صدقت رئاسة مجلس الوزراء على قرار لجنة إعادة الإعمار الخاص بإقرار الخطة الإسعافية للوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2017 وذلك بناء على ما أقرته وزارة الإدارة المحلية مؤخراً.

ويبدو أن وزارة الصناعة فشلت في إقناع الجهات المعنية ووزارة المالية بأنها تحتاج إلى مبلغ 2.9 مليار ليرة سورية تقريباً لتمويل خطتها الإسعافية للعام الجاري، حيث أوضح القرار الخاص بوزارة الصناعة أن لجنة إعادة الإعمار قد وضعت عناوين رئيسية يجب على الوزارة مراعاة تنفيذ مضمونها والتقيد فيها ضمن الخطة المرصودة التي بلغت 700 مليون ليرة سورية لتنفيذ مشروعات الخطة الإسعافية، أي أقل من ربع المطلوب.

وأكدت الجنة ضرورة موافاة أمانة سر لجنة إعادة الإعمار خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى بقائمة بالمشروعات المراد تنفيذها من الوزارة والجهات التابعة لها خلال عام 2017 في إطار العناوين الرئيسية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة موزعة عليها كتلة الاعتمادات المخصصة مع الأخذ بالحسبان وبالدرجة الأولى تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشروعات الخطة الإسعافية للوزارة لعام 2016 غير منتهية أو لم تتم تصفية الكشوف الخاصة بها ولا يتوفر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها. والأهم إعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة في الجهات التابعة للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشروعات وبما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، إضافة إلى صيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية. ويعتبر إقرار الخطة الإسعافية للوزارة من لجنة إعادة الإعمار وتخصيصها بالمبالغ المالية بمنزلة توافر الاعتماد اللازم للبدء بتنفيذ مشروعات الخطة الإسعافية لعام 2017 المعتمدة حصراً من الوزارة والمرسلة إلى أمانة سر لجنة إعادة الإعمار ومن ثم يحق للوزارة والجهات العامة التابعة لها صاحبة هذه المشروعات بدء التعاقد فوراً مع الجهات المعنية للبدء بتنفيذها.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة تعتبر هي المسؤولة بشكل كامل عن تنفيذ العمل من حيث إعداد الدراسة وتجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والتنفيذ والإشراف والصرف ووفق أولية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ثم تقوم الوزارة بموافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف التنفيذ الفعلية للمشروعات مدققة من محاسب الإدارة ومصدقة من الوزير، وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ حسب مراحل التنفيذ من اعتمادات الخطة الإسعافية المخصصة للوزارة لعام 2017. وفي حال كان المشروع المدرج في الخطة الإسعافية للوزارة يتعلق بإصلاح آليات متضررة يتم إرسال كتاب من الوزير المختص أو المحافظ إلى لجنة إعادة الإعمار يتضمن المبلغ المطلوب مرفقاً به جدول بالآليات التي تم إصلاحها مصدق من لجنة الشراء واللجنة الفنية ورئيس المرآب أو مدير الآليات يتضمن رقم الآلية ونوعها والمبلغ الذي صرف عليها، مع التنويه أن الثبوتيات الأصلية كافة تبقى محفوظة لدى الجهة العامة التي تعود إليها الآليات وتبقى مسؤولية الصرف وصحة الثبوتيات والأسعار على عاتقها. أما في حال الضرورة فقد أكدت اللجنة أنه لتنفيذ مشروع طارئ نتيجة الأحداث الراهنة يرفع من الوزارة المختصة للعرض على لجنة إعادة الإعمار لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، وفي حال الموافقة عليه يتم تمويله من اعتمادات الخطة الإسعافية للوزارة ولكن تحت بند المشروعات الطارئة. وأكدت لجنة الإعمار في كتابها ضرورة التقيد بموعد أقصاه 15/11/ 2017 لتنفيذ المشروعات الواردة ضمن خطتها الإسعافية وذلك تحت طائلة عدم التمويل لما يخالف ذلك. منوهاً بأنه سيتم تمويل تنفيذ جميع المشروعات الإسعافية الخاصة بمحافظة حلب والصادرة بناء على زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب من حساب لجنة إعادة الإعمار.

"الوطن"