كشفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم   أن إجمالي الإعفاءات من ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة وفق المرسوم التشريعي رقم 17 والقرار 19 الصادر عن رئاسة الحكومة شملت أكثر من 35 ألف مكلف، منها نحو 22526 في دمشق و3647 في ريف دمشق و5348 في حمص وفي محافظة السويداء فقط 3 وفي محافظة اللاذقية 315 في حين سجلت حلب 13529 وما زالت الأرقام في محافظة حلب قابلة للزيادة.

وكان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2013 نص أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحقيقات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من اللجان الخاصة بذلك والتي أوضح قرار الحكومة أنها تشكل في كل محافظة أو منطقة لجنة مالية مؤلفة من مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة وممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة وممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة كما تشمل هذه اللجان ممثلاً عن مديرية العمل في المحافظة ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع.

وتضمن القرار أن تقوم الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم بدراسة الاعتراضات المقدمة من المكلفين ودراسة ومراجعة عينة من قرارات الطي للتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع.

وبالعودة للمرسوم التشريعي 17 للعام 2013 أوضح أنه يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية. وأنه يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكاليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان ومن دون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز لوزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات كحد أقصى ومن دون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

إضافة إلى أن نفقات التمثيل تصبح بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ على 30 ألف ليرة.