الأدوية

عبر سيناريو مكرر وبنتيجة باتت مكشوفةً، ينتظر الناس إعلاناً رسمياً يفضح أكثر فأكثر ابتعاد الاهتمام الحكومي عن مصلحة المواطن وواقعه المتردي.

أدوية مفقودة، «زبائن خاصون»، فوضى وفلتان يعم سوق الدواء، وفي النهاية المريض مجبور على الرضوخ فلا حول له ولا قوة.

البيع بالغالي أو الخسارة

دون انتظار تعميم رسمي من نقابتهم، ولأنه عملهم، كان على الصيادلة الاختيار بين البيع بالسعر الجديد المرتفع لتأمين الدواء لمحتاجيه، أو الإغلاق حتى تتضح الصورة، لكن المعظم تابع عمله متقيداً بالسعر الجديد الذي فرض عليهم قبل أن يفرض على المواطن، فمستودعات الأدوية باشرت تطبيق نشرة الأسعار المرتفعة.

أحد الصيادلة أكد إن «مستودعات الأدوية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشرات الجديدة لأسعار الدواء، والتي تحمل الهيئة الرسمية المعتادة والموثقة، وبدأت التعامل بها».

وتابع إن «معظم الأصناف التي طالها الرفع، هي: تلك المفقودة والنوعية، أي الحصرية لشركة معينة».

ولفت الصيدلاني إلى أن المستودعات التابعة لنقابة الصيادلة لم تعدل أسعارها لكنها حددت الكميات التي توزعها على الصيدليات بشكل كبير، وحصرتها بعبوة أو اثنتين فقط، في حين بدأت مستودعات أخرى كثيرة البيع بالسعر الجديد، وخاصةً تلك التي تتعامل مع الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها.

أسعار مضاعفة!

وبحسب الصيادلة، فقد طال الرفع الجديد في أسعار الدواء، أدوية الصرع التي كانت مقطوعةً إلى حد ما، وتحاميل الأطفال المضادة  للسعال وشرابات الأطفال التي كانت شبه مفقودة طول موسم الشتاء، فمثلاً دواء التهاب للأطفال شراب «زدنات كان سعره 950 ليرة، أصبح 2000 ليرة سورية».

ويرى الصيادلة أن شركات الدواء تلجأ لرفع أسعارها، لأنها ترى أنها خاسرة، وتسعى لتغطية تكاليف الإنتاج.

وفيما يلي بعض الأصناف الدوائية التي طالها الرفع الأخير، وهي التروكسين من 280 ل.س إلى930ل.س ، الكاربتيك من 395 ل.س إلى 1935ل.س، الميزاكول من 485 ل.س إلى 2160ل.س، غريب ستوب شراب من 120ل.س إلى 525 ل.س،  مشابهات الفلاجيل (ميترونيدزول) من 130 ل.س إلى 520ل.س، شراب امبروكسول من 170ل.س إلى 375ل.س ، ايبودرين شراب من 250ل.س إلى 545ل.س.

كذلك تغريتول 200 من شركة المتوسط كان 305 ل.س أصبح  1110 ل.س، ديكلون أمبول من شركة ابن حيان كان 225 ل.س إلى 695 ل.س، التروكسين 100 من شركة ابن زهر كان 280 ل.س إلى 895 ل.س، وسيليكس 200 من شركة الفا كان 350 ل.س إلى 390 ل.س....

نقابة الصيادلة لا تعلم بشيء!

وكما كل مرة، يغيب التصريح الرسمي عن قضية رفع أسعار الدواء، حيث أكدت نقابة صيادلة سورية على لسان نقيبها محمود الحسن في تصريح إذاعي إنها لم تتلق أي تعميم رسمي من وزارة الصحة حول رفع أو تعديل أسعار الدواء، مشيراً إلى أن الوزارة هي المعنية بتسعير الدواء المحلي.

ومع أحداث وسياقات مشابهة لتلك التي حدثت في تشرين الثاني من عام 2016، أي قبل حوالي 4 أشهر فقط، تتبادر إلى الذهن تساؤلات حول سبب قيام مصانع الدواء بهذه الخطوة، رغم عدم ارتفاع أسعار الصرف، أو حتى المحروقات عن تلك الفترة حينما تم رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية بحجة تغطية التكاليف، ويبدو أن تلك المصانع باتت قادرةً أكثر فأكثر على فرض ما تريده بأساليب منها: إيقاف الإنتاج لبعض الأنواع، أو غير ذلك، لتدفع الحكومة للرضوخ لطلباتها مستفيدة من حساسية الموضوع.

جهل.. تأخر.. واقع مفروض!

ما حدث سابقاً، من تأخر في وصول تعميم وزارة الصحة حول صدور تسعيرة جديدة للأدوية إلى نقابة الصيادلة، يمكن أن يتكرر الآن، فبحسب توضيحات نقيب الصيادلة، تم حينها تسعير أصناف دوائية جديدة الصدور، ومن المقرر على حد قوله: أن تصدر أصناف دوائية جديدة خلال يومين، ما قد يعني أن الأمر يحتاج لقليل من الوقت، حتى تصدر النشرة السعرية الجديدة بشكل رسمي!!.

مواطنون نازحون، وصفوا الأمر برمته، بأنه «نكبة جديدة لهم»، وتمنوا من المسؤولين أن «يخففوا عنهم معاناتهم التي تتضاعف باستمرار»، «لا أحد يقدّر أو يشعر بحالنا»، هذه باختصار حال المواطن السوري.

احتكار وتحكم

ليس من الخفي، أن رفع الأسعار بهذه الطريقة يشجع ويساهم باحتكار الدواء واستغلال الشائعات لتحقيق مزيد من الربح على حساب المواطن، حيث قامت بعض الصيدليات في منطقة البرامكة بالإغلاق بحجة «الجرد»، وبالتالي سوق الدواء بحاجة لضبط فعلي عبر توضيحات رسمية من قبل وزارة الصحة، تؤكد أو تنفي رفع الأسعار.

"قاسيون"