كنيست الاحتلال يقر قانوناً لترحيل المقدسيين عن مدينتهم
الخميس 08-03-2018
- نشر 7 سنة
- 5565 قراءة
أقر الكنيست الإسرائيلي امس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية ابعاد الفلسطينيين من اهل وسكان القدس عن مدينتهم من خلال سحب حق "الإقامة الدائمة" منهم، ما يشكل احدث القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة المحتلة.
وينص القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على منح صلاحية سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة" لدولة الاحتلال ، أو في حال اتُهموا بالمساس بالأمن، أو الانتماء إلى أي من "المنظمات الإرهابية" وهو تعريف يطال عمليا غالبية الفصائل الفلسطينية.
وبحسب منظمات حقوقية فان سلطات الاحتلال جردت أكثر من 15 ألف فلسطيني من حق الإقامة في القدس على مدى عقود، بحجج مختلفة، مشيرة إلى أن الاحتلال يفرض متطلبات شاقة على المقدسيين للحفاظ على بقائهم في المدينة.
وفي السياق قال النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين تعليقاً على القانون الجديد أنه "خطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس".
وأضاف أنه "يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم".
وقالت سلطات الإحتلال إنها تبحث حاليا سحب الإقامة من 12 فلسطينياً في القدس، زعمت ان 4 منهم أعضاء في البرلمان الفلسطيني بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".
وتجدر الاشارة الى ان ان تل أبيب تمنح أهالي القدس والجولان المحتلتين بطاقات إقامة دائمة، وليس جنسية إسرائيلية، بفعل قانون الضم الذي أقر بعد حرب عام 1967.
وكان الكنيست أقر في وقت سابق قانونا جديدا يتيح للشرطة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينني وآخر يقضي باقتطاع نسب من أموال الضرائب الفلسطينية.
