كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد الصبيح  أن دوريات الجمارك ضبطت منذ بداية العام الجاري طناً من مادة حليب البودرة و336 عبوة حليب أطفال كلها مهربة وغير صالحة للاستهلاك، تمت إحالتها إلى المخابر المختصة وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري واتخذت كل الإجراءات الخاصة بذلك من مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإحالة المهربين للقضاء موجوداً.

إضافة لضبط ومصادرة كميات مختلفة من الخضراوات المهربة، منذ بداية العام، بنحو 115 طناً من البطاطا والبصل والثوم، مبيناً أن غرامات هذه المواد المهربة تجاوزت 116 مليون ليرة في حين سجلت قيمها المالية نحو 29 مليون ليرة ورسومها 5.2 ملايين ليرة.

وبين آمر الضابطة أن هناك تشدداً وتركيزاً على متابعة وضبط تهريب المواد الغذائية وخاصة الزراعية لحماية المنتجات الزراعية المحلية وعدم إلحاق الضرر بالمزارع والمستهلك وبالتالي تحقيق المنفعة الوطنية العامة. مؤكداً أن دور الجمارك بمكافحة التهريب زادت أهميته خلال الأزمة لوجود عامل خارجي وهو إدخال البضائع المهربة من أجل ضرب الاقتصاد السوري، وإضعاف الليرة وذلك باستنزاف القطع عبر التهريب. وأكد أن دوريات الجمارك لن تتجه إلى المحال والمستودعات والبسطات إلا في حالات ضيقة وعند وجود تبليغ بشأن أحد المحال، ووجود معلومات عن مستودعات تحوي مهربات في المدينة على أن تكون هذه الدوريات برفقة آمر الضابطة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو حالات خلل في تنفيذ المهام التي تقوم بها دوريات الجمارك. مبيناً أنه لا بد من وجود حالة تعاون بين مختلف الأطراف لضبط حالات التهريب وتجفيفها وأهمها من قبل المواطن والتاجر حيث يعمد بعض التجار لعرض البضاعة المهربة لبيعها في الأسواق وهم يعلمون أنها غير نظامية.

وفي سياق الحديث عن المواد الغذائية والزراعية وتحديداً عن وفرة هذه المواد في الأسواق الرئيسية بما يحول دون تنشيط إدخالها بطرق غير شرعية أكد عضو لجنة تسيير سوق الهال أسامة قزيز لـ«الوطن» أن كميات البطاطا المتوافرة في سوق الهال مازالت غير كافية مقدراً دخول نحو 200 طن يومياً من البطاطا لسوق الهال في حين تصل حاجة دمشق لأكثر من 500 طن منها الاحتياجات المنزلية واحتياجات المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها وأن هذا الخلل بين العرض والطلب يسهم أيضاً في استمرار ارتفاع الأسعار حيث تقترب أسعار الجملة في سوق الهال لمادة البطاطا المصرية من 290-300 ليرة على حين البطاطا الحمصية التي بدأت تتوفر مؤخراً في سوق الهال تباع بسعر 310 للكيلو، وأن الإنتاج المحلي مازال يحتاج لعدة أيام حتى ينضج وتوفير الاحتياجات اليومية من الاستهلاك المحلي.

وكان مدير عام الجمارك فواز الأسعد أكد أن هناك تعليمات لدوريات الجمارك بعدم ضبط الإرسالية الزراعية بشكل عشوائي، حيث ترسل عينات من المواد المصادرة لخبراء للتبين من أنها مهربة أم لا، ويتم الإفراج عن البضاعة التي يتبين أنها نظامية غير مهربة، إضافة لتوجيه الدوريات بعدم التعرض للمنتجات الزراعية ذات المنشأ المحلي وإن الجمارك تعمل على إيجاد آلية جديدة لنقل البضائع والتعامل مع الوثائق الجمركية حيث كان أعضاء مجلس غرفة صناعة حلب طالبوا بعدم اعتبار البضائع من المحاصيل الزراعية التي يتم نقلها بين المحافظات مهربة.