افاد  مسؤول حكومي رفيع المستوى بوجود مقترح يدرس حالياً في رئاسة مجلس الوزراء لإحداث هيئة عامة لأملاك الدولة، ترتبط مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء، تعنى بإدارة واستثمار كافة الممتلكات العقارية العائدة للدولة، بدل من ترك الموضوع لإدارة كل وزارة بصورة مستقلة، كاشفاً عن وجود أصول عقارية كبيرة جداً تملكها الدولة، غير مستثمرة اقتصادياً، ما يفوت على الخزينة العامة للدولة موارد مالية ضخمة جداً، قدرها أحد المسؤولين المعنيين بالملف بأنها قد تعادل إيرادات النفط في سورية قبل الحرب.

حيث وجود الكثير من العقارات التي تملكها الدولة مؤجرة حالياً للقطاع الخاص بأبخس الأسعار، ومنها مقاهٍ ومجمعات ومنشآت منتشرة في مناطق مهمة من العاصمة دمشق، وباقي المحافظات، مؤجرة بمبالغ أقل ما يقال فيها إنها رمزية، في حين أجورها وفق الأسعار الرائجة اليوم تدر عوائد ضخمة للخزينة، وهنا يمكن الحديث عن وجود تلاعب في بعض الملفات من حيث قيمة إيجارها والمدة الزمنية لاستثمار القطاع الخاص لها، التي نسعى في «الوطن» لتوثيقها.

ويأتي ذلك في سياق عمل اللجنة الخاصة بالنظر في أملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص وعوائدها، بغية إعادة تقييم قيم الإيجارات التي تتقاضاها الوزارات من تأجير العقارات التي تملكها للقطاع الخاص، وخاصة أن قيم أغلبها لا يتناسب مع الواقع الحالي للإيجارات في السوق، ما يعني حرمان الخزينة من إيراد مهم جداً بعد إعادة تقييم تلك الإيجارات وفق الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل سعي الحكومة لتأمين مصادر دخل جديدة، وحماية حق الخزينة، حيث طلب مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الثلاثاء الماضي من جميع الوزارات تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لحصر العقارات المؤجرة لديها بما يدعم عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية والمكلفة دراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حالياً ومتابعة تنفيذ هذا الملف وفق رؤية محددة لتحقق العقارات المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية.

وأكد مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء لـ«الوطن» أنه في حال أثبتت الجهات الرقابية عمليات تلاعب في التعاقد بين الوزارات والقطاع الخاص سوف يتم تحميل المسؤولية فوراً للمخالفين. مؤكداً أن الموضوع ينال جدية واهتماماً كبيراً من الحكومة، علماً أنه محكوم بمجموعة من الأنظمة والقوانين، والنتائج سوف تكون خلال أشهر.

وحول موضوع مقابل، يتعلق بقيام الدولة باستئجار عقارات من القطاع الخاص رغم أنها تملك عقارات تقوم بتأجيرها، وإمكانية الاستفادة من عمل اللجنة لتسليم بعض العقارات المستأجرة، مقابل إشغال العقارات المؤجرة، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الأمر منظور ومطبق، حالياً، وسيتم العمل على كافة السيناريوهات الكفيلة بضمان حقوق الدولة وتأمين إيراد للخزينة.

"الوطن"