أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم (73) الذي تضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وهم 14 عضواً، إضافة إلى رئيس المجلس الدكتور قيس خضر.

وشملت قائمة الأعضاء في المجلس القاضي أسعد عادل القنواتي، والدكتور جمال الدين محمد صبحي قنبرية، ورفعت أحمد حجازي، والدكتور زيادة عربش، والدكتورة صفاء محمد أوتاني، والدكتور عابد فضلية (رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية) والدكتور علي محمد يوسف، وفارس الشهابي (رئيس اتحاد غرف الصناعة) والدكتور كمال الدين شرف

(رئيس جمعية العلوم الاقتصادية)، ومحمد حسين كشتو (رئيس اتحاد غرف الزراعة)، ومحمد غسان القلاع (رئيس اتحاد غرف التجارة)، ومحمد ناصر السواح (رئيس اتحاد المصدرين)، والدكتور مدين علي، والدكتور موسى خليل متري.

وفي تصريح خاص أوضح رئيس المجلس الاستشاري قيس خضر أنه تم التركيز في هذه القائمة لأعضاء المجلس على ثلاث شرائح من الخبراء، اقتصاديين من المختصين بالاقتصاد الكلي، وقانونيين لمنح غطاء قانوني للاستشارات المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء، بمعنى أن تكون الأفكار والاستشارات المقدمة قانونية، إضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال، لتجسيد أهمية التشارك مع القطاع الخاص، مع ضرورة تلازم الفكر مع التطبيق، بحيث تكون الأفكار والاستشارات واقعية وقابلة للتطبيق.

وأشار خضر إلى أن العمل في المجلس يتم على محورين، دراسة ما يرد إليه من رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم اقتراحات المستشارين بما يخدم الواقع، ويكون ذا أهمية اقتصادية على المديين القصير والطويل.

ولدى سؤاله عن آلية اختيار الأعضاء، وعن وجود حالات للتدخل في التعيين، نفى خضر ممارسة أي ضغط أو وجود أي تدخل في اقتراح الأسماء، مبيناً أنه تم الاختيار بحسب الكفاءة من الاقتصاديين والقانونيين، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال، وكانت القائمة الأساسية التي تم الاختيار منها تضم عدداً كبيراً من الخبراء، مؤكداً أن القائمة يمكن أن تتوسع برفد أعضاء جدد، كما أن كل مستشار يستعين بفريق من الخبراء لضمان الكفاءة في العمل.

وكشف خضر أن المجلس بدأ فعلياً بملف القروض المتعثرة، وسوف تكون هناك نتائج مهمة قريباً، منوهاً بأن التحرك في هذا الملف بدأ من ملاحقة الأسماء الكبيرة.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر في بداية أيلول العام الماضي المرسوم التشريعي رقم (22) لإحداث المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، بحيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وقد نص المرسوم على أن يضم المجلس من عشرة إلى ثلاثين عضواً، يختارون من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها من العاملين في الدولة أو من غيرهم.

ويتولى المجلس تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية، ومشاريع التشريعات، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء.

أما مدة ولاية المجلس فهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس في حال قدم استقالته الخطية وقبلها رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، أو الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو انقطاعه عن المشاركة في أعمال المجلس لمدة تزيد على تسعين يوماً في السنة الواحدة، دون عذر مقبول من المجلس، أو عجزه عن الاستمرار في تنفيذ واجباته بالكفاءة المطلوبة، ويتم التثبت من ذلك بتقرير مسبب من المجلس.

وفي حال كان عضو المجلس من العاملين في إحدى الجهات العامة في الدولة، فيحتفظ بوضعه الوظيفي في ملاكه الأصلي وبترفيعاته القانونية ويتقاضى أجره من الجهة العامة التي يتبع لها بالإضافة إلى التعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي.

"الوطن"