حول توسيع دائرة المستوردات من المواد والسلع الضرورية بدلاً من دخولها عبر التهريب وضياع الكثير على خزينة الدولة من الرسوم والضرائب على مثل هذه البضائع خاصة وأن الأسواق مليئة بالمواد المهربة قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب مالية : «هناك توجه لدى الوزارة لزيادة عدد المستوردات ضمن آلية محددة تحكمها الضوابط، ويمكن البحث في إدخال المواد والسماح باستيرادها خاصة الضرورية وتفويت الفرصة على دخولها بالتهريب وأن قائمة ولائحة المستوردات يتم تعديلها كل 15 يوماً».

بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان أن هدف الجمارك هو التركيز على قضايا التهريب الكبيرة والمضرة بالاقتصاد وأن دوريات الجمارك لن تدخل المحال في المدينة إلا في حالات ضيقة ومحددة وفي حال دراية الجمارك بوجود مواد مهربة في أحد المستودعات.

وعن نسبة الرسوم والضرائب وخاصة الجمركية بأنها مرتفعة بيّن الوزير أن الرسوم الجمركية هي 1% بالنسبة للمواد الأولية وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المجاورة وهناك نسب 1% و5% و10% لكن معظم الرسوم المطبقة هي على المواد الأولية أي 1% وهي نسبة ضئيلة.

وكشف مدير عام الجمارك فواز الأسعد أنه تم بحث موضوع وثيقة المنشأ للمنتجات الزراعية مع اتحاد غرف الزراعة مؤخراً في حلب وأخذ مسؤول في الغرف الزراعية على عاتقه إصدار مثل هذه الوثيقة مبيناً أن إدارة الجمارك أيدت المقترح وأنه في حال تزويد أي إرسالية بشهادة صادرة عن غرف الزراعة تشير إلى مصدر المنتج وتوضحه فهي معتمدة ومعترف بها في الناحية الجمركية ولن تتعرض لها أي دورية جمركية أثناء النقل.

وحول توقيت زمن صدور قانون الجمارك الجديد وأبرز ما يحمله من جديد أوضح الأسعد أن القانون يبحث في الحكومة وهو في المراحل النهائية، وبأنه يحمل تعديل الكثير من البنود وخاصة رفع سقوف الغرامات ومعالجة العديد من قضايا التهريب من خلال الأثر الموجع لسقف الغرامات الجديد.

كما بين أنه يتم بحث إعادة هيكلة إدارة الجمارك وأن إحدى الرؤى في ذلك هي دمج الضابطة الجمركية بقانون العاملين في الإدارة وإيجاد قانون واحد ينظم العمل وليس قانونين. ولم ينف الأسعد ما علمته «الوطن» حول تداول وبحث وجود جهاز رقابي داخلي في الجمارك مهمته الرقابة على أداء العمل الجمركي.

وحول كيفية التعامل مع البضائع الصناعية المهربة وتمييزها بين أنه يتم معرفة ومعالجة ذلك بدقيقة من خلال التواصل مع غرفة الصناعة ومعرفة أن هذا المنتج الصناعي محلي أم هو مهرب.

"الوطن"