كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط أن الآلية الجديدة لتأمين مخصصات القطاع الصناعي من مادة المازوت إن استمرت على المدى الطويل قد تؤدي لإيجاد سوق سوداء للمادة، وذلك نظراً لفرق السعر المخصص للقطاع الصناعي والسعر المخصص لباقي القطاعات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن شركة محروقات تزود الصناعيين بمخصصاتهم من مادة المازوت بسعر التكلفة حالياً وهو 290 ليرة سورية، على حين تزود باقي القطاع الخاص بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة سورية، وهذا التفاوت في السعر يعتبر غير عادل وسيؤدي في حال استمراره على المدى الطويل إلى خلق سوق سوداء، حيث سيقوم من يحصل عليها بسعر 185 ببيعها للصناعي بهامش ربح أقل من سعر التكلفة.

ولفت المصدر إلى أن الوضع الراهن فرض رفع دراسة إلى وزير النفط للبحث في تعديل آلية البيع والتوزيع لتشمل القطاع الخاص كله بسعر موحد هو سعر التكلفة، وخاصة أن آلية التوزيع للصناعيين تتضمن تفاوتاً من ناحية حجم الصناعات، فهناك حرفيون صغار ومنشآت صناعية صغيرة لا تصل مخصصاتها إلى أكثر من ألف لتر مازوت في حين هناك صناعات كبيرة تحصل على أضعاف هذا الرقم والسعر نفسه للطرفين، في حين نجد أن هناك منشآت سياحية أو خدمية ومولات كبيرة تخصص بـ50 ألف لتر مازوت ولكن بالسعر المدعوم.

وبيّن المصدر في قطاع النفط أن الدراسة المقدمة حالياً تستثني القطاع الزراعي لخصوصية هذا القطاع وحاجته لمادة المازوت في تشغيل مولدات ضخ المياه وغيرها من الآليات الزراعية ولأن المزارع في الغالب يحصل على مخصصات بكمية أقل من باقي القطاعات.

وشدد المصدر على أن هذه الدراسة لا تقترب من مادة المازوت المخصصة للتدفئة والتي توزع في الموسم الشتوي للعائلات، حيث إن هذه المخصصات ستبقى بالسعر المدعوم ولن يكون هناك تعديل عليها، مضيفاً بأن قرار إيقاف توزيع مازوت التدفئة كان مؤقتاً وقد استمرت عمليات التوزيع في بعض المحافظات ولكن بكميات أقل.

وأشار المصدر إلى أن مجمل ما يتم توزيعه من مادة المازوت في المحافظات يتراوح بين 4 إلى 4.5 ملايين لتر مازوت يومياً وهي تماثل الكمية ذاتها التي كانت توزع قبل حدوث الاختناق الأخير، وبالمثل لمادة البنزين فيتم توزيع قرابة 4 ملايين لتر بنزين يومياً منوهاً بأن العقود التي وقعت مؤخراً تشمل فترة 6 أشهر لتأمين وصول ناقلات المشتقات النفطية، بما يغطي حاجة القطر ويمنع حدوث أي اختناق فيها.

و بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع بأن صدور قرار كهذا بعد دراسته يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها، فالمازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محلياً، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والخدمات المرتبطة بالإنتاج، وفي النهاية دخل المواطن هو من سوف يتأثر.

ولم يتجاهل القلاع الدعم المقدم للمحروقات، مؤكداً أن بيع المازوت بسعر مدعوم يكلف الحكومة أرقاماً ليست هينة، لكن دخل المواطن في المقابل لم يتحسن، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعزيز قدرته الشرائية.

وكان مدير شركة محروقات «سادكوب» سمير حسن قد صرّح بأن الآلية التنفيذية لتأمين المشتقات النفطية من مازوت وفيول للصناعيين التي وضعتها الوزارة توضح أن عملية الاكتتاب على الطلبات تتم من الصناعيين في فروع الشركة بالمحافظات، معلناً أن البيع سيكون بسعر التكلفة بـ290 ليرة. على حين طالب مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها بخفض السعر إلى 185 ليرة أسوةً بباقي القطاع الخاص.

وأوضح حسن أنه يتم تسديد القيم المالية سلفاً ضمن حساب شركة محروقات بالقطع الأجنبي أو بالليرة، مؤكداً أن الأفضلية للتسديد بالقطع الأجنبي، ما يساعد الشركة على توفير القطع اللازم لاستيراد المواد والاستمرار بتأمين حاجة الصناعيين منها.

ونصت الآلية التنفيذية بأن الإعلان الخاص للاستيراد سيكون عبر مكتب تسويق النفط، فيقوم الصناعي بتسجيل طلبه على المادة لدى فروع شركة محروقات وفق المخصصات الشهرية، ويتقدم بإشعار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعدم حصوله على إجازة استيراد للمشتقات النفطية، إضافة إلى إشعار من غرفتي الصناعة والتجارة بعدم استفادته من الكميات المستوردة من المشتقات النفطية.

“الوطن"