الشورى اللبناني يلغي التعليمات الناظمة لدخول السوريين

أصدر مجلس الشورى البناني قراراً بإلغاء التعليمات الحالية الناظمة لدخول السوريين إلى لبنان الصادرة في 5 كانون الثاني 2015. وتضمنت التعليمات الصادرة في 2015، تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة. ويأتي القرار بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس الشورى عدد من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان، وجمعية المفكرة القانونية، وجمعية رواد فرونترس لحل مشكلة الشروط المفروضة على السوريين. وأكد قرار مجلس الدولة اللبناني، عدم صلاحية القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن العام في كانون الثاني 2018 الذي فرض على السوريين شروط جديدة لدخول لبنان. وحظرت الشروط الصادرة في كانون الثاني على السوريين الدخول لغرض التسوق، وحصره لأغراض التعليم والطبابة والعمل والسفر وغيرها، واشترطت على الداخل بهدف السياحة أن يمتلك 2000 دولار بعد أن كان 1000 دولار فقط، بالإضافة إلى وجود حجز فندقي، وهوية سليمة وجواز سفر ودفتر عائلة في حال أراد الشخص إدخال عائلته. وبحسب القرار، فإن التعديل الذي طرأ على إجراءات دخول السوريين إلى لبنان ينافي الاتفاقيات الدولية الموقعة بين سورية ولبنان والتي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين، بالإضافة إلى حرية الإقامة والعمل. ورأت جهات قانونية لبنانية أن القرار الصادر من مجلس شورى الدولة اللبناني يجب أن يكون ملزماً  للجهات ذات العلاقة لكون القرارات تكتسب القوة التنفيذية فور صدورها. ومنذ 2015 شددت السلطات اللبنانية إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها بعد التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين إلى لبنان، متخطين حاجز المليون لاجئ. وكانت عملية دخول مواطني البلدين، اللذين يتشاركان حدود تمتد بطول 330 كيلومتراً، قبل حركة اللجوء السورية بسبب الأزمة تتلخص بإبراز الهوية الشخصية فقط.   البعث