صاحبة الجلالة _ متابعة

حظي موضوع صناعة السيارات محليا باهتمام المختصين والمهتمين بعد الاحتفال الذي جرى مؤخرا في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة دمشق بمعاودة شركة محلية لانتاج السيارات عملها بعد توقف دام خمس سنوات، ومن بين ذلك الاهتمام لفتنا نقاش جرى بين وزير صناعة سابق ومعاون وزير نسلط الضوء على أهم ما جاء فيه .

كتب أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام وهو معاون وزير سابق مقالة تحت عنوان 

"صناعة السيارات بين التصنيع والتجميع" جاء فيها.. أنه تم قبل أيام الاحتفال بمعاودة شركة محلية لانتاج السيارات عملها بعد توقف دام خمس سنوات لتبدأ من جديد بإنتاج نوعين من السيارات  بالتعاون مع شركة صينية.

وأضاف اللحام .. في الوقت الذي اعتبر البعض هذه العملية مؤشراً ايجابياً لبدء تعافي الصناعة السورية ، أثار البعض ملاحظات حول أسعار هذه السيارات ومدى ملائمتها للسوق المحلية وقدرة المواطنين على شرائها ، دون أن يتطرق أحد إلى صلب مشكلة تجميع السيارات وهي تصنيع المكون المحلي ونسبته في هذه السيارة .

وأوضح اللحام أن صناعة مكونات السيارات صناعة هامة ، انتشرت بشكل واسع في العديد من البلدان التي تشابه ظروفها سورية قبل الأزمة سواء في الوطن العربي ( تونس ، المغرب، مصر) أو في بلدان أخرى عديدة  في افريقيا وجنوب شرقي آسيا ، حيث أصبح العديد من  الشركات العالمية لإنتاج السيارات تعتمد بشكل كبير على المزودين الفرعيين من هذه البلدان في تقديم  نسبة هامة من مكونات السيارات التي ينتجونها بعد الاتفاق على النوعية والجودة وبرامج التزويد.

في سورية وبعد حوالي عشر سنوات من تدشين معمل شركة سيامكو لانتاج السيارات في مدينة عدرا الصناعية مع شركة ايران خودرو الايرانية وانتاج سيارة شام  وكذلك ايضاً  الشركة الخاصة الأخرى يطرح تساؤل مفاده ما هي مكونات هذه السيارة التي تم انتاجها محلياً سواء داخل الشركة أو خارجها من قبل مزودين ثانويين ؟ وبالتالي ماهي القيمة المضافة الوطنية التي تم تحقيقها في هذه الصناعة ؟ والجواب معروف مسبقاً  وهو أن المساهمة المحلية  تنحصر باليد العاملة فقط  لاغير ..اذاً  كيف يمكن أن نقول أن هذه السيارة أو تلك سيارة سورية ولايوجد فيها أي شيء سوري إلا العمل الذي بذل  في تجميعها ؟....

ويضيف ..ماسبق يدفعنا إلى القول بأنه اذا لم تكن هذه السيارات ( المنتجة ) في سورية تعتمد على نسبة متزايدة من المكونات والأجزاء المصنعة محلياً أو على الأقل يتم تركيز الجهود  من أجل  التحريض والتشجيع على تصنيعها ،فإن عملية التجميع هذه  وفي هذه الفترة بالذات ليس أكثر من عملية شكلية  قد يكون الهدف منها  الالتفاف على قرار وقف استيراد السيارات الجاهزة .

وفي المقلب الآخر رأى وزير الصناعة السابق فؤاد الجوني أن ماورد في المقال صحيح بشكل عام إلا أنه يجب التنويه بأن عملية تجميع السيارات ليست عملية تعبئة وتغليف وإنما هي عملية تكنولوجية معقدة تتم بتسلسل معين وبدقة متناهية يتخللها العديد من الاختبارات المرحلية والنهائية. واعتبر وجود خطوط تجميع السيارات في سورية خطوة أولى في معرفة تكنولوجيا التصنيع التي هي هامة وضرورية للتأسيس لصناعة مكونات السيارات.

وقال الجوني إن تأسيس صناعة مكونات السيارات تحتاج إلى سياسات صناعية تتبناها الحكومة.. "هنا أود أن أذكر بقرارين اتخذا سابقا ضمن هذا المجال.. الأول خص سيارات شام بحيث إذا تم تصنيع بعض مكوناتها فإن رسم الانفاق الاستهلاكي لقيمة تلك المكونات يخفض 50% .. والثاني قرار اتخذ بداية عام 2011 للتشجيع على تطوير واستثمار معمل إطارات حماة والذي  يتضمن منع استيراد الاطارات المثيلة لتلك المنتجة محليا بالإضافة إلى الاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة سبع سنوات فأين أصبحت هذه القرارات.