التضخم الجاري على العملة المحلية المؤثر والمؤخر لها.

"الوطن"