صاحبة الجلالة-لمى خيرالله

الى من يهمه الأمر .. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد .. لن اتابع عملي الا في اطار الشروط التي وضعت في البيان والتي تنادي بضرورة انصاف العاملين ، وفي حال غياب هذا الأمر سأعود الى ديسك الأخبار في غرف التحرير "كصحفي" يحترم ادوات مهنته والا لا داعي لأن أكون مديراً .. بهذه العبارات تحدث هيثم حسن مدير الفضائية السورية عن مصير اقالته من منصبه الذي بات بحكم الناضج دون ان يعلن بعد .

وتعقيباً على مجريات الأحداث المتسارعة تابع الحسن في حديثه لصاحبة الجلالة بأنه وبحديث واضح وشفاف مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه مع القائمين على المؤسسات الإعلامية ، أكد الحسن طلبه من رئيس الحكومة انصاف الاعلام السوري وعدم تشويه سمعته اضافة لضرورة تحصينه ، فان كان لابد من اعادة هيكلة الاعلام برمته فليكن بين أيدي أمينة تصونه وعلى دراية به ، لا ان تعمل على انضاج القرارات من أدرج سرية لا أحد يعلم من من قام بدراستها او اعدادها !!.

وباستهجان واضح نوّه مدير الفضائية الى وجود 3000 صحفي عضو عامل في اتحاد الصحفيين اضافة لوجود خبرات جامعة و مراكز ابحاث قادرة على اعطاء الاستشارات القيّمة التي يرى من خلالها الحسن ضرورة تطوير الاعلام الذي يعد مطلباً اساسياً بالنسبة لأي صحفي ، مايسمح للاعلامي بأن يكون له دوره الأبرز كمراقب لعمل السلطة يمارس دور السلطة الرابعة بالمعنى الفعلي ، الا ان ما يجري يوضح غياب أي استجابة ازاء الأمر الذي ابتدأ منذ قرابة الأربعة أشهر أو أكثر .

ويرى مدير الفضائية السورية ان الغريب وغير المقبول اعتراف الجميع ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزير الاعلام والمدير العام للهيئة ، بأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون هي قرارات خاطئة لكن لا يمكن التراجع عنها !! فكيف يكون هذا الأمر صحيحاً برأيهم ؟ ومن يقف وراء هكذا قرارات عشوائية ؟

"يلي ما بيجي معك تعى معو" بهذا المثل الشعبي تابع الحسن تعجّبه من عجز الوزراء ورؤساء الحكومات بتصحيح الخطأ في حال اعتُبر مصدره المدراء ورؤساء الدوائر بأنهم المسؤلون عن رفع الاسماء رغم عدم رفع اي كتاب بوجود فائض  .. فما حصل اذا يوصف بـ "الخداع" الذي انطلق من ضرورة اعداد قوائم تقييم مالي كانت قد وضعت بشكل سري مسبق تم استخراج الفائض منها بشكل عشوائي ما يعني وجود من يعمل في الخفاء على هذا الأمر ، حسب وصفه .

وليس بعيداً عما رآه الـ "حسن" بيّن مدير اذاعة سوريانا وضاح الخاطر ان >>الاعتراف بالخطأ فضيلة والرجوع عنه حق<< لكن هذا المثل يعاكس تماما ما يجري في كواليس قرار الفائض المتعلق بمصير العاملين في الهيئة ، "فالحكومة هنا تبدو عاجزة عن العدول عنه".

بهدوء وثبات يروي الخاطر لصاحبة الجلالة تفاصيل ما جرى منذ اصدار البيان المتضامن مع من صنفوا بشكل اعتباطي على أنهم فائض ، حيث أوضح عجز الحكومة عن التراجع فيما بدأته رغم اقرار عماد خميس رئيس "حكومة الفقراء" بأن القرار ليس الا "ورطة" ... وعلى اعتبار ان الوقوع في الخطأ فطرة يبدو ان هيبة الحكومة تتموضع بتنفيذ القرارات رغم عدم صوابيتها والحاقها الأذى بحق ما يزيد على 800 شخص كل واحد منهم على حده يحمل على عاتقه مسؤولية 3 عائلات او عائلتين على الاقل ..هكذا ارتأى الرجل .

ربطُ المدراء الثلاثة الموقعين على البيان ، مصيرهم بمصير العمال في الهيئة حينها تمخض بكلام واضح " اما البقاء معاً أو مغادرة العمل معاً " .. لكن هل أثمر البيان بنتائج تذكر !! ام انه لم يؤت أكله لدى الحكومة ؟ هنا بدت الضبابية تنكشف شيئاً فشيئا حيث أكد الخاطر ان ما حصل يثبت وجود ضغوط مورست على وزير الاعلام رامز ترجمان ، لاصدار قرارات بحق الموقعين على البيان و استبعادهم من اماكن عملهم ،مبيناً طلبه الشخصي خلال لقائه ترجمان والطلب منه اعفاءه بشكل فوري من مهامه ، الا ان الوزير طلب منه حينها التأني والتحلي بالصبر ريثما تتم معالجة الأمر.. وهنا يعلل الرجل بأن ثمة اتصال قد ورد الى هاتف ترجمان طالبه باتخاذ اجراء سريع والبت في هذا الامر بأسرع وقت .

وفي ضوء طيب العلاقة بين وزير الاعلام و مدير اذاعة سوريانا يشدد "الخاطر" على أن ما يربطه بترجمان يتجاوز حدود المدير بالوزير فهو زميل سابق في الهيئة وعلى اعتبار ان ما يجمعهما يبقى في اطار الاخوة والصداقة قبل اي شيء فقد تحسس الرجل انزعاج ترجمان خلال مهاتفة الاخير له لإبلاغه باخر الاحداث ، ما يشي بحدوث طارىء جديد سارع بقرار استبعاد "الخاطر" حسب رؤيته.

يشدد مدير اذاعة سوريانا على أن مهمة الصحفي لا تنطوي على ارضاء الحكومة ومحاباتها بل على العكس ، عليه ان يتحسس اماكن خلل عمل الحكومة ويبرزها بهدف تحسين ادائها ، مردفاً بالقول " الصحفي الذي لا يملك رأي يروح يشتغل ببيع البناطلين والجينزات احسن ".

اما فيا يتعلق باخر اجتماع جمع خميس مع القائمين على المؤسسات الإعلامية وبحضور ترجمان ،  لفت الرجل الى مداخلته التي تضمنت الحديث عن ضرورة تطوير الخطاب الاعلامي عطفاً على موضوع الفائض ..وهنا برز سؤال رئيس الحكومة للمدير.. هل انت من بين من اصدروا البيان ؟ وهل ترى ان ما فعلته صحيح ؟ .. ليأتي رد المدير بالتأكيد على وجوده من بين الموقعين ، بل واصراره على ماجاء في البيان مردفا بالقول "في لحظة من اللحظات تضطر لرفع الصوت الى اعلى حد ، عند وقوع الظلم على الاخرين ، سيما وان الاسس التي وضعت مبهمة وغير واضحة .

ينوه الخاطر الى ان البيان لم يكن استقالة انما كانت محاولة للقول بأن الاثمان التي دفعها الموظفون لم تكن بانتظار هكذا رد جائر ، خصوصاً وان حكومة الفقراء لازالت تصر على ضرورة تنفيذ القرار حتى لا تفقد هيبتها ، عوضاً عن انصافهم ورفع المظلومية عنهم .  

يرغب كل من رئيس الحكومة ووزير الاعلام ابعاد التهمة عن كاهله فـ خميس يشدد في كل مرة بأن قصة الفائض ورطة زجت اليه ، فيما يبدو ترجمان بلا حول او قوة .. ليبرز التساؤل هنا .. من أشعل قضية الفائض وأثارها ؟ وما الهدف منها ؟

لربما يحمل الشخص المسؤول عن اختيار الاسماء التي رفع على اساسها الفائض دون اعلام المدراء والمسؤولين ، جزءاً من الاجابة ، فمدير اذاعة سوريانا يشدد على أن القوائم بنيت على اساس باطل نتيجة عدم رفع اسم اي عامل بأي كتاب تم توجيهه الى لجنة التحقيق .

يختم الخاطر بالقول : "ما حدث مسيء لمن يتخذ هكذا قرارات ، اما بالنسية لي سيبقى رأسي مرفوعاً عالياً الى الف عام بكل خطوة قمت بها وانا راض كل الرضا عنها ولن اكون الا من الشاكرين" ، فقرار الاقصاء اتخذ وزارياً حسبما أبلغه ترجمان كرد فعل على البيان .